قضايا المرأة تصدر بيانا بمناسبة يوم المرأة المصرية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة بيانا اليوم السبت ١٦ مارس بمناسبه يوم المرأة المصرية.. تساءل البيان كيف نحتفل بهذا اليوم فى خضم ما تتعرض له المرأة خلال الفترة الأخيرة بشكل متكرر من جرائم عنف بأشكال مختلفة قد تودي بحياة الكثير من النساء؟!! نحن فى أمس الحاجة لتدخل كافة جهات الدولة والجهات المعنية بوضع التشريعات للحد من جرائم العنف.
وأضاف البيان:"فقد شهدت الأيام القليلة السابقة ليوم المرأة المصرية وفاة حبيبة الشماع بعد تعرضها لمحاولة خطف من سائق تابع لشركة .. مما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة اثناء سيرها، مما أدى لحدوث اصابات بالغة لها وظلت فى غيبوبة لمدة ١٤ يوم حتى وفاتها منذ أيام قليلة.
و في هذا السياق يجب أن ننوه إلى مسئولية الشركة - والتي تقوم بنشاط خدمة عامة يتمثل فى نقل الأشخاص - على اختيار الأشخاص التابعين لها من السائقين ومتابعتهم فى التزامهم بالقانون وذلك فى إطار آليات عمل الشركة، والكشف الدورى على تحليل المخدرات لهم، وكذلك يترتب على الشركة تقديم تعويض عن الأفعال التى قام بها السائق وفقا للقواعد القانونية لمسئولية المتابعون عن أعمال تابعة."
وتابع البيان : " على مدار السنوات الماضية ومن خلال عملنا المباشر مع النساء، هالنا الازدياد المضطرد في نسب جرائم العنف ضد النساء، حيث رصدنا زيادة في معدلات العنف بمختلف أنواعه وأشكاله ومنها : الأسري والجنسي، والابتزاز الإلكتروني بل وقتل النساء لرفضهن الارتباط ببعض الأشخاص….إلى آخره.
إن وتيرة العنف المتزايدة تعد ناقوس خطر يهدد السلام والأمن المجتمعي ككل وليس النساء والفتيات فقط.
وفى هذا الصدد عملت الحركات النسوية بمؤسساتها ومبادراتها على مدار السنوات الماضية وحتى الآن فى محاولة للخروج بمشروع قانون للحد من جرائم العنف وأسفر العمل المشترك عن الخروج بمسودة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وتقديمه لمجلس النواب في دورتيه الحالية والسابقة، إلا أن هذا القانون لم يتم إقراره بعد بالرغم من الوعود المستمرة بخروجه للنور. "
وحول مطالب المؤسسة فى هذا اليوم أكدت فى بيانها وطالبت المؤسسة من خلال بيانها مؤسسات الدولة والجهات المعنية بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف لضمان حماية شاملة لكافة أفراد المجتمع وللنساء والفتيات بشكل خاص.
و التعاون مع المجتمع المدني بشكل أكبر للحد من العنف، خاصة وأن اشكاليات الإبلاغ عن وقائع العنف تعد أحد أهم العوائق التي تؤرق النساء والفتيات لما لها من خصوصية في إطار الأسرة والمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفترة الأخيرة المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية تصف جرائم المستوطنين في الضفة بالأعمال الإرهابية
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أعمال العنف والجرائم التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة هي أعمال إرهابية، بعد عملية قتل ناشط مناهض للاحتلال نسبت إلى مستوطنين.
وقال ناطق باسم الوزارة "تشجب فرنسا جريمة القتل هذه بأشد العبارات فضلا عن كل أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين والتي تكثر في أرجاء الضفة الغربية".
وأضاف أضاف أن "أعمال العنف هذه هي أعمال إرهابية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
والاثنين، أعلنت السلطة الفلسطينية استشهاد ناشط مناهض للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية برصاص مستوطنين، بينما أشارت شرطة الاحتلال من جهتها إلى تحقيق جارٍ، لكن من دون تأكيد وقوع "جريمة قتل".
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في منشور، إنّها "تنعى والأسرة التربوية الشهيد المربّي عودة محمد الهذالين، المعلّم في مدرسة الصرايعة الثانوية في تربية يطا".
وأضافت أنّ المعلّم البالغ من العمر 31 عاماً ارتقى برصاص مستوطنين اليوم (الاثنين)، أثناء اعتدائهم على قرية أم الخير، قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت شرطة الاحتلال أعلنت في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في أعقاب "حادثة وقعت بالقرب من الكرمل"، المستوطنة المجاورة لقرية أم الخير.
وقالت الشرطة في بيانها: "أُلقي القبض على إسرائيلي في مكان الحادث، ثم احتجزته الشرطة لاستجوابه (...). وفي أعقاب الحادث، أُبلغ عن مقتل فلسطيني. ويجري حالياً التحقّق من مدى تورطّه (الموقوف الإسرائيلي) في الحادثة".
ويأتي القرار الفرنسي، بعدما أعلنت الحكومة الهولندية حظر دخول وزيري ما يعرف بـالأمن القومي" للاحتلال والمالية، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على العنف والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الهولندي، هانك فالدفامب، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستوطنات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة على القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي، مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، "مطالبة إسرائيل مجددا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه، مع التأكيد على مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، صرح بأن بلاده ستدعم فكرة تعليق مشاركة الاحتلال في برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار.
ولفتت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش مقترحا لتعليق مشاركة الاحتلال في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة