صناعة الشيوخ: إشادة الوكالات الدولية بالإصلاح الاقتصادي في مصر يعزز جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تغيير وكالة موديز للتصنيف الائتماني لمصر إلى نظرة مستقبلية إيجابية بمثابة تأكيد على نجاح الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة مؤخراً سواء فيما يتعلق الصفقة الاقتصادية الكبرى لمشروع رأس الحكمة أو تحرير سعر الصرف مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل بدوره دفعة قوية للاقتصاد المصري ويعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو جيدة.
كما اعتبر " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تغيير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى القرارات الاقتصادية وقرارات السياسات النقدية التي تم اتخاذها على مدار الفترة الأخيرة مؤكداً أن هذه القرارات جعلت المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية تثق فى قوة الاقتصاد المصرى وأن مصر تتوجه مصر نحو مسار اقتصادي صحيح يقود إلى تنمية حقيقية وقوة مستقبلية.
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الجادة وحل أزمة النقد الأجنبي سوف يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لتشجيع الاستثمارات ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية العقيمة.
وقال المهندس محمد المنزلاوى : إن تغيير " موديز " نظرتها للاقتصاد يثبت قدرة الاقتصاد المصري على سداد التزاماته وخروجه من الأزمة وتوفير فرص عمل وفرص استثمارية ضخمة في مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها مؤكداً أن وكالة "موديز" لم تغير نظرتها للاقتصاد المصري إلا بعد تأكدها التام من قدرة مصر على سد الفجوة التمويلية بعد الإعلان عن دخول 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة الأمر الذي يعزز بدوره احتياطات الاقتصاد من النقد الأجنبي وتغطية الفجوة التمويلية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد المنزلاوي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ رأس الحكمة موديز
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام المالي السابق.
ويرجح البنك المركزي المصري أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% في العام المالي القادم 2025/2026، وفقاً لما ذكر تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2025.
وقال البنك المركزي، إن تقديراته الكلية تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل حوالي نسبة 14 إلى 15% في العام الحالي 2025، وفي المتوسط نسبة 10 إلى 12.50% في العام القادم 2026.
وأفاد أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
ومحصلة لذلك يتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (2± نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
«البنك المركزي»: 0.26% انخفاض في سعر الفائدة على أذون الخزانة
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار