وكيل «الشيوخ»: تعظيم قدرات الترسانات يتطلب تطوير الأسطول البحري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة الوقوف على عددٍ من الحقائق لاستبيان الحقائق حول ملف الأسطول التجاري البحري في مقدمتها، وقالت إنّ هناك حقيقتين على أعلى درجة من الأهمية، الأولى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطلّ على سواحل ممتدة على اثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع.
واستطرت النائبة فيبي فوزي قائلة إنّ الحقيقة الثانية هي أنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري لافتاً إلى أهميته في الاقتصاد العالمي، ووجّه وتابع بنفسه تطوير المواني المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عددًا من أهم المواني البحرية في المنطقة.
وضع استراتيجية واضحة المعالموتساءلت وكيل مجلس الشيوخ عن الفجوة بين التطوير الذي سبق الأشاره إليه، وعدم مواكبة الأسطول التجاري المصري هذه التطورات وبقائه على حاله من التقادم، فضلًا عن قلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للاستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ،.
وشددت النائبة فيبي فوزى بضرورة وضع الاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لافتة إلى أنّ ذلك يفيد زيادة الاستثمار في مجالات جديدة داخل الاقتصاد المصري وخلق الآلاف من فرص العمل وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ النقل البحري السيسي
إقرأ أيضاً:
الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لفرص تحديث صناعة السكر في مصر، يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن صناعة السكر تعد واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عبر تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
وأكدت أن استثمار الدولة في تحديث هذه الصناعة، وتوفير الدعم اللازم للفلاحين والمصنعين، سيؤدي إلى تحسين جودة المنتج وزيادة كفاءته في المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضافت أن التحديات التي تواجه صناعة السكر متعددة، منها التقلبات العالمية في أسعار المحاصيل، وتغير المناخ، والاحتياجات التمويلية لتطوير خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية مدروسة بدقة هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه التحديات وتحقيق المستهدفات الحكومية.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والمالية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصناعة، والقطاع الخاص، لتوفير التمويل الكافي وتحفيز الابتكار في صناعة السكر، بما يضمن تنمية مستدامة وتحقيق أمن غذائي واقتصادي. كما شددت على ضرورة إدماج هذه الصناعة ضمن الخطط الاقتصادية الكبرى للدولة، خاصة مع توجه مصر نحو تنويع مصادر الدخل الوطني.
وذكرت النائبة مرفت الكسان أن مجلس النواب يراقب باهتمام كبير خطوات تحديث صناعة السكر، وسيواصل دعم التشريعات والسياسات التي تسهم في تعزيز مكانة هذه الصناعة الحيوية، مؤكدة أن هناك توافقًا برلمانيًا واسعًا على أهمية الملف.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن صناعة السكر ليست مجرد منتج استهلاكي، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمصر، مشيدة بالجهود الحكومية التي تبذل لتحقيق هذا الهدف.