زاخاروفا: رومانيا تستخدم البرلمان الأوروبي المعادي لروسيا لتحسين وضعها الاقتصادي المؤسف
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن رومانيا تستخدم البرلمان الأوروبي "المعادي للروس" لإلقاء ديونها على روسيا وتحسين وضع اقتصادها الوطني المتعثر.
جاءت تصريحات زاخاروفا هذه تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي غير الملزم الذي تم اعتماده أمس الخميس، وينص على أنه يتعين على روسيا إعادة الذهب وغيره من "العناصر التراثية القيمة" إلى رومانيا التي تم إرسالها إلى موسكو خلال الحرب العالمية الأولى لحفظها.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "تستخدم رومانيا، الحليفة السابقة لهتلر، منصات معادية لروسيا، على سبيل المثال، البرلمان الأوروبي، المستعد لأي فعل مناهض لروسيا، لمحاولة تعليق ديونها الوهمية التي تعود إلى قرن من الزمان، على ما يبدو بهدف تحسين الوضع المؤسف لاقتصادهم الوطني على خلفية الإضرابات الزراعية في عموم البلاد".
وأشارت إلى أن الديون الرومانية لروسيا والاتحاد السوفيتي، وفقا للخبراء، أعلى بمقدار 20-25 مرة من قيمة احتياطي الذهب الروماني بأكمله الذي تم إرساله إلى الاتحاد الروسي في 1916-1917.
وأضافت زاخاروفا أن رومانيا الآن "بدلا من إقامة علاقات بناءة مع جيرانها" تعمل على زعزعة الوضع في مولدوفا. ووفقا لها، فإن بوخارست "تسعى إلى الاستيلاء على دولة مستقلة".
الجدير ذكره، أنه خلال الحرب العالمية الأولى، قامت السلطات الرومانية بتصدير أشياء ثمينة إلى روسيا، بما في ذلك احتياطيات الذهب (وفقا للجانب الروماني 91.5 طن من الذهب الخالص)، وعناصر ثقافية ومحفوظات.
وتمت إعادة بعض الأشياء الثمينة إلى رومانيا في عامي 1935 و1956، وفي عام 2003، أنشأت روسيا ورومانيا لجنة مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية، وكذلك العمل على توضيح الوضع بشأن الذهب.
ووافق البرلمان الأوروبي أمس الخميس، على قرار اقترحه النائب الروماني يوجين توماك، بدعم من البنك الوطني الروماني، والذي ينص على ضرورة إعادة موسكو الذهب الروماني.
وأشاد توماك بالقرار ووصفه بأنه "تصويت تاريخي" و"مسألة كرامة وطنية" في منشور على حسابه في فيسبوك. وقال: "رومانيا لا يمكنها ولا يجب أن تقبل أي شيء أقل من إعادة 91.5 طن من الذهب والكنز الثقافي بأكمله".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد السوفييتي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الحرب العالمية الأولى ماريا زاخاروفا موسكو وزارة الخارجية الروسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.