قناة السويس تعقد اجتماعًا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري لبحث التطورات الإيجابية بالملاحة بالمنطقة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
في إطار مساعيها الرامية لترسيخ مكانتها كشريان حيوي للتجارة العالمية، وامتدادا لجهودها في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والمنظمات البحرية الدولية والجهات المعنية، عقدت هيئة قناة السويس اجتماعا موسعا مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" برئاسة Frederic Denefle رئيس الاتحاد، وLars Lange السكرتير العام للاتحاد، ومحمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع كبرى الكيانات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية والتأمين البحري، والتعرف على التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر على ارتفاع رسوم التأمين البحري للسفن العابرة.
خلال الاجتماع، ناقش الجانبان أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين البحري على الصعيد الإقليمي في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، علاوة على بحث آليات التعاون المستقبلي للتقييم السليم للمخاطر.
كما شهد الاجتماع، استعراض الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تتخذها هيئة قناة السويس لضمان أمن وسلامة الملاحة بكفاءة عالية.
من جانبها، أكدت هيئة قناة السويس التزامها الكامل بتحقيق أعلى درجات الأمان الملاحي وتوفير بيئة ملاحية آمنة، وهو ما تظهره مؤشرات أمان الملاحة بالقناة والتي كشفت ارتفاع معدلات الأمان الملاحي وانخفاض معدل وقوع حالات الطوارئ الملاحية في القناة مسجلا نسبة 0.06% خلال عام 2023 وهى نسبة ضئيلة جدا لا تذكر مقارنة بمعدلات الملاحة التي شهدتها القناة خلال هذا العام والتي تعد هي الأكبر على الإطلاق من حيث أعداد السفن المارة حيث شهدت القناة آنذاك عبور ٢٦٤٣٤ سفينة.
وأوضح ممثلو هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز عامل الأمان الملاحي للسفن العابرة للقناة من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقناة، وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي والذي نجح في زيادة نسبة الأمان الملاحي بنسبة 28% من خلال تقليل شدة التيارات البحرية، والسماح بعرض أكبر لمناورة السفن، وذلك بالتوازي مع تقديم حزمة خدمات ملاحية متكاملة تساعد على توفير بيئة أكثر آماناً بالنسبة للسفن العابرة.
وتتطلع الهيئة إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، لدوره المحوري في تنظيم وتطوير قطاع التأمين البحري عالمياً، والعمل بشكل مشترك على تقليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تخدم مصالح صناعة النقل البحري.
من جانبه أشاد Frederic Denefle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI"، بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للحفاظ على كفاءة وسلامة الملاحة بالمجرى الملاحي للقناة، والإجراءات المتبعة وفق منظومة متكاملة لرفع معامل الأمان البحري، مؤكدا أن قناة السويس ستظل شرياناً حيوياً لا غنى عنه للتجارة العالمية رغم كافة التحديات.
وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" أن المباحثات مع الهيئة شملت التشاور حول التحديات المشتركة ومعايير تقييم المخاطر، وبحث تأثير التطورات الجيوساسية بالمنطقة على التأمين البحري، وكيفية تعزيز التعاون بين الجانبين للمساهمة في بناء قطاع تأمين بحري أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية.
وفي ذات السياق أكد Lars Lange السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري على أهمية الدور الاستراتيجي لقناة السويس لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة قناة السويس، بما يعزز دورها في مواجهة التحديات المسقبلية.
وتطلع السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخاطر البحرية، بما يسمح بإجراء تقييم دقيق للمخاطر ووضع حلول تأمينية أكثر فاعلية تدعم نمو التجارة البحرية الآمنة.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تعزيز التواصل المباشر لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر والوصول إلى الحلول المثلى التي تساهم في عودة الاستقرار إلى سلاسل الإمداد العالمية.
