خبير اقتصادي: دخول 7.4 مليار يورو لمصر يسهم في تعزيز حصيلة العملة الصعبة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إعداد الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات لمصر تصل قيمتها 7.4 مليار يورو، فى شكل منح وقروض، وذلك لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا يرجع للأهمية الاستراتيجية لمصر بغرض تأمين تحقيق الاستقرار الاقتصادي ما يحقق مصالح للاتحاد الأوروبي باستمرار مصر كحائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية ومنع تدفق اللاجئين القادمين لمصر من الدول المجاورة ثم إلى أوروبا، خاصة مع تفاقم الصراعات في غزة والسودان، مؤكدا أن هذا يحقق استفادة للجانبين وليس لمصر فقط .
أوضح غراب، أن الاتحاد الأوروبي الفترة الماضية زادت حجم وارداته من مصر من الغاز المسال وذلك بعد تسييله في محطتي إدكو ودمياط وذلك لمد أوروبا بالغاز بعد توقف الغاز الروسي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا وهناك تبادل تجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ومصر بحجم كبير يبلغ 37 مليار يورو في عام 2022، وهو يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو وهو أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر، وبالتالي فزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر ليس شيئا ملفت للنظر أو يثير الشك .
وأشار غراب، إلى أنه بعد تصاعد الازمة الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام فهناك تصريحات كثيرة من الاتحاد الاوروبي بزيادة حجم استثماراته في مصر خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والطاقة المتجددة كالهيدوجين الاخضر، نظرا لأهمية مصر باعتبارها البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، إضافة إلى قوة مصر الدولية وريادتها بالشرق الأوسط وأفريقيا فمصر لها وزن وحجم كبير عالميا، مشيرا إلى أن مصر مرت بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتلاها الحرب على غزة، ولذا لجأ الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات في مصر في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات ومجال الطاقة .
تابع غراب، أن الاتحاد الأوروبي يرى أنه مع وجود توترات ونزاعات في ليبيا والحرب الأهلية في السودان والحرب على غزة فهذا قد يفتح على أوروبا زيادة في نسبة الهجرة الشرعية، كما أن مصر بها أكثر من 9 مليون لاجئ يعيشون بها، موضحا أن مصر تعد هي الحائط الصد لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والقادمة من كل الدول الافريقية، مضيفا أنه نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي بمصر فمنذ عام 2016 وحتى اليوم لم يتم رصد حالة هجرة شرعية واحدة لدول أوروبا ولهذا يقدر الاتحاد الأوروبي دور مصر وقوتها، موضحا أن أغلب الهجرة الشرعية التي تتم حاليا إلى دول الاتحاد الأوروبي قادمة من ليبيا ودول المغرب العربي وليس من مصر وهذه تسبب لهم أزمة كبيرة، وبالتالي يريد أن تستمر مصر في محاربة الهجرة غير الشرعية وهذا يأتي من خلال مساعدة مصر في تأمين الحدود، وتمويل الكثير من المشروعات الاستثمارية .
ولفت غراب، إلى أن دخول هذه الحزمة من النقد الأجنبي يسهم في تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة والتي تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي، وسد الفجوة التمويلية الموجودة، ما يسهم في خفض معدلات التضخم، وذلك بتوفير العملة الصعبة للمستوردين لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتي تسهم في زيادة التصنيع والإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وتوافر السلع بالسوق المحلي ما ينعكس على خفض الأسعار، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية أن الاتحاد الأوروبی ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تراجع في إيرادات الدولة بنسبة 30%
آخر تحديث: 17 يونيو 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تقرير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية العراقية للربع الأول من عام 2025 أظهرت انخفاضًا ملحوظًا في إيرادات الدولة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 و2023، إذ سجّلت الإيرادات العامة تراجعًا بنسبة 12.7% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق.وأضاف أنه، على الرغم من المساعي الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فإن هذه الإيرادات سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 30% عن مستواها في الربع الأول من عام 2024.كما أشار العبيدي إلى أن، التراجع الأبرز تمثّل في الضرائب على المدخولات، والتي انخفضت بنسبة 50%، إذ بلغت في الربع الأول من 2025 نحو 270 مليار دينار عراقي فقط، بعد أن كانت 540 مليار دينار في الفترة نفسها من 2024.وأردف بالقول “أما على مستوى الإيرادات النفطية، فشهدت بدورها انخفاضًا بنسبة 10.5%، متراجعة من 27.7 تريليون دينار في الربع الأول من 2024 إلى 24.77 تريليون دينار في الربع الأول من 2025.ووفقا للتقرير فإنه، بذلك، بلغ إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي 27.25 تريليون دينار عراقي، مقابل 31.21 تريليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي. في المقابل، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 12.2%، لتصل إلى 28 تريليون دينار مقارنة بـ25 تريليون دينار في الربع الأول من 2024.وسجلت النفقات التشغيلية زيادة بنسبة 22.14%، مرتفعة إلى 26.65 تريليون دينار مقابل 23.17 تريليون دينار في العام السابق.أما الرواتب، فارتفعت بنسبة 14%، لتبلغ 15.37 تريليون دينار بعد أن كانت 13.39 تريليون دينار في الربع الأول من 2024، بحسب تقرير المؤسسة.وعلق العبيدي على تلك الاحصائيات قائلا، ان: هذا التباين بين انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات يظهر اتساعا محتملا في العجز المالي للعام 2025، خصوصا مع استمرار التوسع في النفقات التشغيلية، وتراجع أداء الإيرادات غير النفطية.وأوضح أنه رغم أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة نسبيًا بفعل التوترات السياسية في المنطقة، مما قد يجنب العراق تسجيل عجز كبير بنهاية العام الحالي، فإن استمرار هذا الاتجاه سيجعل العجز المالي في السنوات المقبلة أمرًا لا مفر منه، خاصة في حال تراجع أسعار النفط بعد عودة الاستقرار الإقليمي.وأكد العبيدي أن العراق بحاجة ماسة إلى تبني سياسات مالية صارمة للسيطرة على النفقات، ولا سيما التشغيلية منها، وتحفيز مصادر الإيرادات البديلة، لتجنب صدمات مالية مستقبلية قد تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قاسية لتقليل التكاليف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام