«الزراعة»: مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال والفراولة المجمدة عالميا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تحتل مراكز عالمية في صادرات العديد من السلع الزراعية على رأسها الموالح والبطاطس والفراولة والعنب والرمان.
وأضاف لـ«الوطن» أن مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال وتأتي في المركز الأول متفوقة على دولة إسبانيا وجنوب أفريقيا، كما أنها تحتل المركز الأول في الفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وتابع أن بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح وتصل الكمية المصدرة بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالي 950 ألف طن.
وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر أعوام الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادر منها خلال العام الماضي 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 ملايين طن في 2014.
وأكد أن مصر تصدر الفائض عن احتياجاتها من السوق المحلي والمنتجات التي يتم فيها الاكتفاء ذاتيا والهدف توفير عملة صعبة، كذلك تحقق الصادرات الزراعية المصرية عائدا كبيرا للمزارعين في حال تصديرها مما يشجعهم على تحسين وجودة المحصول واتباع وسائل الزراعة الحديثة والنظيفة الخالية من متبقيات المبيدات وتصبح ثقافة سائدة تصل للمنتج المحلي.
السوق المصريوأشار إلى أنه في حال وجود سلع يحتاجها السوق المحلي يتم حظر تصديرها كما حدث في البصل الذي تم حظر تصديرها بشكل مؤقت لحاجة السوق المصري إليه وحتى لا يترفع سعره بشكل مبالغ فيه.
أشار إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان ساهمت في تحقيق تلك الطفرة بعوائد كبيرة للغاية حيث أنها وفرت الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للغاية، مقارنة بما يشهده العالم من ارتفاع شديد وأزمة غذاء عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الغذاء ثم التغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة قبل اية قطاعات أخرى باعتبارها المجال الذي يقف في مقدمة المجالات المتأثرة بهشاشة المناخ.
ولفت إلى أن مشروع الصوب الزراعية وفر كافة أنواع الخضر وفي كافة المواسم الزراعية ما رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، وهو يؤكد أن القطاع الزراعي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية باعتباره القطاع الذي يؤمن الغذاء ويوفر فرص العمل الكثيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المشروعات الزراعية الزراعة السوق المصري
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات المملكة الى دول التجارة العربية بنسبة 12.2%
صراحة نيوز ـ نمت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 12.2 بالمئة، لتصل إلى 515 مليون دينار، مقابل 459 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
في الإطار ذاته، ارتفعت مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنفس الفترة بنسبة 4.2 بالمئة، لتسجل 863 مليون دينار، مقارنة بـ 828 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجعا في عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لذات الفترة، وصولا إلى 348 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وذات الدول لنفس الفترة إلى 1.378 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والمقدرة بـ 1.287 مليار دينار.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لنهاية شباط الماضي لهذا العام، لتبلغ حوالي 141 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 136 مليونا بارتفاع نسبته 15.3 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 35 مليون دينار بارتفاع نسبته 483.3 بالمئة.
في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 519 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في نهاية شباط الماضي من العام الحالي، حوالي 378 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقمشة والملابس والدهانات.
وتشتمل مستوردات المملكة من ذات الدول على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني من 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة