دبلوماسيون صينيون ومصريون: العلاقات المصرية-الصينية انتقلت لأرقى وأعمق مستوياتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد دبلوماسيون وخبراء صينيون ومصريون على التطور الهائل الذي شهدته العلاقات المصرية-الصينية، التي انتقلت إلى مستويات أرقى وأعمق من التعاون المشترك في جميع المجالات خلال العقد الأخير، منذ إطلاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين قبل 10 سنوات.
فقد نظمت جمعية الصداقة المصرية-الصينية ومركز التحرير للدراسات والبحوث بالتعاون مع السفارة الصينية في القاهرة، ندوة بعنوان "مصر والصين.
وشارك في الندوة التي عقدت بمقر جمعية الصداقة المصرية-الصينية لفيف من الدبلوماسيين المصريين والصينيين وأساتذة العلاقات الدولية والبرلمانيين والمهتمين بالعلاقات المصرية-الصينية.
وأكد ج تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، أنه على مدى 10 سنوات، شكلت الصين ومصر نموذجا للصداقة والتعاون، وظل البلدان يدعمان بعضهما البعض بثبات فيما يخص المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية.
وقال تشانج، في كلمته بالندوة، إنه على مدى 10 سنوات، شكلت الصين ومصر نموذجا للمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر على مدى 12 سنة متتالية، كما إنها من أكثر الدول نشاطا وأسرعها نموا في مجال الاستثمار بمصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن الشركات الصينية تبني حاليا في مصر "أطول مبنى إفريقيا" وأول سكة حديدية مكهربة في إفريقيا.
وأضاف أن الأوضاع الدولية والإقليمية تمر بتغيرات عميقة ومعقدة تُبرز أهمية الطبيعة الإستراتيجية والشاملة للعلاقات الصينية المصرية.
وأعرب عن حرص بلاده على بذل جهود مشتركة مع الجانب المصري لبناء مجتمع صيني مصري ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد، ودفع الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين قدما لتحقيق تنمية جديدة وأكبر.
من جانبه، تناول السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، البعد الإستراتيجي للعلاقات المصرية-الصينية، لافتا إلى التشابه الكبير في مواقف البلدين حيال العديد من القضايا الدولية والإقليمية وفي المحافل الدولية خاصة في الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ونموًا كبيرين خلال الفترات الماضية انطلاقا من المصالح المشتركة وحرص الجانبين على دفع تلك العلاقات لتلبية تطلعات تحقيق التنمية، والمضي قدما في تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية والتنموية وتطوير التعاون الاقتصادي والإنمائي.
فيما أكد السفير علي الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية-الصينية، قائلا "تحتفل مصر والصين هذا العام بمرور 10 سنوات على إقامة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، انتقلت معها العلاقات بين البلدين إلى مستويات أرقى وأعمق من التعاون المشترك في جميع المجالات، ما يتطلب وقفة تأمل لما تم إنجازه لتعظيمه والبناء عليه... لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين".
واستعرض الحفني تطور العلاقات المصرية-الصينية منذ اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية عام 1956، وما شهدته هذه العلاقات من زخم كبير وتنامي مضطرد خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، وعزا ذلك إلى وجود إرادة سياسية مصرية إلى رفع مستوى العلاقات المشتركة مع الصين.
بدوره، أكد السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على أهمية العلاقات المصرية-الصينية خاصة في الإطار المتعدد الأطراف، وما قدمته الصين من مساعدة على انخراط مصر في عدد من التجمعات المهمة ومن بينها مجموعة بريكس الذي بدأ من خلال ما عرف بـ "بريكس بلس" قبل أن يتم انضمامها رسميا للمجموعة في يناير الماضي، وكذلك انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري دبلوماسي الشركات الصينية الصين الرئيس سفارة الصين سفارة السفير الصيني بالقاهرة السفير الصيني صينية صينيون السفارة الصينية سفير الصين الشراکة الإستراتیجیة الشاملة العلاقات المصریة الصینیة
إقرأ أيضاً:
البحرية الأمريكية تنتشل طائرتين من قاع بحر الصين الجنوبي
أعلنت البحرية الأمريكية أنها نجحت في انتشال طائرتين حربيتين كانتا قد تحطمتا في بحر الصين الجنوبي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حادثين وقعا خلال مهام روتينية قبالة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، فيما كشفت تقارير عسكرية متزامنة عن سلسلة إخفاقات تتعلق بالتدريب والصيانة أدت إلى حوادث مشابهة خلال العام الجاري.
