مقتل مدنية في تعز برصاص قناص حوثي جنوب غربي اليمن
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عن جريمة جديدة طالت امرأة مدنية في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، بعد أن استهدفها قناص تابع لجماعة الحوثي أثناء وجودها داخل منزلها.
وقالت المقطري، في منشور على منصة “إكس”، إن الضحية، وتُدعى سعيدة محمد السيلاني (50 عامًا)، قُتلت ظهر الأربعاء إثر طلقة قنص مباشرة اخترقت جسدها وهي داخل منزلها في قرية القحيفة بمديرية مقبنة.
وأوضحت أن الرصاصة أُطلقت من موقع يتمركز فيه قناصة حوثيون بجبل جريدم المطل على القرية.
الحادثة، بحسب المقطري، ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المتصاعدة ضد المدنيين، لا سيما النساء والأطفال.
وأشارت إلى أن طفلاً في منطقة كرش بمحافظة لحج تعرض الثلاثاء لاستهداف مباشر أدى إلى إعاقته الدائمة، فيما شهدت المسيمير قبل أسبوعين مجزرة مروعة راح ضحيتها امرأة وأُصيب ستة أطفال، بُترت أطراف ثلاثة منهم جراء القصف الحوثي.
ووف المقطري الأوضاع الإنسانية في المناطق المتاخمة لجبهات القتال بـ”سلسلة من الموت المتواصل، وحياة يومية تسودها مشاعر القهر والفزع”، مؤكدة أن استهداف المدنيين يتم بشكل ممنهج ومتكرر، في ظل غياب إجراءات الردع والمحاسبة الدولية.
ودعت المقطري المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية إزاء ما وصفتها بـ”الجرائم المنسية”، التي تقوّض حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وتُفاقم المعاناة المستمرة للمدنيين.
وتواجه جماعة الحوثي اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان في مناطق المواجهات، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بفتح تحقيقات دولية، وتعزيز الحماية المدنية، وإنهاء الإفلات من العقاب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن جرائم لحج
إقرأ أيضاً:
3 دول تحث روسيا البيضاء على إنهاء "حملة القمع"
واشنطن-رويترز
أدانت حكومات أستراليا وكندا وبريطانيا ما وصفته "بالقمع المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان" في روسيا البيضاء واتهمت السلطات بشن حملة تستهدف القضاء على المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة وأي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك يوم السبت "نحن، أستراليا وكندا وبريطانيا، نقف متحدين على إدانة القمع المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "آلاف الأشخاص اعتقلوا ظلما وتعرضوا للتعذيب أو أجبروا على النفي. هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لالتزامات روسيا البيضاء بموجب القانون الدولي وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مطالبة سلطات روسيا البيضاء بوقف "حملة القمع".
يمسك رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزمام السلطة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذي يوصف بأنه استبدادي وأعيد انتخابه في يناير كانون الثاني لولاية سابعة مدتها خمس سنوات.
وكان لوكاشينكو قد أخمد احتجاجات شعبية حاشدة في 2020 بعد انتخابات اتهمته المعارضة والحكومات الغربية بتزويرها فيما تم سجن أو نفي جميع معارضيه البارزين.
وتم إطلاق سراح عدة مئات من المدانين في قضايا متعلقة بالتطرف أو بدوافع سياسية منذ منتصف 2024، في خطوة يراها محللون بمثابة محاولة من جانب لوكاشينكو لكسر عزلته عن الغرب. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن ما يقرب من 1200 شخص ما زالوا خلف القضبان.
وينفي لوكاشينكو وجود أي سجناء سياسيين في البلاد.
وفي الوقت الذي رحبت فيه أستراليا وكندا وبريطانيا بإطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين مؤخرا، عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته باستمرار اعتقال الأفراد واضطهادهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل