النيابة العامة تنبه إلى تعثر في تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى المحاكم التجارية، تحثهم فيها على التفعيل الإيجابي والصارم للدور المنوط بالنيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة، في إطار القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 أبريل 2018.

وأشارت رئاسة النيابة العامة إلى وجود بعض التعثر في التفعيل الأمثل لأحكام القانون لدى عدد من النيابات العامة، وذلك رغم صدور دوريتين سابقتين في هذا المجال سنتي 2018 و2020.

ومن بين أوجه القصور المرصودة من طرف النيابة العامة، « ضعف المبادرة بطلب فتح مساطر صعوبات المقاولة رغم توفر الشروط »، و »عدم حضور بعض النيابات العامة لجلسات قضايا الصعوبات، بالرغم من اعتبارها طرفًا رئيسيًا في هذه المساطر ».

وتحدثت النيابة العامة أيضا، عن « غياب التفاعل القانوني عبر ممارسة الطعون اللازمة »، و »استخدام ملتمسات نمطية لا تواكب خصوصية كل حالة ».

ولمعالجة هذه النقائص، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التزام النيابات العامة بتفعيل الاختصاصات المخولة لها، من خلال « الحضور الإلزامي في جميع جلسات صعوبات المقاولة وتقديم ملتمسات دقيقة وفعالة »، و »التقيد الصارم بالدوريتين السابقتين المؤطرتين لسنة 2018 و2020″، و »تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات بخصوص المعالجة القضائية اللازمة ».

ودعت أيضا إلى « الدراسة المسبقة للملفات المدرجة في الجلسات، وتقديم رأي قانوني متكامل ومبرر »، و »طلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات عند الاقتضاء ضد المسيرين المتورطين في مخالفات قانونية »، و »إعداد تقارير بشأن جرائم التفالس وغيرها من الجرائم المنصوص عليها قانونًا (المواد من 754 إلى 760) »، وكذا « تتبع أداء سنديك المسطرة واقتراح استبداله عند الإخلال بالمهام ».

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى تفعيل شامل وفعال لهذه التوجيهات بهدف الرفع من النجاعة القضائية في مجال صعوبات المقاولة، وضمان حماية النظام الاقتصادي الوطني.

وطالبت الرئاسة النيابات العامة بموافاتها بنتائج التطبيق العملي لهذه التوجيهات، وإشعارها بأي صعوبات أو اقتراحات تطويرية محتملة.

للإشارة فقد أسند القانون إلى النيابة العامة اختصاصات رئيسية باعتبارها طرفًا فاعلًا في حماية النظام العام الاقتصادي. ومن بين أبرز هذه الاختصاصات، طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية (المادتين 578 و651 من مدونة التجارة)، وطلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية، بما فيها سقوط الأهلية التجارية (المادة 585 والمواد 738 إلى 753). وممارسة الطعون بالاستئناف والنقض (المادتين 762 و766).

كلمات دلالية النيابة العامة صعوبة المقاولة

المصدر: اليوم 24