أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى رفضه لقرار المجلس الرئاسي بضم قتلى قوات حفتر لقوائم الشهداء الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، وذلك عقب وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وذكر البيان أن على المجلس الرئاسي أن ينشئ لقوات حفتر هيئة خاصة بهم، إذا أراد التقرب إلى حفتر وعقيلة الذي وصفوه بالـ”مدلس”.

وأبدى مجلس الحكماء استغرابه من مساواة المجلس الرئاسي بين الضحية والجلاد ووضعهم في كفة واحدة، وتعاطيه مع متمرد خارج على الشرعية ولا يخضع لأحكام القوانين الليبية، بحسب البيان.

واستتكر المجلس سكوت القائد الأعلى للجيش الليبي على تحركات أرتال حفتر ومناوراته الاستفزازية على حدود المنطقة الغربية.

وأضاف البيان: “إذا كانت قوات حفتر لا تأتمر بأوامر القائد الأعلى فما الداعي لهذا الإجراء والمطالبة بضم قتلاه للهيئة”

ونوه بيان المجلس إلى أن الهيئة تتبع رئاسة الوزراء ولا يحق للرئاسي مخاطبتها إلا عبر رئاسة الوزراء، مؤكدا أن المنطقة الشرقية لا تتبع حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا وإنما لديهم حكومة موازية تمارس أعمالها بحكم القوة وتمرد حفتر على السلطة الشرعية، وفق وصف البيان.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أصدر قرارا بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ينص على ضم قتلى وجرحى قوات حفتر إلى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين بحكومة الوحدة الوطنية، وصرف المزايا المادية والمعنوية المقررة لهم.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: القائد الأعلى للجيش المجلس الرئاسي الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين قوات حفتر المجلس الرئاسی قوات حفتر

إقرأ أيضاً:

تحت ضغط أمريكي وخليجي.. نقل صلاحيات “الرئاسي” إلى حكومة بن بريك

الجديد برس| خضع المجلس الرئاسي، الموالي للتحالف، لضغوط أمريكية وخليجية أجبرته على تسليم صلاحياته التنفيذية لرئيس الحكومة سالم بن بريك، في خطوة تعكس تصاعد حالة الإحباط الدولي من أداء المجلس وفشله في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لـ حكومة عدن، بأن المجلس عقد اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة السعودية الرياض، أكد خلاله على “دعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الإصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية والقانونية، بما يعزز قدراتها على الوصول إلى الموارد وتحسين الأوضاع المعيشية”. ووفقًا لمصادر سياسية مطلعة، فإن اللجنة الرباعية المعنية بالملف اليمني — والمكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا — فقدت الثقة برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بعد سلسلة من الإخفاقات والاتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت المصادر أن الأزمة الأخيرة التي فجّرها رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، عيدروس الزبيدي، بإصداره قرارات أحادية دون توافق داخل المجلس، كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، لتدفع الرباعية نحو إعادة تموضع السلطة التنفيذية بيد حكومة بن بريك باعتبارها أكثر قابلية للضبط السياسي والإداري. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤشر إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة داخل منظومة السلطة الموالية للتحالف، وسط تساؤلات حول مستقبل المجلس الرئاسي ودوره الشكلي في المشهد السياسي القادم.

مقالات مشابهة

  • كيف يمكن تقسيط المبالغ المستحقة لهيئة الزكاة؟.. «الهيئة» توضح
  • اتحاد الصحافيين في ذكرى الشهداء: الحق لا يموت ما دام وراءه مطالب
  • الراعي يطلّع على نشاط المجلس الطبي الأعلى
  • قبيل صلح مع الرئاسي.. الزبيدي يلوح بضم حضرموت للسعودية
  • مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لضمان وحدة الصف واستعادة الدولة
  • الفريق أول ركن “صدام حفتر” يزور أوباري ويعلن عن مبادرة لتنمية الجنوب الليبي
  • تحت ضغط أمريكي وخليجي.. نقل صلاحيات “الرئاسي” إلى حكومة بن بريك
  • الزبيدي يرفض قرارات رفاقه ويغادر منفرداً إلى عدن
  • عقب تصاعد خلافات المجلس الرئاسي.. العليمي يلتقي الفريق القانوني ويشيد بدوره لتعزيز نهج الشراكة
  • بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية.. المجلس الرئاسي يؤكد التزامه الكامل بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني