وزيرة البيئة تترأس اجتماع جهاز تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل والأنشطة التى قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والانشطة المستقبلية.
وزيرة البيئة تشهد توقيع اتفاقية مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع اليونيدو بتمويل ٣ مليون دولار إدارة البيئة بالشرقية تشن حملة مفاجئة على 37 مكمورة فحم ببلبيسوجاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلى وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والمالية ، والتجارة والصناعة، والصحة، والكهرباء والطاقة ، والإسكان والمجتمعات العمرانية ،والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثل عن التنظيمات غير الحكومية وعدد من خبراء البيئة ومستشارى جهاز المخلفات والقيادات المعنية بالجهاز.
ورحبت فؤاد، بمجلس الإدارة والأعضاء الجدد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء العمل البيئي، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة علي دور المجلس في دعم العمل البيئي و تحقيق المزيد من الإنجازات في إدارة ملف المخلفات بكافة أنواعها ، والذى له دور في دعم الاقتصاد الوطني بمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار البيئي كقطاع واعد يساهم في الاستفادة من المخلفات لتحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار.
وقد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع الى عرض تفصيلى للموازنه المالية للجهاز خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية، كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمناقشة المشروع ، وذلك استنادا للمادة (20) من التأشيرات العامة للموازنة ،كذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
واستعرض العربى عددا من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ، وآلية المعالجة بكافة المحافظات ، حيث تم التعاقد مع احد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرةالكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية ، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة ، وأوضحت وزيرة البيئة ان تم الأتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص.
واستمعت فؤاد لشرح رئيس جهاز المخلفات حول الانشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بالتعاون مع الجهات المعنية موضحا المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان اصنافها والتى تصدر من دولة رئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها ، بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف ، مشيراً إلي الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتى تضمنت ايضا تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام ، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة ، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج علي المنتج و المستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والاجراءات المتخذه من جانب جهاز تنظيم ادارة المخلفات بضمان اعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدي تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات الغير صالحة للتدوير كبديل للطاقة.
وتابع الرئيس التنفيذي موضحا أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بابرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك ( INC ) واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد و معارض طبقا لمصالح كل منها وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.
وتم الموافقة واعتماد المجلس علي كافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لإتخاذ الاجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم ادارة المخلفات للعام المالى 2024-2025 ، كما تمت الموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة ، وايضا الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص او موافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة مرحلة من مراحل الادارة المتكاملة للمخلفات ، ورسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف او فاقد، بالاضافة الى الموافقة على رسوم اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة المخلفات رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات جهاز تنظیم إدارة المخلفات الجهات المعنیة وزیرة البیئة بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
البيئة تطلق ورشة عمل "الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ان الوظائف والتمويل الأخضر تحدي يواجه العالم حاليا، في ظل تزايد الحاجة إلى نماذج اقتصاديّة مستدامة تركز على حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد، حيث يعتبر التمويل الأخضر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التوازن.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التي ألقتها نيابة عنها الأستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، خلال افتتاح ورشة عمل"الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، والمقامة خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ نوفمبر الجاري بالشراكة بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش ايبرت.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التمويل الأخضر من الموارد المالية اللازمة المشروعات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة،وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإدارتها بشكل فعال، مؤكدة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة،والبناء الأخضر، والزراعة المستدامة، والصناعات الخضراء، والتي لا توفر فقط حلولاً لمشاكل البيئة،بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة.
وشددت عوض في كلمتها على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من الحكومات، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، موضحة أن الحكومات تضع السياسات والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بينما يساهم القطاع الخاص في الابتكار وتقديم الحلول التمويلية، ويجب أن يكون المجتمع المدني جزءًا فعالًا في التوعية والتوجيه نحو الممارسات المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر فرصة حقيقة لدعم المشاريع التي تساهم في حماية البيئة وتوفير وظائف ذات جودة عالية، حيث يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، من خلال توفير آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء، والصناديق الخاصة بالمشاريع المستدامة،والتمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة.
واضافت أن المضي نحو التحول الأخضر يتطلب رؤية واضحة، واستراتيجية متكاملة، وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد، وفرص عمّل مستدامة، ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.