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري "IUMI" هو هيئة عالمية تأسست عام 1874، وتمثل وتدير مصالح شركات التأمين البحري وإعادة التأمين عالمياً، ويهدف إلى الارتقاء المستمر بالمعايير المهنية في مجال التأمين البحري من خلال توفير معلومات إحصائية وتخصصية حول المخاطر البحرية في الوقت المناسب، وتقديم التثقيف والرؤى والإرشادات، ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في المحافل الدولية أمام الهيئات الحكومية والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية اجتماع هيئة قناة السويس هیئة قناة السویس التأمین البحری
إقرأ أيضاً:
اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
نظم البنك الأفريقي للتنمية وهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، اجتماعا استراتيجيا رفيع المستوى في الدار البيضاء، تحت عنوان "وصل أفريقيا - مسار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وقد جمع هذا الحدث قادة القطاع الخاص الأفريقي وممثلين عن مؤسسات إقليمية وأفريقية، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، واللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة التجاري وفا بنك، ومنصة أفريقيا 50، ومجموعة طنجة المتوسط، وشركة أورانج، وشبكة ازدهار أفريقيا، وكذا خبراء من مجموعة بوسطن الاستشارية.
أتاحت الجلسات المواضيعية فرصة لتقييم التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ أكد المشاركون على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الداعمة للتجارة، وتفعيل سلاسل القيمة الإقليمية. كما شددوا على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي من خلال اتباع نهج عملي يركز على حركة البضائع والأشخاص، والسلع والأفكار، بالإضافة إلى تحرير فرص الاستثمار والتجارة.
التوجه نحو سوق بقيمة 3.4 تريليون دولارتتمتع أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها عن 1.5 مليار نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي المجمع عن 3.4 تريليون دولار، بإمكانات اقتصادية هائلة. ووفقًا للتوقعات، سيؤدي التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2035.
ويأتي هذا الزخم في سياق أوسع لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية، حيث تحتل أفريقيا، التي تُمثل 11 من أسرع 20 اقتصادًا نموًا وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانة استراتيجية.
وضع حجر الأساس في الدار البيضاء
صرحت جوي كاتيجيكوا، مديرة التكامل الإقليمي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "نحن هنا لوضع حجر الأساس لشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وهو فاعل رئيسي قادر على جمع كبار الفاعلين في المغرب وأفريقيا لتسخير كامل إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن الفاعلين الإقليميين هم من سيبنون شبكات الأعمال القادرة على تحفيز الاستثمار، ودمج سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التجارة".
وأكدت لمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن "التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب بالضرورة تعبئة فعالة للقطاع الخاص. وهذه هي النقطة الأساسية في المناقشة التي نطلقها اليوم مع البنك الأفريقي للتنمية للنظر في أدوات ملموسة لتحفيز التجارة داخل أفريقيا، وتحديد فرص الاستثمار ذات الصلة، وتسهيل دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية".
وقال أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب: "هذا النهج الإقليمي فعّال. ونحن ندعمه حاليا في جميع أنحاء القارة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرئيسية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى خطوط ائتمان مخصصة لتسهيل التجارة الخارجية".
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الفجوة السنوية في تمويل البنية التحتية في القارة، التي تزيد عن 130 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
إعلان الدار البيضاءفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى إنشاء منصة مخصصة للقطاع الخاص، تُركز على أربع أولويات تشغيلية:
تسريع وصول الشركات إلى السوق الأفريقية من خلال إقامة حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات عملية، مثل بيانات السوق، وأدلة عملية لدخول الأسواق الأفريقية، وتوصيات السياسات، ودليل للمشاريع المؤهلة والقابلة للتمويل على المستوى القاري.
تعويض نقص البنية التحتية دعماً لمبادرة "صنع في أفريقيا" من خلال دعم تطوير ممرات اقتصادية متكاملة ومستدامة (طرق، موانئ، سكك حديدية، بنية تحتية رقمية)، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لتعبئة رأس المال الخاص، والخبرة الفنية، والمشغلين الإقليميين.
تعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال دعم مواءمة أسواق رأس المال الأفريقية، وتطوير حلول تمويل التجارة، وتعبئة أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والصناديق الأفريقية، والضمانات المصممة خصيصاً لتسهيل توسيع نطاق مشاريع مهيكلة.
وضع المراكز المالية ومراكز الأعمال كعوامل لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تهيئة بيئة مواتية للأعمال، واستقطاب الكفاءات، وإنشاء النظم البيئية المناسبة، وتعزيز الفرص الأفريقية من خلال أنشطة التوعية والتدريب والترويج.
وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة استراتيجية وذراعًا تنفيذيا للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور