ترامب يراجع حاملي البطاقات الخضراء من الدول "المثيرة للقلق"
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بمراجعة حاملي البطاقات الخضراء من الدول التي توصف بأنها مثيرة للقلق.
ووفق ما صرح به مدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) جوزيف إدلو، الخميس، فقد أمر ترامب بإعادة فحص شاملة ودقيقة لجميع حاملي البطاقة الخضراء من كل دولة "مثيرة للقلق".
وبحسب موقع أكسيوس، فقد تعهد ترامب بتكثيف حملة إدارته المشددة على الهجرة بعد أن حدد المسؤولون هوية المشتبه به في هجوم إطلاق النار يوم الأربعاء، في واشنطن العاصمة، والذي أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني لولاية فرجينيا الغربية بجروح خطيرة، على أنه مواطن أفغاني.
وعلقت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) جميع طلبات الهجرة المقدمة من المواطنين الأفغان بأثر فوري في وقت لاحق من تلك الليلة.
ووفق ما أفاد به موقع أكسيوس، فعندما طلب من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) توضيح الدول المثيرة للقلق التي أشار إليها إدلو، أحالت إلى 19 دولة مدرجة في إعلان ترامب الصادر في 4 يونيو، بعنوان "تقييد دخول الرعايا الأجانب لحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من تهديدات الأمن القومي والأمن العام".
ويقيد الإعلان ويحد بشكل كامل من دخول مواطني أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
كما فرضت قيود جزئية ودخول محدود على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
وتقول إدارة ترامب إن حماية البلد والشعب الأميركي تظل في غاية الأهمية، ولن يتحمّل الشعب الأميركي تكلفة سياسات إعادة التوطين المتهورة التي انتهجتها الإدارة السابقة، بحسب مدير خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، جوزيف إدلو، الذي قال على منصة "اكس" إن "السلامة الأميركية غير قابلة للتفاوض".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب واشنطن الحرس الوطني أفغانستان ليبيا الولايات المتحدة ترامب إطلاق النار الخارجية الأميركية البيت الأبيض ترامب واشنطن الحرس الوطني أفغانستان ليبيا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: هذه الدول تتلقى ملايين من ترامب مقابل استقبال المرحّلين
أكد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدفع ملايين الدولارات لدول ثالثة، بعضها متهمة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، لقبول مهاجرين ومبعدين ليسوا من مواطنيها.
وترى مراسلتا الصحيفة، توبي راجي وسامي ويستفال، أن هذه الممارسة تثير قلقا حقوقيا واسعا، بسبب غياب الرقابة على الأموال المحوَّلة وسوء الظروف غير الإنسانية التي يواجهها المرحَّلون.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتب أميركي: إعمار غزة يجب ألا يكون مدخلا لتوسيع الاحتلال الإسرائيليlist 2 of 2كاتب تركي: تحولات بوسائل النفوذ والهيمنة في القرن الـ21end of listوبدورها أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتماد "الترحيل إلى دول ثالثة" ضروري لإخراج المرحلين من الولايات المتحدة، لكن محامين تحدثوا للصحيفة أجمعوا أن الأساس القانوني لهذه السياسة ضعيف، وأن بعض دول المهجرين الأصلية أعلنت أنها لم ترفض استقبال مواطنيها.
إدارة ترامب تستخدم المال والمقايضات لإجبار دول فقيرة أو استبدادية على استقبال مهاجرين لا ينتمون إليها، وسط غياب رقابة على استخدام الأموال، واتهامات بتعريض المرحلين لظروف غير إنسانية
وذكر التقرير أن الإدارة تدفع هذه المبالغ دون شروط ورقابة واضحة على كيفية استخدامها، مما أثار مخاوف حقوقية لأنها أشبه بمنح نقدية مباشرة يصعب تتبعها، كما قالت نيكول ويدرشايم من "هيومن رايتس ووتش".
واعتمد التقرير على مراجعة صحيفة واشنطن بوست نسخ الاتفاقيات الخاصة بترحيل المهاجرين التي أبرمتها إدارة ترامب مع الدول الثالثة المعنية، فضلا عن الوثائق القضائية والسجلات العامة المرتبطة بذلك.
أشار التقرير إلى أن واشنطن دفعت 7.5 ملايين دولار لغينيا الاستوائية مقابل استقبال المرحّلين، رغم اتهام مسؤولين كبار بالتورط في الاتجار بالبشر وفق تقرير رسمي للخارجية الأميركية. ووجهت السيناتور جين شاهين تحذيرا شديدا من إمكانية استخدام الأموال لتعزيز شبكات الاتجار.
