زنقة 20 | متابعة

وجّه إغناسيو أورتيز بالاسيو، رئيس منتدى جزر الكناري والصحراء، اتهامات حادة إلى جبهة البوليساريو، واصفا إياها بـ”المنظمة الإرهابية” التي تهدد السلم في المنطقة، محملا إياها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف و ذلك خلال ندوة دولية احتضنتها جنيف تحت عنوان “العودة حق لكل الشعوب”.

وقد سلط المشاركون في هذه الندوة الضوء على ما انتهاكات مستمرة تمارسها جبهة البوليساريو بدعم من النظام الجزائري، لا سيما في ما يتعلق بحرمان السكان من حق العودة واستغلال المساعدات الإنسانية

وخلال الندوة، تم الكشف عن تعاون البوليساريو مع منظمات إرهابية أخرى، مثل “حزب الله”، بهدف ممارسة التضييق والعنف بحق المدنيين. كما عرضت شهادات موثقة حول حالات اختطاف وتعذيب طالت نشطاء وصحفيين، من بينهم أحمد الخليلي ومصطفى سلمي، باعتبارهما نماذج لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقد سلط المشاركون في هذه الندوة الضوء على ما انتهاكات مستمرة تمارسها جبهة البوليساريو بدعم من النظام الجزائري، لا سيما في ما يتعلق بحرمان السكان من حق العودة واستغلال المساعدات الإنسانية، كما أدان المشاركون ما بالتلاعب الممنهج بالمساعدات الغذائية، مشيرين إلى دعم مباشر من النظام الجزائري لهذا التلاعب، وطالبوا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.

وفي السياق ذاته، أعلن منتدى جزر الكناري والصحراء عن تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يُدين فيها الانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة داخل مخيمات تندوف.

واعتبر رئيس المنتدى أن هذه المنطقة تعيش في “حالة إفلات من العقاب وانعدام للقانون”، حيث تُنتهك الحقوق الأساسية بشكل ممنهج ومستمر.

وتوثق الشكوى فئات متعددة من الانتهاكات، من بينها الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري.

وقد رصد المنتدى ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج القانون أو محاولة إعدام منذ عام 2014، معظمهم من الشباب الصحراويين.

كما ندد المنتدى بـ”الاختلاس المنهجي للمساعدات الإنسانية”، مستندًا إلى تقرير صادر عن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي سنة 2015، والذي كشف عن اختلاس نحو 105 ملايين يورو من المساعدات الأوروبية الموجهة لسكان المخيمات بين عامي 1994 و 2004.

وفي ختام بيانه، طالب المنتدى بالسماح الفوري وغير المشروط للمنظمات الحقوقية الدولية، والأمم المتحدة نفسها، بإجراء بعثات تحقيق مستقلة داخل مخيمات تندوف، إلى جانب الدعوة لإجراء إحصاء شفاف وتحت إشراف دولي لسكان المخيمات وإنشاء آلية دولية للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته

 التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.

يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.

   وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.

  وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.

و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
 وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.

طباعة شارك مجلس الوزراء رئيس المجلس القومي مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان".. أدوار جليلة ونتائج محمودة
  • مدبولي يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
  • 5 أندية تُشارك في منتدى مدربي النخبة
  • أبو العلا: استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
  • "العمانية لحقوق الإنسان" تتلقى أكثر من 1000 بلاغ في 2024
  • العليمي يدعو المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الحوثيين وتصنيفهم "منظمة إرهابية"
  • اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسلط 60 منظمة إرهابية ضد شعبنا
  • "جلال" يشهد منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية المصرية بالقرية الأوليمبية