برلماني: 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن ثورة 30 يونيو ليست مجرد ذكرى عابرة، بل هي رمز للوعي الوطني والالتزام بمستقبل أفضل، فقد نجحت هذه الثورة في استعادة مسار الدولة نحو الاستقرار والتنمية، بعد فترة من الاضطرابات التي هددت أمن الوطن وسلامة مواطنيه، و لقد كانت رسالة قوية بأن الشعب المصري لا يقبل بديلاً عن الكرامة والحرية والعدالة.
وأضاف النائب احمد عاشور إن أهمية ثورة 30 يونيو تكمن في دورها المحوري في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، مما خلق جبهة موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، كما ساهمت الثورة في تمهيد الطريق أمام القيادة السياسية لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين.
وقال عضو مجلس النواب بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أتقدم بأسمى آيات التقدير والاحترام لشعب مصر العظيم الذي أثبت مرة أخرى أنه صاحب الإرادة الصلبة والقدرة على صناعة التغيير الجذري في وجه التحديات الصعبة.
وشدد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، التي تقود مصر بحكمة وثبات نحو مستقبل أفضل، وقال "عاشور": إن دعم الشعب لهذه القيادة هو الضامن الأول لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بنا.
ودعا الشعب المصرى إلى استذكار تضحيات أبطال 30 يونيو، وتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد والبناء، للحفاظ على مكتسبات الثورة ومواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن واستقراره، كما طالب بتعزيز قيم التضامن والتلاحم بين أبناء الوطن، لأن الوحدة هي القوة الحقيقية التي تقود مصر إلى مزيد من التقدم والازدهار.
وقال النائب أحمد عاشور أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، تذكرنا دائماً بأن إرادة الشعب هي القوة التي لا تقهر، وأن المستقبل يبدأ بيد شعب واعٍ متحد حول قيادته الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب 30 يونيو الاستقرار الشعب ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات