برلمانية الشعب الجمهوري تطالب بدمج شركات النقل البحري في كيان واحد بالتعاون مع المستثمرين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: لا ينكر إلا حاقد أو جاهل ما تم من تطوير في الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنها أخذت كما كبيرا من التطوير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وتابع النائب: لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحري قوي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحري، وهو ما أظهر لنا أهمية وجود هذا الأسطول.
ولفت إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث في غزة، قائلا: لو كان لدينا أسطول بحري ما تم منعه من المرور من باب المندب.
وطالب بدمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجنبيين، للحصول على الخبرة اللازمة في إدارة هذا الكيان.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، على الحكومة أن تولي الأسطول في نقل الصادرات والواردات وهو ما سيؤدي إلى ناتج ونمو سريع لهذه الشركات، لتصبح مصر لاعب رئيس في التجارة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برلمانية الشعب الجمهوري شركات النقل البحري
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها