هيومن رايتس ووتش تدعو لمحاسبة الأردن بعد غارات 18 يناير جنوب سوريا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأحد، بمحاسبة المسؤولين في الأردن عن غارات جوية نفذت في سوريا قتلت أطفالا ونساء ضمن حملة لمحاربة مهربي المخدرات والأسلحة.
وقال المنظمة في بيان إنه “ينبغي للأردن ضمان المساءلة عن الغارات الجوية في جنوب شرق سوريا التي قتلت 10 أشخاص في 18 يناير، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، معتبرة أن “الغارات، التي قتلت نساء وأطفالا، ترقى إلى مصاف الإعدام خارج القضاء”.
وجاءت الغارات الجوية ضمن حملة مكثفة شنتها “القوات الأردنية” لمكافحة مهربي المخدرات والأسلحة، في أعقاب اشتباكات وقعت مؤخرا على الحدود الأردنية مع جماعات مسلحة، قيل إنها تحمل مخدرات وأسلحة ومتفجرات ويُشتبه في ارتباطها بميليشيات موالية لإيران.
وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت وتأكدت من صحة صور فوتوغرافية وفيديوهات وصور من الأقمار الصناعية تُظهر أضرارا جسيمة في المواقع التي استهدفتها القوات الأردنية0، بالإضافة إلى صور بقايا الذخيرة التي جُمعت من موقع المنازل الأربعة المتصلة التي كانت تؤوي أفرادا من آل الحلبي.
وفيما اعتبرت الحكومة السورية في 23 يناير أن الهجمات الأردنية غير مبررة، ردّت وزارة الخارجية الأردنية دون أن تنفي وقوع الهجمات أو تؤكدها، لكنها شددت على التهديد الذي يشكله تهريب المخدرات والأسلحة، وتأثيره على الأمن الوطني الأردني.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات 18 يناير لم تكن هي الأولى التي يشتبه في أن الأردن نفذها ضد عمليات تهريب مخدرات مزعومة في جنوب سوريا، إذ “أبلِغ عن خمس هجمات أخرى على الأقل، أولها في 8 مايو 2023. استهدفت تلك الغارة منزلا في قرية الشعاب بمحافظة السويداء كان يقيم فيه مرعي الرمثان، وهو أحد السكان الذين يُعتقد على نطاق واسع أنه ضالع بشدة في
وطالبت هيومن رايتس ووتش الأردن “بضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في غارة 18 يناير الجوية والغارات السابقة، بما يشمل تحديد كيفية إقرار أي سياسة ذات صلة بشن الضربات ومن المسؤول عنها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض عائلات الضحايا عن عمليات القتل غير المشروع”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاردن تهريب مخدرات سوريا هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: البنوك الأردنية قادرة على تحمل الصدمات
صراحة نيوز-أكد البنك المركزي الأردني، أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجريت على القطاع المصرفي أظهرت قدرة البنوك الأردنية على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل تمتعها بمستويات مريحة من رأس المال والسيولة والربحية.
وبحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2024 بينت الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي تبقى مرتفعة حتى في السيناريوهات الأكثر شدة، حيث تتراوح ما بين 14.6% و16.5% للأعوام 2025–2027، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب في الأردن والبالغ 12% ومن النسبة المحددة من لجنة بازل (10.5%).
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس المتانة المالية للبنوك الأردنية وقدرتها على مواصلة تقديم التمويل والمحافظة على الاستقرار المالي في حال استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر الاستقرار المالي في الأردن استمرار تحسنه، إذ ارتفع من 0.50 في عام 2020 إلى 0.57 في نهاية عام 2023، وهو مستوى يعكس درجة استقرار مرتفعة للقطاع المصرفي الأردني، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
وبيّن التقرير أن الأردن احتل المرتبة الأولى من حيث مستوى الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مقارنة بـ23 دولة أخرى قامت بتطوير مؤشرها باستخدام ذات المنهج المستخدم من قبل البنك المركزي الأردني، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي المحلي يتمتع بصلابة عالية وقدرة متواصلة على التكيف مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد البنك المركزي أن هذا الأداء يعزز مناعة النظام المالي الأردني ويضع الأردن ضمن أعلى 23 دولة من حيث درجة الاستقرار المالي وفق المنهجيات الدولية المستخدمة في بناء المؤشر.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا