وكيل «الشيوخ»: تعظيم قدرات الترسانات يتطلب تطوير الأسطول البحري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة الوقوف على عددٍ من الحقائق لاستبيان الحقائق حول ملف الأسطول التجاري البحري في مقدمتها، وقالت إنّ هناك حقيقتين على أعلى درجة من الأهمية، الأولى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطلّ على سواحل ممتدة على اثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع.
واستطرت النائبة فيبي فوزي قائلة إنّ الحقيقة الثانية هي أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري لافتاً إلى أهميته في الاقتصاد العالمي، ووجّه وتابع بنفسه تطوير المواني المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عددًا من أهم المواني البحرية في المنطقة.
وضع استراتيجية واضحة المعالموتساءلت وكيل مجلس الشيوخ عن الفجوة بين التطوير الذي سبق الأشاره إليه، وعدم مواكبة الأسطول التجاري المصري هذه التطورات وبقائه على حاله من التقادم، فضلًا عن قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للاستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ،.
وشددت النائبة فيبي فوزى بضرورة وضع الاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لافتة إلى أنّ ذلك يفيد زيادة الاستثمار في مجالات جديدة داخل الاقتصاد المصري وخلق الآلاف من فرص العمل وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النقل البحري السيسي
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة استئناف محافظة الحديدة لـ”الثورة ” : نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشرافية بين الجميع لتحقيق العدالة
إنجاز 12 ألفاً و699 قضية خلال الأعوام 1443 – 1446هـ وبزيادة 12 ألفاً و357 عن الفترة المقابلة
¶أكد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة القاضي أحمد محمد الجرموزي، على القضاة الجدد الذين صدرت قرارات تعيينهم على مختلف الشعب والمحاكم الابتدائية بالمحافظة، أن يكونوا مثالا في العمل القضائي، باعتبار أنه يتعلق بهذا المجال جميع الحقوق الإنسانية، في حفظ وصون الأموال والكرامات والحقوق الخاصة والعامة.
ونوه في لقاء أجرته معه “الثورة” بضرورة العمل الدؤوب لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في مختلف الجوانب من القضايا المدنية والشخصية والجزائية وغيرها، وعدم تراكم وترحيل أي من القضايا، مهما كانت الأسباب والمبررات، والعمل على إنجازها والبت فيها أولا بأول، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة من خلال الإنصاف وتكريس دعائم العدل.
ولفت القاضي الجرموزي إلى أن تحمل المسؤولية القضائية للقضاة الجدد، واختيارهم السلك القضائي، يعد مسؤولية عظيمة، يجب تحملها بكل مسؤولية وجدارة وكفاءة عالية وإخلاص وتفان، باعتبار القضاء ركيزة أساسية في هيكل الدولة بشكل عام وله الاستقلالية الكاملة.
وحث جميع القضاة على تعزيز قيم العدالة، والحفاظ على حياد القاضي، ونزاهته وشخصيته في إطار هيبة واحترام ومكانة القضاء، بكل المستويات والدرجات القضائية، فإلى نص اللقاء :
الثورة / أحمد كنفاني
¶في مستهل الحديث .. نريد أن نعرف منكم إحصائية للقضايا الواردة إلى المحاكم وكذا المنجز منها خلال العام 1446هـ ؟
بداية أشكر لكم هذا اللقاء، الذي يمثل نافذة مفتوحة، للتواصل مع المواطنين المهتمين بالشأن القضائي، حيث حققت محكمة استئناف محافظة الحديدة والمحاكم التابعة، لها خلال الأعوام 1443 – 1446هـ، قفزة نوعية في أدائها، حيث بلغت القضايا المحكوم فيها، 12 الفاً و699 قضية حتى نهاية شهر شعبان، والمنظورة 17 ألفا و927 قضية، والمرحلة 9 آلاف و378 قضية، وبزيادة عن الفترة المقابلة من الأعوام 1439 – 1442هـ ، 12 الفاً و357 قضية محكوم فيها، و17 ألفاً و34 قضية منظورة، و8 الاف و827 قضية مرحلة، وتعد هذه النسبة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها إدارات المحاكم والقضاة والموظفون، والذين عملوا بكل اقتدار لتسريع وتيرة البت في القضايا، كما ساهم التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في تحقيق هذا النجاح.
« تقييم السلطة القضائية»
¶كيف تقيمون عمل السلطة القضائية في محافظة الحديدة ؟
السلطة القضائية في المحافظة، تعمل بجهد كبير تشكر عليه، في تحقيق العدالة للمواطنين، رغم التحديات التي افرزها العدوان والحصار، حيث شهدت السلطة القضائية في الحديدة تطورا وتحولاً إيجابياً ملحوظاً والذي بدوره ساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء.
« تعزيز سيادة القانون»
¶ كيف تساهم السلطة القضائية في تعزيز الأمن والاستقرار ؟
لا شك أن القضاء يشكل حجر الزاوية في بناء المجتمعات، والعمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة وبدونها لا تقوم، وفي سياق هذا الدور المحوري، تلعب المحاكم والنيابات دوراً بارزاً في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، فمن خلال أدائها المنتظم لواجباتها، تشجع المواطنين على اللجوء إليها لحماية حقوقهم واملاكهم، هذا الأمر بدوره يعزز الثقة بالسلطة القضائية، ويؤكد على أن القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة المدنية، وله دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار.
« القضايا الواردة «
¶ ما أبرز القضايا التي تصل إلى المحاكم؟ وكيف يتم التعامل معها بشكل يضمن تطبيق العدالة ؟
فيما يتعلق بالقضايا التي تصل إلى المحاكم يتم التعامل معها، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف جميع الأطراف.
« رفع كفاءة القضاة»
¶ ما هي الجهود المبذولة لرفع كفاءة القضاة والموظفين الإداريين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا؟
نؤمن بأن التطوير الذاتي هو ركن أساسي في بناء الكفاءات القضائية، ونشجع جميع العاملين في المحكمة على البحث المستمر عن المعرفة وتطوير قدراتهم، فتطوير الكفاءات القضائية هو استثمار مستمر نسعى إليه لتحقيق العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار، ونود أن نؤكد على أهمية عقد الورش التدريبية للقضاة، والتي تساهم في تحديث معارفهم القانونية.
« سرعة البث في القضايا»
يعتبر سرعة البت في القضايا من أهم مقاييس كفاءة الجهاز القضائي .. ما هي الآليات المتبعة لتقليل مدة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين ؟
يقع على عاتق مدراء المحاكم مسؤوليات كبيرة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان، وسرعة البت في القضايا، هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولضمان تحقيق العدالة وتسريع سير الإجراءات، نحرص على أن يلتزم القضاة بالإجراءات القانونية المحددة في القوانين واللوائح، لضمان حصول جميع الأطراف على محاكمة عادلة.
« التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية »
هل هناك تنسيق مشترك مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية ؟
أود أن أؤكد على عمق التعاون القائم والتنسيق المستمر بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية هذا التعاون القائم ساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون والاستقرار وحفظ الأمن بالمحافظة.
« تنفيذ الأحكام»
¶ ماذا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ؟
يتم تنفيذ الأحكام القضائية وخاصة النهائية والباتة وغير القابلة للطعن بما يضمن إرساء دعائم العدل.
« رؤية مستقبلية»
ما هي الرؤية المستقبلية لتطوير الجهاز القضائي في الحديدة ؟
العمل على تأهيل المباني القضائية وتجهيزها بالوسائل والتقنيات الحديثة.
« الشعب والمحاكم»
¶ ما هي الشعب والمحاكم التابعة للمحكمة ؟
تضم محكمة الاستئناف بمحافظة الحديدة، ثمان شعب تتمثل في شعبتين جزائيتين، وشعبتين مدنيتيين، وشخصية وتجارية، وجزائية متخصصة، والأموال العامة إلى جانب 19 محكمة، تشمل محاكم الأموال العامة والجزائية المتخصصة، والتجارية والمرور والأحداث والحوك، والحالي والمراوعة وباجل، والدريهمي وبيت الفقيه وزبيد، والجراحي ووصاب السافل وجبل راس، وبرع والزيدية واللحية والزهرة وجميعها محاكم ابتدائية.
« رؤساء المحاكم والاقلام»
¶ما النصيحة التي تقدمونها لرؤساء المحاكم والأقلام والقضاة ؟
أدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المناطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
« مشروع الربط الشبكي»
¶ما أهمية مشروع الربط الشبكي للمحاكم ؟
أهميته تكمن في تسريع إجراءات التقاضي وتتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي، ويمكن القول إن النظام الالكتروني، جاء ملبياً لتطلعات التطوير في الاداء وتسريع إجراءات التقاضي، وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة ومعالجة جوانب التأخير والارتقاء بالعمل القضائي.
« التحديات»
¶ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهاز القضائي حاليا ؟ وكيف تسعون لتجاوزها ؟
لا توجد تحديات وإن وجدت يتم التغلب عليها، حيث يجري العمل وفق موجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان وهناك اهتمام ومتابعة حثيثة من قبل الوزير لسير أنشطة المحكمة والشعب والمحاكم التابعة لها.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام