جني الأرباح تكبد البورصة 60 مليار جنيه في أسبوع
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عصفت عمليات جني الأرباح للمصريين والعرب بمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
خسر القيمة السوقية للأسهم 60 مليار جنيه، بنسبة هبوط 2.8%، ووصلت إلى مستوي 2.066.0 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على هبوط بنسبة 1.8%.
بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 512.
أتسم أداء مؤشرات السوق بالتباين بين الارتفاعات والانخفاضات، ربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة هامشية، ليصل إلي مستوى31316 نقطة.
هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.7%، كما تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 4%.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 80% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على13% مسجلين صافي مشتريات 275 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 8% محققين صافي عمليات بيعية بنحو419 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات بورصة تعاملات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