وقالت البحرية، في بيان الثلاثاء، إن عملية الانتشال جرت في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر باستخدام نظام غير مأهول على متن سفينة متعاقدة، نجح في رفع مقاتلة "إف/إيه-18" هورنت ومروحية "إم إتش-60" من عمق وصل إلى 122 مترا (400 قدم).
وقوع الحطام في أيدي الخصوم
ورغم أن الطائرتين ليستا من الأنواع الأحدث ضمن أسطول البحرية الأمريكية، فإن خبراء عسكريين أكدوا أن وقوع الحطام في أيدي خصوم الولايات المتحدة – وفي مقدمتهم الصين – كان سيتيح فرصة للحصول على معلومات استخباراتية حساسة مرتبطة بأنظمة الملاحة أو التسليح.
وتزايدت أهمية هذه المخاوف مع تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي, الذي تصر بكين على أن أغلبه يقع ضمن سيادتها، رغم حكم محكمة دولية اعتبر مطالبها غير قانونية.
وتحيط الصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا، مثل الفلبين وفيتنام وماليزيا، بأجزاء من هذا الممر المائي الحيوي الذي تمر عبره تجارة عالمية ضخمة.
وخلال العقدين الماضيين، عمدت بكين إلى بناء منشآت عسكرية على جزر وشعاب متنازع عليها، بما يشمل مدارج طائرات ورادارات ومنظومات صاروخية.
وتقول الولايات المتحدة إن العسكرة الصينية تهدد "حرية الملاحة" والتجارة الدولية، بينما تحافظ القوات الأمريكية على وجود بحري وجوي مستمر في المنطقة دعماً لحلفائها.
وتحطمت الطائرتان الأمريكيتان في غضون 30 دقيقة فقط من بعضهما البعض خلال عمليات روتينية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون أن تتضمن البلاغات الأولية تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثين.
تحقيقات تكشف حوادث متتالية
وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات داخلية للبحرية الأمريكية عن سلسلة حوادث خلال الأشهر الماضية، بينها سقوط طائرات، ووقوع نيران صديقة، واصطدامات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الأسباب تتراوح بين ضعف التدريب ونقص الأفراد وارتفاع وتيرة العمليات القتالية.
كما أعلنت البحرية أن التحقيق في حادث سقوط مقاتلة “إف18” عن سطح حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" في السادس من أيار/ مايو الماضي، خلص إلى أن "محدودية المعرفة، وضعف التدريب، والظروف القتالية المرهقة" كانت عوامل رئيسية في وقوع الحادث.
عطل في أسلاك الإيقاف وإخفاقات صيانة
وبحسب نتائج التحقيق، فقد فقدت المقاتلة بعد تعطل أحد أسلاك الإيقاف على متن الحاملة، وهو ما أدى إلى فشل عملية التوقف بعد الهبوط. وأرجعت البحرية هذا التعطل إلى ممارسات صيانة غير كافية، ومعرفة محدودة لدى الطاقم، ونقص في عدد العناصر، إضافة إلى وتيرة عملياتية مرتفعة خلقت بيئة "مرهقة" وغير آمنة.
وأكدت البحرية عدم وقوع إصابات، مشيرة إلى أن المقاتلة لم تتمكن من التوقف بصورة صحيحة، وأن الطيارين قفزا من الطائرة قبل سقوطها في البحر، حيث جرى إنقاذهما بواسطة مروحية تابعة للحاملة.
وتسلط هذه الحوادث المتكررة الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجهها البحرية الأمريكية حول العالم، وعلى رأسها بحر الصين الجنوبي والبحر الأحمر، وسط مطالبات داخلية بمراجعة أنظمة الصيانة والتدريب وتوزيع الأفراد.