"البترول الوطنية الكويتية" تحقق أعلى أرباح في تاريخها
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
حققت شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية أعلى أرباح في تاريخها وبلغت 1.016 مليار دينار (3.31 مليار دولار) في السنة المالية 2022-2023، بزيادة 198% عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وقالت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أرباح الشركة شهدت في السنة المالية المذكورة زيادة قدرها 675 مليون دينار (نحو 2.
وعزت الخطيب الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.
وقالت إن المشروع ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطورا مما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة مشيدة بهذا الصدد بدور مؤسسة البترول الكويتية التسويقي وجهود قطاع التسويق العالمي التابع للمؤسسة التي أسفرت عن توفير فرص مربحة ومجزية جديدة لبيع منتجات الشركة.
وأشارت إلى أن الشركة تمكنت لأول مرة من إنتاج وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وتتناسب مع أجوائها الباردة وخصوصا في فصل الشتاء و تم تصدير أول شحنتين من هذا المنتج في ديسمبر 2022 ويناير 2023 تلتهما شحنات عديدة أخرى.
كما بدأت الشركة تصدير منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية في شهر أغسطس 2022 وذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل وتصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت (أقل من 10 أجزاء في المليون) في أكتوبر 2022 وتصدير شحنتين إضافيتين بنفس المواصفات خلال الربع الثالث من السنة المالية (2022-2023).
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News البترول أرباح شركة البترول الوطنية الكويتية شركة البترول الوطنية الكويتية اقتصاد الكويت
المصدر: العربية
كلمات دلالية: البترول اقتصاد الكويت السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الجديد: يجب أن تبدأ مراجعة الاعتمادات على يد الشركة الدولية المكلفة
شدد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، على ضرور أن تبدأ شركة المراجعة الدولية المكلفة في مراجعة الاعتمادات.
وقال الجديد، عبر حسابه على “فيسبوك” إن مزيداً من التأخير ليس في صالحنا وعلى الأطراف المسؤولة في ليبيا تحمل مسؤوليتها مع المصرف المركزي ومنح الموافقة على عملية المراجعة، أو تحمل مسؤوليتها بالرفض.
وتابع:” الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة ومجلس النواب، لا تضعوا رؤوسكم في الرمال فالوقت بدأ يضيق” .