وبيّنت شاهين أن المبلغ يفوق قيمة المساعدات الأميركية لهذه الدولة خلال 8 سنوات، ويوجه مباشرة للحكومة الحالية، المتهمة بالفساد وسوء استخدام الأموال العامة. ولم يؤكد الاتفاق عدد المرحّلين الذين ستستقبلهم الدولة.
إسواتينيذكرت الصحيفة أن إسواتيني حصلت على 5.1 ملايين دولار مقابل استقبال 160 شخصا، إلا أن العديد من المرحّلين ما زالوا محتجزين دون محاكمة، وبعضهم أضرب عن الطعام احتجاجًا، مثل الكوبي روبرتو موسكيرا الذي نُقل إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي.
إعلانوصرحت إسواتيني -بموجب الاتفاق- بأن المبعدين سيتم نقلهم في نهاية المطاف إلى أوطانهم الأصلية. لكن حتى الآن، تم ترحيل شخص واحد فقط وهو أورفيل إيتوريا (62 عاما) إلى وطنه الأصلي جامايكا بعد احتجازه في سجن شديد الحراسة بإسواتيني لأكثر من شهرين.
وأشار التقرير إلى أن إسواتيني نفسها متهمة بانتهاكات خطيرة، بينها التعذيب والقتل خارج القانون.
وأكد محامون أن الولايات المتحدة "غسلت يدها من المسؤولية"، رغم أنه لا يزال هناك 14 مبعدًا على الأقل مسجونين في إسواتيني دون تهمة أو إمكانية وصول إلى محامين.
السلفادوركشف التقرير أن واشنطن رحّلت أكثر من 250 فنزويليا إلى سجن آمن في السلفادور مقابل 6 ملايين دولار. واتُهم بعض المرحّلين بأنهم أعضاء في عصابات، لكن معظمهم لم يخضع لمحاكمة أو تهمة واضحة، قبل إعادتهم لاحقا لفنزويلا مقابل إطلاق سراح أميركيين معتقلين.
وأوضح التقرير أن جزءًا من المرحّلين نُقل بموجب "قانون أعداء الأجانب" زمن الحرب، مما يثير تساؤلات حول توسيع استخدام قوانين استثنائية لأهداف سياسية تتعلق بالهجرة.
روانداوقعت رواندا اتفاقًا يشمل استقبال 250 مرحّلا مقابل 7.5 ملايين دولار لتعزيز "قدرتها على إدارة الحدود". ويعد الاتفاق استمرارا لسياسة أميركية سابقة دفعت خلالها واشنطن مبالغ من أجل استقبال مرحّلين من جنسيات مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة أُبرمت أثناء دور أميركي في وساطة سلام بين الكونغو ورواندا، مما دفع حقوقيين للتشكيك في تقاطع هذه المدفوعات مع مصالح سياسية، خصوصا أن رواندا متهمة بدعم جماعات مسلحة في الكونغو.
غاناقالت الصحيفة إن غانا وافقت على استقبال، احتجاز، ثم ترحيل عشرات المرحّلين مقابل إعفاءات اقتصادية وتخفيف قيود أميركية. ورغم تبرير الحكومة القرار بمبدأ حرية التنقل الأفريقية، كشف دعاة حقوقيون أن بعض المرحّلين نُقلوا إلى معسكرات عسكرية دون محاكمة.
وقد بررت الحكومة الغانية الاتفاق باعتباره خطوة تضامنية أفريقية، مشيرة إلى أن مواطني دول غرب أفريقيا يسمح لهم بدخول غانا والبقاء فيها 90 يوما دون تأشيرة. وأكد الرئيس جون ماهاما أن قبول المرحّلين يندرج ضمن مبدأ حرية التنقل داخل المنطقة.
ووفق التقرير، رُحِّل ما لا يقل عن 42 شخصا إلى غانا منذ سبتمبر/أيلول، بعضهم أُعيد لاحقا إلى بلدانهم، في حين نُقل آخرون إلى معسكر عسكري خارج العاصمة أكرا.
وخلص التقرير إلى أن إدارة ترامب تستخدم المال والمقايضات لإجبار دول فقيرة أو استبدادية على استقبال مهاجرين لا ينتمون إليها، وسط غياب رقابة على استخدام الأموال، واتهامات بتعريض المرحلين لظروف غير إنسانية.