مقاضاة بنك فرنسي لعدم الإفصاح عن دعمه إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أعلنت جمعية قانونية فرنسية الجمعة رفع دعوى قضائية ضد بنك بي إن بي باريبا بتهمة عدم الإفصاح عن أنشطته الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في سياق الحرب العسكرية على قطاع غزة.
يُلزم القانون الشركات الفرنسية الكبرى بنشر ما يُسمى "خطة العناية الواجبة" في مجال البيئة وحقوق الإنسان بشكل خاص.
وقالت جمعية "حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي" (جوردي) في بيان "ناهيك عن عدم احترام هذه الالتزامات، لم يتطرق بنك بي إن بي باريبا في خطة الرعاية الواجبة لعام 2024 إلى أنشطته الداعمة لدولة إسرائيل أو الشركات التي تُسلحها".
وأضافت "في الواقع، لم يُدرج بنك بي إن بي باريبا الضمان الذي قدمه لإتمام اكتتاب سندات بقيمة 8 مليارات دولار بنجاح لصالح الحكومة الإسرائيلية. كما لم يُدرج دعمه لشركة إلبيت سيستمز، المورد الرئيسي للأسلحة لدولة إسرائيل".
وقالت الجمعية التي تضم محامين وقضاة إنها أخطرت بنك بي إن بي باريبا رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2024 لتعديل خطته للرعاية الواجبة وهو ما رفضه البنك في آذار/مارس. ولذلك، قررت إحالة الأمر إلى محكمة باريس.
وقال غيسلان بواسونييه، نائب رئيس الجمعية في البيان إنه "يتعين على بنك بي إن بي باريبا تحديث خطته للرعاية الواجبة للامتثال للقانون الفرنسي المتعلق بواجب التيقظ، وذلك بتضمين خطته مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بأنشطته في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتدابير الوقائية المتخذة للحد منها".
وأضاف أن "هذه الأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة اقتصاد فرنسا تجارة غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بنک بی إن بی باریبا
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: اغتيال الشريف جريمة إسرائيلية ممنهجة لإسكات الحقيقة
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اغتيال الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، الذي قُتل في 10 أغسطس 2025 أمام مستشفى الشفاء أثناء تأديته عمله داخل خيمة للصحفيين، معتبرة الجريمة جزءًا من سياسة ممنهجة لإسكات الإعلام ومنع كشف الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ أكتوبر 2023.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن استهداف أنس الشريف وغيره من الصحفيين ليس حادثًا عرضيًا أو خطأ عسكريًا، بل هو حلقة في مخطط إسرائيلي يهدف إلى حجب الحقيقة عن العالم، عبر منع دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، وتدمير مقار الإعلاميين، وملاحقة العاملين في مجال التغطية الصحفية.
وأوضحت المنظمة أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة منذ بداية العدوان وصل إلى 233 صحفيًا، وهو رقم غير مسبوق يعكس خطورة الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الإعلام الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحمي الصحفيين في مناطق النزاع.
وحذرت المنظمة من أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الجرائم إلى طمس الصورة الحقيقية لما يجري في غزة، في محاولة لمنع وصول الأخبار والحقائق إلى المجتمع الدولي، معبرة عن استيائها من عجز المؤسسات الدولية ومجلس الأمن عن اتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذا العدوان.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددة على ضرورة استمرار الصحفيين في نقل الحقيقة رغم المخاطر الكبيرة التي يواجهونها.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن اغتيال أنس الشريف لن يخمد صوت الحقيقة، بل سيزيد من عزيمة الإعلاميين في كشف جرائم الاحتلال ومواصلة نقل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت "حكومة غزة"، إن قتل إسرائيل 5 صحفيين في مدينة غزة بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في القطاع".
وأوضحت في بيان، أن "استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية".
وشدد البيان، على أن الاستهداف "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".
وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، وكافة الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة".
وطالب البيان، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، "وجميع الأجسام الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل