أمن المنافذ: ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية : ضبط (قضية).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضيتين.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2043) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (21) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (199) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
1410 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في تحرير 1410 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونًا.
كما رفعت أجهزة الأمن، 558 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم ضبط 36 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات، بأنواعها كافة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، من دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.
عقوبة الامتناع عن تركيب الملصق الإلكترونى
نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".
حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.
وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم الخدمات المرورية كافة لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أمن المنافذ الأمن العام الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات الملصق الإلکترونى ترکیب الملصق فى مجال من دون
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: صون الماء والغذاء والطاقة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية
قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن أعظم مقومات الحياة التي تقوم عليها الحضارة الإنسانية تتمثل في الماء، والغذاء، والطاقة، فهي الركائز الثلاث التي من دونها لا يمكن أن تستمر الحياة ولا أن يبنى عمران.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الملتقى البيئي الثاني للتنمية المستدامة بجامعة بنها تحت عنوان: «من الندرة إلى الاستدامة: تحديات وحلول»، والتي جاءت ضمن جلسة حوارية أدارها كل من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحديث عن الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية يعيد إلى الأذهان واقعًا مؤلمًا تعاني فيه بعض الشعوب من الفقر المائي والجفاف، نتيجة اعتداءات صارخة على الأرض والبيئة، ما يتطلب وعيًا حقيقيًا بقيمة ما نملك من نعم، موضحًا أن البيئة ليست مجرد إطار نعيش فيه، بل هي أساس وجود الإنسان، وقد خلق الله الإنسان وكرمه وسخر له ما في السماوات والأرض، لكنه - للأسف - بات في كثير من الأحيان يتعامل بجحود مع هذه النعمة، مخالفًا مقتضى قانون التسخير الإلهي، وهذا ما يستدعي فهما سليما لهذا القانون، يقوم على الحفاظ على البيئة، وانتقال الموارد من جيل إلى جيل دون إسراف أو تبذير، واستشهد بقول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} [الأعراف: 31]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارٍ».
وشدد المفتي على أن مسؤولية الحفاظ على البيئة ليست قاصرة على أتباع دين معين، بل هي تكليف إنساني شامل، لقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، مضيفًا أن الأزمة البيئية الراهنة تعكس فجوة عميقة بين ما أراده الله للإنسان من عمارة الأرض، وما آل إليه سلوكه من تدمير واستهلاك مفرط، فالإنسان اليوم أمام تحديين كبيرين: دوام العمل، وحسن العمل، إذ لا ينفصل الإيمان عن العمل، ولا تنفصل العبادة عن حماية الموارد الطبيعية والوفاء بحقوق الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، استعرض المفتي جهود دار الإفتاء المصرية في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المؤسسة الدينية لعبت دورًا رياديًا في تعزيز الوعي الديني البيئي، من خلال إصدار فتاوى متنوعة شملت قضايا مثل حكم تلويث المياه، والإسراف في الماء أثناء الوضوء، وإعادة تدوير المخلفات، والتعدي على شبكات المياه، والأغذية المعدلة وراثيا، وقد سعت الدار إلى ترجمة هذه الفتاوى إلى مبادرات مجتمعية وتعاونات مؤسسية ملموسة، حيث تم مناقشة سبل إطلاق حملات توعوية وطنية مستمرة لترشيد استهلاك المياه، كما أشار فضيلة المفتي إلى مشاركة دار الإفتاء في فعاليات بيئية متعددة، من أبرزها مؤتمر جامعة النيل بالتعاون مع مؤسسة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» في يونيو 2025، حيث أكد في كلمته أن قضايا البيئة لم تعد ترفا فكريا ولا اهتمامًا نخبويا، بل باتت من صميم قضايا الأمن الإنساني والوجود الكوني، داعيًا إلى الاعتدال في الاستهلاك والحفاظ على الموارد، بما يحقق مبدأ الاستدامة القائم على العدل والمسؤولية.
وعلى المستوى الدولي، أوضح المفتي الدور الذى تقوم به الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التابعة لدار الإفتاء المصرية، في دعم مسار التنمية المستدامة، فقد أصدرت خلال عام 2021 عددًا من أعداد نشرتها «جسور» تحت عنوان: «الشريعة والتنمية المستدامة»، كما عقدت مؤتمرها العالمي السابع في عام 2022 تحت عنوان: «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، بمشاركة علماء ومفتين من 91 دولة، وحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، في خطوة تؤكد التزام المؤسسة الدينية بالربط بين القيم الدينية والأهداف البيئية العالمية.
وفي ختام أعمال الملتقى، أوصى المفتي بمجموعة من التوصيات العملية التي تدعم دمج البعد الديني في السياسات البيئية، ومن أبرزها: تعزيز الوعي الديني والوطني بترشيد استهلاك الموارد، وإطلاق برامج توعية مجتمعية بالشراكة بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، ودعم المبادرات الوطنية والدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بالأمن المائي والغذائي والطاقة النظيفة، مع الدعوة إلى إدماج مفاهيم الاستدامة البيئية في المناهج الدراسية والخطب الدينية لبناء جيل واعٍ يقدر النعمة ويحافظ عليها، كما أكد فضيلته على أهمية تفعيل الفتاوى الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بشأن قضايا البيئة، وتحويلها إلى مبادرات ميدانية وحملات عملية تخدم المجتمع وتدعم جهود التنمية، مع دعم الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وإعادة التدوير، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المؤسسات العامة والخاصة، وتبني سياسات للحوكمة البيئية تعزز الشراكة بين المؤسسات الدينية والعلمية.
وفي لفتة تقدير وعرفان قام الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بإهداء درع الجامعة إلى مفتي الجمهورية، تقديرًا لجهوده المشهودة في تنمية الوعي الديني والثقافي والمجتمعي لدى طلاب الجامعات، ودوره في ترسيخ التكامل بين العلم والدين في معالجة القضايا المعاصرة.
شهد الملتقى حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق ولفيف من نواب رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها وعدد من الطلاب إضافة إلى جمع من القيادات الأكاديمية والباحثين والمهتمين بالشأن البيئي.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها والمفتي يفتتحون الملتقى البيئي للتنمية المستدامة
مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
كيف تواكب المؤسسات الدينية الذكاء الاصطناعي دون تفريط في الفتوى؟ مفتي الجمهورية يُجيب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام