المحكمة العليا في السنغال ترفض التشكيك في العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في السنغال، أمس الجمعة، التشكيك في اللحظة الأخيرة في عملية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 مارس.
ورفضت طلبات تعليق المراسيم التي تحدد موعد الانتخابات ومدة الحملة الانتخابية.
وكانت الطلبات مقدمة من مرشحين رئاسيين غير مؤهلين، ومن بينهم كريم واد، ونواب من معسكرهم. وكان قبول المحكمة العليا لهذه الطلبات من شأنه أن يضع العملية موضع تساؤل.
لكن المحكمة أعلنت أن الطلبات “غير مقبولة”.
وقالت المحكمة في مداولاتها الشفهية إن هذه المراسيم لا تدخل في نطاق اختصاصها، وقالت إن المجلس الدستوري له “الصلاحية الكاملة في المسائل الانتخابية”.
وبعد أسابيع من الأزمة عقب تأجيل السلطة التنفيذية للانتخابات الرئاسية، كان تدخل المجلس الدستوري هو الذي دفع الرئيس ماكي سال الأسبوع الماضي إلى إصدار مراسيم تحدد موعد الانتخابات في 24 مارس/آذار.
وطلب مقدمو الطلبات من المحكمة العليا تعليق المراسيم مؤقتًا في انتظار صدور قرار بشأن الأسس الموضوعية لما إذا كانت تنتهك قانون الانتخابات.
خرج عشرات الآلاف من أنصار زعيم المعارضة السنغالية عثمان سونكو، والمرشح الرئاسي الذي يدعمه في الانتخابات المؤجلة هذا الشهر، باسيرو ديوماي فاي، في شوارع داكار احتفالًا بخروجهم من السجن.
وأعربت أحد مؤيدي الزعماء، في تصريحات علي “بي بي سي"، عن سعادتها بخروجهن من السجن، قائلة: "إنه أجمل يوم في حياتي".
رئيس حزب بأستيفبينما قال ياسين فال، نائب رئيس حزب باستف الذي ينتمي إليه سونكو والذي يدعم فاي الآن: "نحن سعداء جدا بإطلاق سراحهم".
وأضاف ياسين:" ما كان ينبغي أن يذهبوا إلى السجن أبدا، ولكن الآن، مع إطلاق سراح عثمان سونكو ومرشحنا، باتشيرو ديوماي فاي، سنكون قادرين على القيام بحملة، ونحن على يقين من أننا سنفوز بهذا".
وأوضح :" على الرغم من قضاء أشهر في السجن، ينظر إلى فاي على أنه أحد المرشحين الأوفر حظا في انتخابات هذا الشهرواعتقل دون محاكمة في أبريل نيسان الماضي بتهم من بينها التحريض على التمرد".
وتابع :"كان سونكو (49 عاما) من أشد منتقدي الرئيس سال، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين في يوليو تموز الماضي بتهم وصفها بأنها ملفقة تهدف إلى منعه من الترشح للرئاسة".
واستكمل حديثه :" أن وفاي (44 عاما)، هو واحد من 19 مرشحا يتنافسون في الانتخابات ومن المتوقع أن يبدأ حملته الانتخابية يوم الجمعة، وهو يتنافس من خلال حزب ائتلاف ديوماي الرئيس، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 مارس بعد محاولة فاشلة لتأجيلها إلى ديسمبر".
وتبين أنه تصرف بشكل غير أخلاقي تجاه معالج تدليك يبلغ من العمر 20 عاما ، ولكن تمت تبرئته من اغتصابها.
وأثار الحكم عليه اشتباكات دامية بين الشرطة وأنصار سونكو المحتجين، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص.
وعلى الرغم من العفو، فإن قائمة المرشحين لم تتغير، مما يعني أن سونكو لن يتنافس في الانتخابات.
ويحظى السياسي المعارض بشعبية خاصة بين الشباب السنغالي العاطل عن العمل بسبب وعده بإصلاحات جذرية.
جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بنسبة 15٪ من الأصوات.
وحلت الحكومة حزبه "باستف"، الذي تأسس عام 2014، في يوليو تموز من العام الماضي بسبب مزاعم بأن سونكو والحزب دعوا إلى تمرد.
واتهم منتقدو سونكو حركته بتأجيج الانقسام والتوتر.
وكان من المقرر أصلا أن تجري السنغال انتخابات في 25 فبراير/شباط، لكن الانتخابات تأجلت إلى 24 مارس/آذار بعد صدور حكم قضائي يمنع الرئيس سال من تأجيلها إلى ديسمبر/كانون الأول.
الرئيس سال يتنحى بعد أن قضى فترتين.
اختار حزبه الائتلافي الحاكم بينو بوك ياكار (BBY) أمادو با البالغ من العمر 62 عاما للترشح للرئاسة. بعد أن شغل منصب وزير خارجية السنغال ورئيس الوزراء حتى 6 مارس ، ينظر إليه أيضا على أنه أحد المفضلين.
وتعتبر السنغال واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا، لكن سلسلة من القضايا المرفوعة ضد سونكو ثم تأجيل الانتخابات أثارت احتجاجات عنيفة واضطرابات اجتماعية واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة.
وجاء الإفراج عنهم في أعقاب عفو أعلنه الرئيس ماكي سال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة العليا في السنغال عملية الانتخابات الرئاسية المحکمة العلیا فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
⚖️ ليبيا | سجال قانوني بين تكالة والمشري حول رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????
أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة “لم تُحسم لصالح أي طرف”.
وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ”تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل “الشرعية القانونية”، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.
???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️
من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة “تضليل متعمد للرأي العام”، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.
وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ “إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه”، على حد وصفه.
كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 “انتحال صفة”.
وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.
???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️
واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه “لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس”، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ”الخلط بين الحقائق القانونية” و”تضليل الرأي العام”، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.