بيروت-(رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية اليوم الاثنين إن إسرائيل على “طريق الانهيار والتشرذم” وذلك في إشارة إلى الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي حول التعديلات القضائية المثيرة للخلاف. وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين أول تعديل قانوني يسعى إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد انهيار المساعي التي بذلت في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بالبلاد منذ شهور.

وقال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله في كلمة أذاعها التلفزيون “المجتمع الإسرائيلي الذي كان بيعتقد أن جيشه لا يقهر وأن دولته يجب أن تمتد من النيل إلى الفرات وأن إسرائيل دولة عظمى بالمنطقة، بدأ ينزل ينزل ينزل بقناعته وبوعيه وبإيمانه وبثقته بنفسه وبثقته بكيانه إلى الأزمة التي يعيشها اليوم. واليوم بالتحديد هو أسوأ يوم في تاريخ الكيان كما يقول بعض أهله وأصحابه وهو ما يضعه على طريق الانهيار والتشرذم والزوال إن شاء الله”. وقال نتنياهو اليوم الاثنين إنه يأمل في أن يتوصل ائتلافه المكون من أحزاب دينية وقومية إلى اتفاق مع المعارضة حول خطة التعديلات القضائية بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني. وخاض حزب الله صراعات عديدة مع إسرائيل منذ أن أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 1982. وتسببت الأزمة في انقسام عميق داخل المجتمع الإسرائيلي وانتقلت إلى الجيش، إذ قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يمتثلوا لتأدية الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها، وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”

أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.

وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.

وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.

وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.

وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.

وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.

وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.

المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين

دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • ترحيل 115 من رعايا دولة إثيوبيا عن طريق معبر “القلابات” الحدودي
  • سلسلة “الطريق إلى القمة” تكشف كواليس الحدث الأضخم عالميًا في تاريخ الرياضات الإلكترونية
  • رحلات معلقة ومخاوف أمنية تعمّق عزلة “الكيان الصهيوني” الجوية (تفاصيل ساخنة)
  • “الجهاد الإسلامي” تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استمرار جرائم العدو الإسرائيلي
  • أسوأ أزمة إنسانية في العالم..  نزوح 4 ملايين شخص من السودان
  • الدرقاش: الغش في الامتحانات سيتسبب في عذاب ينزل بالمجتمع الليبي
  • “كرفانات متنقلة” لراحة ضيوف الرحمن على طريق الهجرة
  • الكيان المتهالك.. قراءة في علامات الانهيار المتعددة لـ إسرائيل من داخل كتاباتهم
  • شركات السويد على حافة الانهيار.. الإفلاس يتوسع مجدداً وسط أزمة اقتصادية خانقة
  • أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”