عميد سابق بالأزهر : يجوز لعلماني تفسير القرآن بشرط .. فيديو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال د.محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا يشترط في مفسر القرآن أن يكون أزهريًا، فالعبرة ليست بأزهري، وغير أزهري، وإنما أن يكون ملما بالأدوات التي تمكنه من التفسير، وأن تكون المعلومات التي أتى بها مستقيمة ومستساغة.
وأوضح أبو عاصي، خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، إن المفسر من يملك ملكة التفسير، والإمام محمد عبده مثلا لم يقرأ التفاسير، وإنما كان معه معجم اللغة، ويقرأ تفسير واحد، ويقوم بالتفسير بالملكة العلمية والبلاغية وقراءاته للتاريخ.
ولفت إلى أن الشيخ الشعراوي كان يقرأ في تفسير الزمخشري، وهو خريج لغة عربية، ودارس بلاغة، يقرأ ويقول للناس التفسير، لذا المفسر هو الذي يبدأ من الكتب والملكة العلمية، ثم ينتهي إلى التجديد والآراء التي تناسب الناس، متسائلا: "هل من كتبوا من العلمانيين مفسرين أم ناقلوا تفسير؟".
وأشار إلى أن الشخص العلماني، يجب أن نحدد ما هو، هل هو رجل يريد فصل الدين عن الدولة؟ ولا علماني يعني ملحد وضد الدين؟، مردفا: "علماني ملحد لن يفسر القرآن، لأنه طاعن فيه، أما علماني بالمعنى الذي الذي ذهب إليه الدكتور محمود زقزوق أنه رجل يقدر العلم والثقافة والواقع
وختم: "لو مفسر علماني" يعني ناقل للتفسير فلا فائدة من النقل، أما لو علماني ضد الدين يبقى طاعن، وإذا كان علماني يفسر بالملكة العلمية، فأنا لا أميز بين أزهري وغير أزهري، وإنما المقياس تحقق الشروط وتوفر الملكة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو عاصي الدكتور محمد الباز الإعلامي الدكتور محمد الباز تفسير القرآن جامعة الأزهر سالم أبو عاصي أبو عاصی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن طريق القروض؟.. داعية توضح| فيديو
قالت الإعلامية دينا أبو الخير، إن الاقتراض لأداء فريضة الحج جائز شرعًا، بشرط أن يكون القرض حسنًا ودون فوائد.
وأضافت دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أهم الشروط هو أن يكون الشخص قادرًا على سداد هذا القرض بعد عودته من الحج، من خلال خطة واضحة، وجدول سداد محدد، سواء عبر أقساط شهرية، أو مصدر دخل مضمون.
وأكدت أن النية وحدها لا تكفي، موضحة أن من يعتمد فقط على الأمل أو القول “ربنا يسهلها”، دون وجود قدرة حقيقية على السداد؛ هنا يقع في خطأ شرعي ولا يجوز له الاقتراض في هذه الحالة.
واختتمت أبو الخير حديثها قائلة: الاقتراض للحج مباح فقط إذا كان قرضًا حسنًا، ويملك صاحبه يقينًا بقدرته على السداد، لأنه لا يصح أن يؤدي الإنسان الفريضة على حساب ديون لا يعلم كيف يسددها.