صناعة الشيوخ: إشادة الوكالات الدولية بالإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية بمثابة تأكيد على نجاح الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة مؤخراً سواء فيما يتعلق الصفقة الاقتصادية الكبرى لمشروع رأس الحكمة أو تحرير سعر الصرف مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل بدوره دفعة قوية للاقتصاد المصري ويعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة.
كما اعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تغيير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الاقتصادية وقرارات السياسات النقدية التي تم اتخاذها على مدار الفترة الأخيرة مؤكداً أن هذه القرارات جعلت المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية تثق فى قوة الاقتصاد المصرى وأن مصر تتوجه مصر نحو مسار اقتصادي صحيح يقود إلى تنمية حقيقية وقوة مستقبلية.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة وحل أزمة النقد الأجنبي سوف يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لتشجيع الاستثمارات ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية العقيمة.
وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن تغيير " موديز " نظرتها للاقتصاد يثبت قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته وخروجه من الأزمة وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة في مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها مؤكداً أن وكالة "موديز" لم تغير نظرتها للاقتصاد المصري إلا بعد تأكدها التام من قدرة مصر على سد الفجوة التمويلية بعد الإعلان عن دخول 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة الأمر الذي يعزز بدوره احتياطات الاقتصاد من النقد الأجنبي وتغطية الفجوة التمويلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد المنزلاوي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ رأس الحكمة موديز
إقرأ أيضاً:
العشري: نسعى لتحويل التقارب الاقتصادي المصري القطري لشراكات إنتاجية
شارك أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، الذي افتتحه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة موسعة من كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
تأتي مشاركة العشري في المنتدى تأكيدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية القطرية، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية حقيقية، في ظل تنامي الاستثمارات القطرية في السوق المصري التي بلغت نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة، وارتفاع معدلات التبادل التجاري بين البلدين بنحو 80% خلال العامين الماضيين، بما يدعم التصنيع المشترك ويوسع قاعدة الصادرات المصرية.
وأكد العشرى، أن المنتدى يمثل محطة محورية لدفع مسارات التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وعلى رأسها التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة والصناعات الوسيطة، فضلًا عن مشروعات التنمية السياحية والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن ما طُرح خلال المنتدى من إصلاحات هيكلية ومؤسسية يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إدارة الاقتصاد، تستهدف تعظيم العائد من الاستثمار وجذب رؤوس الأموال النوعية، مدعومة بسياسات اقتصادية مستقرة وتحول رقمي شامل في منظومة الخدمات، وهو ما تجسّد بوضوح في تحسن المؤشرات الكلية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم إلى 12.3%، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 50.2 مليار دولار.
وأضاف أن إعادة هندسة منظومة الاستثمار والتجارة، من خلال تقليص إجراءات تأسيس الشركات، وخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف يومين، أسهمت في بناء مناخ أعمال أكثر كفاءة ويقينًا، وقادر على استيعاب شراكات مصرية–قطرية طويلة الأجل تقوم على الإنتاج والتصدير وتعميق القيمة المضافة.
145 مليار دولار صادرات مستهدفة
وشدد العشري، بصفته عضوًا في لجنة تنمية الصادرات، على أهمية الاستفادة من هذا الزخم في تعظيم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، خاصة في ظل توجه الدولة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتبنّي سياسة تجارية منفتحة تستهدف خفض تكاليف التصدير وتسهيل الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.
وأكد العشري أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لتحويل الرؤى والاتفاقات الحكومية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيدًا بتوجه الحكومة لتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة، وتشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري، بما يضمن سرعة التنفيذ وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين.
واختتم أيمن العشري تصريحاته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري القطري يشكّل نقطة انطلاق جديدة لمسار متجدد من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعيًا مجتمع الأعمال إلى البناء على مخرجات المنتدى، وإقامة شراكات استراتيجية فاعلة تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة