24 تريليون دولار.. تكلفة الاحتباس الحراري على الاقتصاد العالمي خلال 36 عامًا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يتوقع الباحثون أن تكلف ظاهرة الاحتباس الحراري العالم نحو 24 تريليون دولار على مدار 36 عامًا القادمة. ويتوقع الباحثون أن تُعاني قطاعات اقتصادية متعددة، مثل السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية، من اضطرابات بحلول عام 2060، وفق دراسة حديثة.
ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن موجات الحر التي تجعل الجو حارًا جدًا بحيث لا يمكن نمو المحاصيل ستكلف الصناعة المليارات، في حين أن الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه البحر ستتطلب بناء بنية تحتية جديدة باهظة الثمن.
بحثت العديد من الدراسات المناخية في عدد الأشخاص الذين يمكن أن يقتلوا بسبب تغير المناخ، لكن هذه الدراسة الجديدة تأخذ في الاعتبار التأثيرات غير المباشرة في سلسلة التوريد العالمية. وقاد الدراسة الجديدة البروفيسور دابو جوان في كلية بارتليت للبناء المستدام بجامعة كوليدج لندن، والذي وصف الآثار الاقتصادية لتغير المناخ بأنها "مذهلة".
وقال: "تزداد هذه الخسائر سوءا كلما ارتفعت درجة حرارة الكوكب، وعندما تأخذ في الاعتبار التأثيرات على سلاسل التوريد العالمية، فإنها تظهر كيف أن كل مكان معرض للخطر الاقتصادي". تشمل التأثيرات المناخية لانبعاثات غازات الدفيئة الجفاف، وحرائق الغابات، وارتفاع مستويات سطح البحر، وموجات الحر الأكثر شدة، والظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الاستوائية.
ويشير الباحثون إلى أن الآثار المترتبة على مثل هذه الأحداث ستنتقل من صناعة إلى أخرى لأنها كلها مترابطة. إذا أصبحت البلدان شديدة الحرارة أو تعاني من كوارث مرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات، فسيكون السياح أقل ميلاً للزيارة مما سيضر باقتصاد البلاد.
وتشير الدراسة إلى جمهورية الدومينيكان كمكان سيشهد تراجعا في السياحة فيه حيث يصبح مناخها دافئا للغاية بحيث لا يجذب المصطافين. وتشمل الصناعات في البلاد التي تعتمد على السياحة التصنيع والبناء والتأمين والخدمات المالية والمعدات الإلكترونية.
من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى جعل الجو حارا للغاية بحيث لا تتمكن المحاصيل من النمو وأكثر عرضة للأمراض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بحیث لا
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: صادرات قوية وتحويلات مرتفعة تدعم الاحتياطي النقدي
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مؤكداً أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر، محققًا أعلى مستوى في تاريخه.
وأوضح أن هذا الرقم يعكس زيادة بنحو 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار.
الصادرات والتحويلات
أرجع الفيومي هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة حجم الصادرات المصرية، موضحًا أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الصادرات إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.
كما لفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت معدلاً شهريًا يقدر بـ 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي 36.5 مليار دولار، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
أشار كذلك إلى تحسن إيرادات السياحة وعودة قناة السويس لتسجيل معدلات متزايدة من الدخل الدولاري.
توقع الفيومي استمرار صعود الاحتياطي النقدي خلال الأشهر المقبلة، تزامنًا مع تدفق سيولة دولارية جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومنها صفقة الشراكة القطرية المصرية التي من المرتقب أن تعزز موارد النقد الأجنبي.
وشدد الفيومي على أن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال 2025 تُبرز تطورًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الارتفاع المتتالي للاحتياطي النقدي الذي تجاوز حاجز الـ50 مليار دولار، معتبرًا ذلك إحدى الإشارات الداعمة لثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على التعافي.
أشار إلى وجود تحسن واضح في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وهو ما انعكس على قرار بعثة صندوق النقد الدولي بصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح بإجمالي يقترب من 2.6 مليار دولار.
وأكد الفيومي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة السيولة، ويعزز من موقف الجنيه أمام الدولار، كما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط، بما ينعكس إيجابًا على تكلفة الاقتراض وجاذبية الاستثمار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة