الإمارات تؤكد ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
دولة الإمارات ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال كونهن يشكلن نصف المجتمع، وأهمية اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات معربة عن التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات.
وأكدت الإمارات أن الرخاء سيأتى نتاجاً لتعليم النساء والفتيات، وأن السلام والأمن سيأتيان من مساهمتهن فى مجتمعاتهن، وأنه من الخطأ إسناد حرمان المرأة من حقوقها إلى الدين الإسلامى، فليس ذلك من الدين فى شىء.
وشاركت دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبحاث السياسات ودراسات التنمية، و«أو دى آى للاستشارات العالمية»، باستضافة حلقة نقاش رفيعة المستوى حول «إعادة صياغة الأمن من منظور النساء والفتيات اللاتى يعشن تحت حكم (طالبان) فى أفغانستان»، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة فى دورتها الـ 68.
وتناول الحدث مناقشة الموضوع ذى الأولوية للجنة وضع المرأة لهذا العام، وهو التأثير الواقعى للفقر وتداعياته على النساء والفتيات، ومما لا شك فيه فإن الفقر يُجبر الأُسر على اتخاذ خيارات غير منطقية، من أجل توفير الغذاء لأفراد كل منها، مما يدفع النساء والفتيات نحو أوضاع أشد ضعفاً.
وقالت نورة الكعبى، وزيرة دولة، فى اجتماع المائدة المستديرة الوزارية للدورة الـ68 فى الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر بين النساء والفتيات: «يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة للنظر فى الإنجازات التى حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين».
وأضافت «الكعبى»: «يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز تواجد ومشاركة هذه الأعمال فى سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها»، ويشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل فى تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء فى مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هى الجهة التى تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهى أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة فى نظام المشتريات العامة.
وأوضحت «الكعبى» أن الإمارات دعمت الحملة العالمية المشتركة التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة فى مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعى السياسات على وضع استراتيجيات اتخاذ تدابير تخفف من العراقيل التى تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستها فى سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء.
كما أكدت ضرورة تبنى وتنفيذ سياسات تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساو، وتمنع اتساع الفجوة فى الأجور بين الجنسين، وتحمى النساء والفتيات من الفقر، مشيرة إلى قيام دولة الإمارات، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز فى المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المدرجة فى أسواق رأس المال.
وقالت فى ختام البيان: «كون النساء والفتيات يشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكلٍ فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص»، وأضافت: «لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات ضرورة القضاء دولة الإمارات نصف المجتمع لتحقيق المساواة بين الجنسين النساء والفتیات دولة الإمارات على الفقر بین بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تؤكد أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل ركيزة أساسية لسياستها
أكدت دولة قطر أن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل ركيزة أساسية لسياستها، وأن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من أولوياتها، موضحة أنها تألو جهدا لدعم المساعي الرامية لترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر اتباع النهج المبني على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمــام المناقشة العامة للــجـنـــة الــثـالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ 80، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشارت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى اعتزاز دولة قطر بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2025 – 2027، وبمَكانَتها التي بَنَتْها على مدار سنوات كشريك فعال يتمتَّع بالمصداقية على المستوى الدولي، مؤكدة أنَها ستواصل دورها الفعال والإيجابي في هذا المحفل الدولي المهم، والتعاون البنَّاء من أجل تمكين المجلس من مواصلة الدور الحيوي الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وسلطت الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما في قطاع غزة، الذي يَشهَد كارثة إنسانية غير مسبوقة جرَّاء العدوان الإسرائيلي المُتواصِل، مما يتسبَّب في وضع إنساني واجتماعي واقتصادي كارثي، لافتة إلى أن دولة قطر ماضية في تكريس جهودها ومساعيها الدبلوماسية بغية التوصل إلى إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وتواصل سياستها الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم مختلف أشكال الدعم له، وبذل المساعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن دولة قطر على ثقة بأن مؤتمر القمة الاجتماعي العالمي الذي تستضيفه خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم تحت عنوان "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية"، سيُشكِّلُ فرصة محورية للمضي قُدُما في العديد من الموضوعات التي تتم مناقشتها في إطار اللجنة الثالثة، بما في ذلك تسريع الجهود الدولية لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وبناء مجتمعات شاملة تُمكِّن من المشاركة الهادِفة والكاملة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن قطر تتطلَّع للترحيب بالمشاركين من كافة أنحاء العالم في المؤتمر.
وأشارت إلى أنه بِفَضل السياسة الحكيمة الواضحة المعالِم في دولة قطر من أجل تعزيز دور المرأة وتمكينها من تقديم إسهامات مهمة، تواصلُ المرأة القطرية تحقيق إنجازات مُلهِمَة وجديرة بالثناء في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنها اليوم شريك فاعل في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للفترة 2025-2030 تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين"، التي تُشكِلُ نقلة نوعية لا تقتصر على تقديم الدعم بل تتجاوز ذلك لترَكِّز على تمكين الفئات المستهدفة، عبر برامج تدريبية متخصصة، وتشجيع ريادة الأعمال الاجتماعية.
وأكدت أن دولة قطر تضع الأُسرَة في صميم التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى انها اعتمدت سياسات وبرامج تهدف إلى دعم الأُسرة من خلال نهج متكامل وشامل، وسعَت منذ وقت مُبَكِّر لإبراز قضايا الأُسرة وإيلاؤها الاهتمام الذي تستحقه.
وأوضحت الشيخة المها أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، واتخذت العديد من التدابير والإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في مجالات وقطاعات مختلفة، بما ينسجم مع التزاماتها نحو اتفاقية حقوق الطفل.
وبينت أن قطر عززت شراكتها الوثيقة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، من خلال تقديم الدعم للموارد الأساسية للمكتب، واستضافتها لمركز التحليل والاتصال في الدوحة التابع لمكتب الممثلة الخاصة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "