متّجهة من سنغافورة إلى قناة السويس.. إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تعرضت سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها أنصار الله، وفق ما أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان الجمعة.
وقالت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات الملكية البريطانية إن “سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأن السفينة تعرّضت لبعض الأضرار”، مشيرة الى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.
تمّ تغيير ملكيتها
من جانبها، أوضحت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري أن “السفينة كانت مسجّلة على أنها تابعة لإسرائيل ولكن تمّ تغيير ملكيتها في فبراير 2024” مشيرةً إلى أنها كانت متّجهة من سنغافورة إلى قناة السويس وعلى متنها حرّاس مسلّحون.
ولفتت “أمبري” إلى أن السفينة نجت الخميس من هجوم صاروخي جنوب شرق مدينة عدن بجنوب اليمن.
وفي حين لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، يأتي الحادث ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر أنصار الله على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
,منذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنًا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في ظل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
و تشنّ القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة لأنصار الله في اليمن منذ 12 يناير. وينفّذ الجيش الأمؤسكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.
وكان آخرها الخميس عندما دمّر الجيش الأمريكي “تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين من دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن” حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي أشارت إلى أن هذه الأسلحة “تم تحديدها كتهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.
“أهدافا مشروعة”
وإثر الضربات الغربية، بدأ أنصار الله استهداف سفن أمريكية وبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.
ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها الى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.
وليل الخميس، أعلن زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي تتجنّب العبور في البحر الأحمر وتُبحر في المحيط الهندي باتجاه المسار البديل في أقصى جنوب إفريقيا.
وقال في خطاب بثّته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة “معركتنا الأساسية هي منع السفن المرتبطة بالعدو الاسرائيلي ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن إنما نتجه … إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب إفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح”.
وجّدد الحوثي التأكيد أن الهجمات “مستمرة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة”.
صحيفة عمان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البحر الأحمر أنصار الله
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للتأمين البحري: قناة السويس شريان حيوي للتجارة العالمية
عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" برئاسة Frederic Denefle رئيس الاتحاد، و Lars Lange السكرتير العام للاتحاد، و محمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة.
خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر.
كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية.
من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي و انخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة.
وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة.
وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري.
من جانبه أشاد Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" ، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية.
وفي ذات السياق أكد Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية.
وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.