الإمارات تؤكد ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
دولة الإمارات ضرورة القضاء على الفقر بين النساء والفتيات بشكل فعال كونهن يشكلن نصف المجتمع، وأهمية اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات معربة عن التزامها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات.
وأكدت الإمارات أن الرخاء سيأتى نتاجاً لتعليم النساء والفتيات، وأن السلام والأمن سيأتيان من مساهمتهن فى مجتمعاتهن، وأنه من الخطأ إسناد حرمان المرأة من حقوقها إلى الدين الإسلامى، فليس ذلك من الدين فى شىء.
وشاركت دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبحاث السياسات ودراسات التنمية، و«أو دى آى للاستشارات العالمية»، باستضافة حلقة نقاش رفيعة المستوى حول «إعادة صياغة الأمن من منظور النساء والفتيات اللاتى يعشن تحت حكم (طالبان) فى أفغانستان»، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة فى دورتها الـ 68.
وتناول الحدث مناقشة الموضوع ذى الأولوية للجنة وضع المرأة لهذا العام، وهو التأثير الواقعى للفقر وتداعياته على النساء والفتيات، ومما لا شك فيه فإن الفقر يُجبر الأُسر على اتخاذ خيارات غير منطقية، من أجل توفير الغذاء لأفراد كل منها، مما يدفع النساء والفتيات نحو أوضاع أشد ضعفاً.
وقالت نورة الكعبى، وزيرة دولة، فى اجتماع المائدة المستديرة الوزارية للدورة الـ68 فى الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر بين النساء والفتيات: «يمثل هذا الاجتماع فرصة هامة للنظر فى الإنجازات التى حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين».
وأضافت «الكعبى»: «يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز تواجد ومشاركة هذه الأعمال فى سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها»، ويشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل فى تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التى تقودها أو تملكها النساء فى مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هى الجهة التى تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهى أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة فى نظام المشتريات العامة.
وأوضحت «الكعبى» أن الإمارات دعمت الحملة العالمية المشتركة التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة فى مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعى السياسات على وضع استراتيجيات اتخاذ تدابير تخفف من العراقيل التى تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستها فى سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء.
كما أكدت ضرورة تبنى وتنفيذ سياسات تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساو، وتمنع اتساع الفجوة فى الأجور بين الجنسين، وتحمى النساء والفتيات من الفقر، مشيرة إلى قيام دولة الإمارات، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز فى المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة فى مجالس إدارة الشركات المدرجة فى أسواق رأس المال.
وقالت فى ختام البيان: «كون النساء والفتيات يشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكلٍ فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص»، وأضافت: «لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهجٍ يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات ضرورة القضاء دولة الإمارات نصف المجتمع لتحقيق المساواة بين الجنسين النساء والفتیات دولة الإمارات على الفقر بین بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
دولة فوق القانون..؟
لن توقف إسرائيل الجنون الذى تمارسه فى رفح ما لم يتدخل المجتمع الدولى الذى يلوذ بالصمت حتى الآن. ما يحدث فى رفح اليوم مروع لا سيما بعد أن كثفت دولة الاحتلال هجماتها على المدينة وتمادت فى القصف حتى بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية، وهى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قرارًا بوقف الحرب، وأمرت إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فى رفح فورًا. ولم تستجب إسرائيل ومضت فى غلوائها ولا غرابة، فهى تعتبر نفسها دولة فوق القانون، ولهذا فإن الحرب لن تتوقف بغير القوة. وتعد قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
قصفت إسرائيل مخيمات النازحين الفلسطينيين فى رفح لينال هذا من الفلسطينيين العالقين فى الخيام الذين أحرقوا وهم أحياء. وهو ما دعا «جوزيب بوريل» مفوض السياسة الخارجية الأوروبية ليعلق على الحادث قائلًا: (ما يحدث من وقائع اليوم يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب بشكل فورى). تمادت إسرائيل فى غيها وارتكاب جرائمها ليسقط خمسة وأربعين فلسطينيًا ويصيب آخرين. وهو ما حدا بالأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة العملية، ويردف قائلًا: (لا يوجد مكان آمن فى غزة، ويجب وضع حد لهذه الفظائع).
لقد اقترفت إسرائيل الإثم، واعتلت الاجرام منهجًا عندما تعمد جيشها استهداف المدنيين فى الغارة التى شنها كجزء أساسى من استراتيجيته، فعلى الرغم من تصريحات حكومة نتنياهو المتكررة بأن إسرائيل تستخدم القوة ضد حماس لا المدنيين إلا أن هذا يتعارض مع السلوك الفعلى لهذه الحرب، وطريقة القتال الإسرائيلية برمتها. وهى الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، والتى أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقدر بأكثر من 35 ألف فلسطينى، وإصابة ثمانين ألفًا، بالإضافة إلى ما يصل إلى عشرة آلاف فى عداد المفقودين يرجح أنهم لقوا حتفهم.
لقد حرص الجيش الإسرائيلى منذ البداية على أن يوسع هجماته إلى ما هو أبعد من حماس، حيث استهدفت غاراته المدارس والجامعات والمستشفيات، ومحطات معالجة المياه والصحفيين، وعمال الإغاثة والطواقم الطبية. ورغم أن التدمير المتعمد للبنية التحتية المدنية أمر شهدته الحرب فى أوكرانيا، ومن قبلها العراق إلا أن ذلك لا يضاهى التدمير المطلق على الطريقة على الطريقة الإسرائيلية فى إدارة الحرب.
إنه استخدام القوة المفرطة، والتى قد تكون امتدادًا لعقيدة الضحية التى يعتقد أن الجيش الإسرائيلى قد بدأ فى تطبيقها خلال حرب عام 2006 ضد حزب الله فى لبنان حين رأى أن هزيمة المسلحين شبه مستحيلة فى المناطق الحضرية فى بيروت، لا سيما وأنهم كانوا على استعداد للموت من أجل قضيتهم. ولعل السبب وراء هذه العقيدة التجارب السابقة للجيش الإسرائيلى، سواء خلال حصار بيروت فى 1982، أو حرب 2006 فى لبنان، أو حتى فى حروب غزة الأربع التى سبقت الصراع الحالى، فالجانب الإسرائيلى لا يقبل بالخسائر الكبيرة التى يتكبدها فى عملياته فى المناطق الحضرية حتى لو كانت الخسائر الفلسطينية أكبر بعشر مرات أو عشرين مرة.
بموجب عقيدة الضحية يستخدم الجيش القوة على نطاق واسع وطويل الأمد ضد المدنيين لتحقيق هدفين: الأول قصير المدى وهو تعويض الدعم المقدم للفلسطينيين، والثانى طويل المدى ويتمثل فى ردع الحركات المسلحة فى المستقبل سواء فى غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو جنوب لبنان.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم