أوكرانيا تستعد للتجنيد العسكري على نطاق واسع.. تحتاج لـ500 ألف فرد جديد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
في محاولة لمعالجة النقص في الأفراد وتعزيز قدراتها الدفاعية، تستعد أوكرانيا لموجة كبيرة من التجنيد العسكري. ومع ذلك، تواجه العملية تحديات عديدة، بما في ذلك إحجام المجندين المحتملين والمناقشات التشريعية المثيرة للجدل.
وتهدف التعبئة الوشيكة، والتي من المقرر أن يسهلها قانون جديد من المقرر أن ينظر فيه البرلمان في 31 مارس، إلى تجنيد ما يصل إلى 500 ألف فرد وسط خلفية الصراع المستمر.
ومع ذلك، أثار مشروع القانون جدلاً، حيث اقترح المشرعون أكثر من 4000 تعديل، مما سلط الضوء على تعقيدات عملية التعبئة.. وقد برزت المخاوف المتعلقة بسن التوظيف والآثار الاقتصادية كنقاط محورية للنقاش.
وقد أثار اقتراح خفض سن التجنيد إلى 25 عامًا معارضة شرسة، حيث عارض المنتقدون تعريض الأفراد الأصغر سنًا للقتال في الخطوط الأمامية. إن اعتراف الرئيس فولوديمير زيلينسكي مؤخرًا بمقتل 31 ألف جندي يؤكد خطورة الوضع والحاجة إلى دراسة متأنية.
علاوة على ذلك، فإن البيانات التي تشير إلى وجود مجموعة محدودة من المجندين المؤهلين تؤكد الحاجة الملحة لجهود التوظيف. وسط مخاوف بشأن عدم كفاية التدريب والمعدات، يهدف القانون المقترح إلى معالجة هذه القضايا من خلال تنفيذ برامج تدريب شاملة وتقديم وظائف مخصصة للمتطوعين.
ومع ذلك، أدى التأخير في تلقي المساعدات العسكرية الخارجية إلى تفاقم التحديات، مما أدى إلى نقص الذخيرة والانسحاب من مواقع الخطوط الأمامية. ويضيف تراجع الثقة في الدعم الغربي بين الأوكرانيين طبقة أخرى من التعقيد إلى عملية التعبئة، مع تفاقم الشكوك حول تضاؤل المساعدات.
أثار إدخال نظام الاحتياطي الاقتصادي، الذي يهدف إلى إعفاء العمال الأساسيين من التعبئة مع المساهمة ماليا في المجهود الحربي، جدلا كبيرا. ورغم أن هذا الاقتراح يهدف إلى توليد موارد إضافية، إلا أنه واجه انتقادات لاحتمال تفاقم الانقسامات المجتمعية وعدم المساواة الاقتصادية.
وبينما تتصارع أوكرانيا مع التعقيدات اللوجستية والأخلاقية المرتبطة بالتجنيد العسكري، يتم التأكيد على الوضوح والشفافية كعنصرين حاسمين في إدارة هذه العملية.. ومع وجود آثار مالية كبيرة وتداعيات مجتمعية على المحك، فإن الحاجة إلى اتخاذ قرارات مستنيرة وخطاب عام تظل ذات أهمية قصوى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البحوث الفلكية تكشف لـ«الأسبوع» حقيقة دخول مصر في نطاق حزام الزلازل
تزايد القلق لدى المواطنين خلال الفترة القليلة الماضية، بعد تكرار شعورهم ببعض الهزات الأرضية، وجميعها كان مركزها خارج مصر، لكنهم شعروا بها، وهو الأمر الذي لم يعتادونه من قبل ما أثار تساؤلات كثيرة.
يأتي ذلك بعد الزلزال الأخير الذي حدث أمس في الثانية فجرًا، وكان مركزه تركيا، وزلزال آخر شعر به المصريون مؤخرًا كان مركزه جنوب جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط، فهذه المنطقة معروفة بنشاطها الزلزالي.
مناطق حدوث الزلازلفي هذا السياق، قال شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كثرة الهزات الأرضية في منطقة شرق البحر المتوسط أمر طبيعي، والشبكة القومية للزلازل ترصدها بشكل لحظي.
وأضاف «الهادي»، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «الزلازل بتحصل بكثرة في أماكن معرضة لكدا زي منطقة البحر المتوسط، لأنه بيمر هناك حزام زلزالي بينقسم لأحزمة تانية زلزالية».
وتابع: «الزلازل تحدث باستمرار وقد نشعر بها أو لا نشعر، لكنه لا يؤثر على البنية التحتية لمصر وهو بعيد عنها تمامًا».
وأشار إلى أن مصر تقع خارج الأحزمة الزلزالية الرئيسية المعروفة عالميًا، ولكن مع ذلك، فإن قرب مصر من مناطق نشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى التي تحدث في تلك المناطق.
وأكمل: «نتابع بدقة ما يحدث بعد كل زلزال، وكل التسجيلات عندنا بتقول أن مفيش حاجة جايه في السكة ولا في أي نشاط زائد ولا في عاصفة زلزالية».
وطمأن رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، المواطنين بأن مصر آمنة تماما وبعيدة عن العواصف الزلزالية، مشيرًا إلى أنه حتى في حال حدوث زلزال في المناطق التي تكون نشطة بها لمدن تؤثر على البنية التحتية لمصر.
اقرأ أيضاًمؤسس «أمهات مصر» في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية: صعوبة «الهندسة» في القاهرة
هل يدعم هاتفك خدمة الجيل الخامس 5G؟
وزيرة التضامن تلتقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالخارجية