نائب محافظ أسوان تتفقد مستشفى المعلمين بإمتداد حى العقاد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بمتابعة مشروع مستشفى المعلمين بمنطقة إمتداد حى العقاد بمدينة أسوان ، وذلك بمرافقة الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة ، ومسئولى الشركة المنفذة إستكمالاً للمتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام وفقاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وأثناء الجولة نقلت الدكتورة غادة أبو زيد توجيهات محافظ أسوان بشأن الإنتهاء من اللمسات النهائية لتكون المستشفى جاهزة للتشغيل والإفتتاح لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى ، وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة والمتنوعة منها على الوجه الأكمل .
وتجدرالإشارة إلى أن المستشفى الجديدة ، والتى قامت بإنشاؤها نقابة المعلمين على مساحة 1300 م2 من إجمالى المساحة الكلية 7500 م2 ، ويتكون من 5 أدوار ، ويضم المستشفى 10 عيادات خارجية ، و 60 سرير بمختلف درجات الإقامة وأجنحة مميزة ، و 20 سرير عناية مركزة ، و 10 حضانات أطفال ، و 8 غرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ، وبرنامج أطباء زائرين ، ومعامل تحاليل وبنك الدم والأشعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى لتحقيق رضاء المرضى ، وكذا تحقيق هدف للسياحة العلاجية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي