«خفاجى»: التهجير القسرى لأهالى غزة تصفية نهائية للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد القاضى محمد خفاجى موقف مصر الثابت لرفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى.
وتناول المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة مهمة بعنوان (لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى).
مشيراً إلى أن جوهر العقيدة الصهيونية منذ 1948 حتى اليوم هى عقيدة التهجير القسرى للشعب الفلسطينى من خلال ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية اليهودية، لمحوهم من سياق التاريخ واستبدالهم بمجتمع المستوطنين بالاستيلاء التدريجى على الأراضى الفلسطينية لصالح المجتمعات الإسرائيلية اليهودية. وضمت الحكومة الإسرائيلية أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة فضلا عن إبادتها وتديرها لقطاع غزة، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى , بل قام الكنيست الإسرائيلى بالموافقة على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على حوالى 70 بؤرة استيطانية فى الضفة الغربية.
وأوضح أن حق اللاجئين والمهجرين قسرياً من الفلسطينيين العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم هو أمر راسخ بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وأهمها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 11 ديسمبر 1948, ورغم مرور قرن إلا ربع من الزمان فشل المجتمع الدولي، على مدى السنوات الـ76 عاماً الماضية، فى فرض احترام قرار الأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة، واستعادة الممتلكات والتعويض. وما زالت إسرائيل عقيدتها الأساسية التهجير القسرى وهو ما رفضته مصر بشدة فى موقف حازم وثابت لا تبديل فيه.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن أى محاولات من قبل إسرائيل لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة وإكراههم على تهجيرهم قسرياً سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى وجريمة وحشية.
وأشار إلى أن مصر تدرك أن التهجير القسرى للفلسطينيين سيؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية دون أى ضمانات للعودة مرة أخرى إلى الديار الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وجريمة ضد الإنسانية, ويجب على المجتمع الدولى الذى يعيش فى لحظات حرجة أن يمنع بشكل قاطع أى تهجير قسرى للفلسطينيين، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه.
ويؤكد أن التدمير الإسرائيلى واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية المدنية، إلى جانب القصف والحصار المستمرين، جعل غزة غير صالحة للعيش بقصد دفع السكان للنزوح القسرى المطول عبر الحدود، بلا عودة إلى الوطن , ووفقا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، يحظر النقل القسرى الفردى أو الجماعي، وكذلك نفى الأشخاص المحميين من الأراضى المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أو إلى أراضى أى دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، بغض النظر عن دافعهم, كما أنه وفقاً للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فإن «ترحيل أو نقل - من جانب دولة الاحتلال - كل أو أجزاء من سكان الأراضى المحتلة داخل هذه الأراضى أو خارجها» يشكل جريمة حرب فى النزاعات المسلحة الدولية.
وأوضح أن إسرائيل تسعى لهدفين لتهجير الفلسطينيين قسريا لسيناء هما إخراج الفلسطينيين من سياق التاريخ وخلق زعزعة لاستقرار لمصر فى سيناء التى تناضل فيها لمواجهة الإرهاب, حيث تهدف من تهجير الفلسطينيين قسرياً إلى شبه جزيرة سيناء تصفية القضية الفلسطينية من ناحية, ومن ناحية أخرى تهدف إسرائيل إلى زعزعة استقرار شبه جزيرة سيناء، حيث إنها تعلم أن الجيش المصرى يقاتل بضراوة الجماعات المسلحة المتطرفة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش منذ عام 2013. ورغم كل الصعاب تبذل مصر جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتقديم المساعدات الإنسانية وسط مخاطر الحرب الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفاجى التهجير القسري مصر قطاع غزة قطاع غزة إلى سيناء التهجیر القسرى
إقرأ أيضاً:
الكثيري يؤكد: لا انقلاب ولا تصفية حسابات في وادي حضرموت
قال علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن عمليات التحرير التي شهدها وادي حضرموت مؤخرًا جاءت استجابة لنداءات أبناء المحافظة، وبعد أن وصلت الأوضاع إلى مرحلة لم تعد ترضي الجميع، مؤكدًا أن الهدف لم يكن إحداث انقلاب أو الإطاحة بأي سلطة، بل تعزيز الأمن والاستقرار وصولًا إلى المهرة ووقف الإمدادات عن الجماعات الحوثية والإرهابية.
وجاء تصريح الكثيري خلال لقائه الموسع، الخميس، بالأئمة والخطباء والمشايخ والدعاة في وادي حضرموت، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، والوكيل المساعد هشام السعيدي.
وأوضح الكثيري أن المجلس الانتقالي يقدّر الدور التوعوي الذي يقوم به الأئمة والخطباء والدعاة في تعزيز الطمأنينة وتوجيه المجتمع، مشيرًا إلى أن بعض التصرفات الفردية التي رافقت عملية التحرير تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وأشار الكثيري إلى انتشار قوات النخبة الحضرمية في عدد من مواقع الوادي، مؤكدًا أن استقرار حضرموت مسؤولية مشتركة تتطلب تلاحم الجميع وتوحيد الكلمة بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه، أكد وكيل المحافظة عامر العامري أن السلطة المحلية عملت منذ اللحظة الأولى على تطبيع الأوضاع والحفاظ على استمرارية الخدمات المدنية والأمنية دون اضطراب، لافتًا إلى أهمية تعزيز السكينة المجتمعية.
كما أشار مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت والصحراء، محمد فؤاد بلفاس، إلى أن اللقاء مثّل فرصة للاستماع المباشر من المسؤولين وتوحيد الخطاب الديني المعتدل الذي يسهم في معالجة القضايا وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأكد المشاركون في ختام اللقاء ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المجتمع ودعم الاستقرار والتنمية في وادي حضرموت.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش