الاقتصاد الأميركي يسجّل انكماشا أكبر من المتوقع في الربع الأول
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أسرع قليلا مما كان يعتقد سابقا مع تعرض إنفاق المستهلكين لحالة من الفتور، وهو ما يؤكد حدوث تشوهات على خلفية سياسة الرسوم الجمركية العنيفة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس في جولة ثالثة من قراءات تقديراته للناتج المحلي الإجمالي إن البيانات تشير بعد التعديل إلى أنه انخفض 0.
ويعكس التعديل انخفاضا حادا في إنفاق المستهلكين، الذي تشير التقديرات الحالية إلى أنه ارتفع 0.5% فقط، بدلا من 1.2% في قراءة سابقة.
نما الاقتصاد 2.4% في الربع الرابع من العام الماضي. وتم خفض قراءة نمو الطلب المحلي إلى 1.9% من 2.5% في قراءة سابقة.
وجاء معظم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تدفق للواردات نتج عن اندفاع الشركات لجلب سلع قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب.
وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا مع انحسار الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي للسلع، لا سيما السيارات، قبل فرض الرسوم على الواردات.
وبينما تراجع ترامب أو أرجأ بعضا من ضرائبه الاشد قسوة وسط استمرار المفاوضات التجارية، يقترب الموعد النهائي في تموز/يوليو لتطبيق ضرائب أعلى على عشرات الاقتصادات ما يزيد من حالة الغموض في الاقتصاد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
باول: الفيدرالي غير مستعد بعد لتخفيض أسعار الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان ارتفاع الرسوم الجمركية سيدفع التضخم إلى الزيادة قبل النظر في تخفيضات أسعار الفائدة التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب.
وقال باول في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، "نحن لا نعلق على الرسوم الجمركية. مهمتنا هي إبقاء التضخم تحت السيطرة، وعندما تكون للسياسات آثار قصيرة ومتوسطة الأجل، يتركز اهتمامنا على التضخم".
ويتناقض هذا الموقف بصورة مباشرة مع دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتخفيضات فورية لأسعار الفائدة.
وكان باول يرد على أسئلة من نواب أشاروا إلى أن مجلس الاحتياطي أكثر استباقية في توقع التضخم الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية مقارنة بسياسات الإنفاق في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وفي ذلك الوقت، لم يتوقع مجلس الاحتياطي أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع التضخم، بل رفع الفائدة سريعا عندما بدأت الأسعار في الزيادة.
وردا على اقتراحات أعضاء الحزب الجمهوري بخفض أسعار الفائدة، كما طالب ترامب، قال باول إن تقديرات ارتفاع التضخم على مدار العام متوقعة على نطاق واسع بين الاقتصاديين.
وقال باول، مفسرا تردد المجلس في خفض أسعار الفائدة في حين لا تزال الجوانب الرئيسية لسياسة ترامب التجارية دون حل "جميع الخبراء الاقتصاديين المحترفين الذين أعرفهم... يتوقعون زيادة ملحوظة في التضخم خلال هذا العام".
وأضاف باول أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وقال باول في شهادته في بداية الجلسة "من المرجح أن تؤدي زيادات الرسوم الجمركية هذا العام إلى ارتفاع الأسعار وإحداث تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي".
وأضاف "قد تكون آثار التضخم قصيرة الأجل، مما يعكس تحولا لمرة واحدة في مستوى الأسعار. ومن الممكن أيضا أن تكون آثار التضخم أكثر استمرارا... في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا.
ودعا ترامب، الذي عين باول رئيسا لمجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض ومن المتوقع أن يعين خلفه عند انتهاء فترته في الربيع المقبل، مرارا إلى إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الجلسة "يجب أن نخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل"، مضيفا في إشارة إلى باول أنه يأمل أن "يتمكن الكونغرس من إقناع هذا الشخص الغبي والعنيد حقا".
وفيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، قال رئيس مجلس الاحتياطي إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثر الاقتصاد الأميركي بالصراع المتصاعد.
وأضاف باول ردا على سؤال خلال شهادته "أعتقد أن من السابق لأوانه معرفة أي آثار اقتصادية محتملة، ولا أرغب في التكهن... نحن نراقب الوضع بالطبع شأنكم جميعا".
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو