قضايا المرأة تصدر بيانا بمناسبة يوم المرأة المصرية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة بيانا اليوم السبت ١٦ مارس بمناسبه يوم المرأة المصرية.. تساءل البيان كيف نحتفل بهذا اليوم فى خضم ما تتعرض له المرأة خلال الفترة الأخيرة بشكل متكرر من جرائم عنف بأشكال مختلفة قد تودي بحياة الكثير من النساء؟!! نحن فى أمس الحاجة لتدخل كافة جهات الدولة والجهات المعنية بوضع التشريعات للحد من جرائم العنف.
وأضاف البيان:"فقد شهدت الأيام القليلة السابقة ليوم المرأة المصرية وفاة حبيبة الشماع بعد تعرضها لمحاولة خطف من سائق تابع لشركة .. مما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة اثناء سيرها، مما أدى لحدوث اصابات بالغة لها وظلت فى غيبوبة لمدة ١٤ يوم حتى وفاتها منذ أيام قليلة.
و في هذا السياق يجب أن ننوه إلى مسئولية الشركة - والتي تقوم بنشاط خدمة عامة يتمثل فى نقل الأشخاص - على اختيار الأشخاص التابعين لها من السائقين ومتابعتهم فى التزامهم بالقانون وذلك فى إطار آليات عمل الشركة، والكشف الدورى على تحليل المخدرات لهم، وكذلك يترتب على الشركة تقديم تعويض عن الأفعال التى قام بها السائق وفقا للقواعد القانونية لمسئولية المتابعون عن أعمال تابعة."
وتابع البيان : " على مدار السنوات الماضية ومن خلال عملنا المباشر مع النساء، هالنا الازدياد المضطرد في نسب جرائم العنف ضد النساء، حيث رصدنا زيادة في معدلات العنف بمختلف أنواعه وأشكاله ومنها : الأسري والجنسي، والابتزاز الإلكتروني بل وقتل النساء لرفضهن الارتباط ببعض الأشخاص….إلى آخره.
إن وتيرة العنف المتزايدة تعد ناقوس خطر يهدد السلام والأمن المجتمعي ككل وليس النساء والفتيات فقط.
وفى هذا الصدد عملت الحركات النسوية بمؤسساتها ومبادراتها على مدار السنوات الماضية وحتى الآن فى محاولة للخروج بمشروع قانون للحد من جرائم العنف وأسفر العمل المشترك عن الخروج بمسودة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وتقديمه لمجلس النواب في دورتيه الحالية والسابقة، إلا أن هذا القانون لم يتم إقراره بعد بالرغم من الوعود المستمرة بخروجه للنور. "
وحول مطالب المؤسسة فى هذا اليوم أكدت فى بيانها وطالبت المؤسسة من خلال بيانها مؤسسات الدولة والجهات المعنية بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف لضمان حماية شاملة لكافة أفراد المجتمع وللنساء والفتيات بشكل خاص.
و التعاون مع المجتمع المدني بشكل أكبر للحد من العنف، خاصة وأن اشكاليات الإبلاغ عن وقائع العنف تعد أحد أهم العوائق التي تؤرق النساء والفتيات لما لها من خصوصية في إطار الأسرة والمجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفترة الأخيرة المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه