وزير قطاع الأعمال العام يتابع معدلات الإنتاج والتشغيل بـ "الدلتا للصلب"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
*الدكتور محمود عصمت: التعاقد مع شريك مصري لإدارة مصانع البليت بهدف زيادة الإنتاج إلى الطاقة القصوى وتوفير مستلزمات الصناعة*
*نرحب بمختلف أشكال التعاون مع القطاع الخاص لتطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة*
في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالشركات والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروعات التطوير وخطة التدريب وتحسين أداء العاملين، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة لشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بمنطقة مسطرد محافظة القليوبية.
أجرى الدكتور عصمت جولة تفقدية شملت مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب والزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية. وتابع مدى الالتزام بمعدلات التشغيل والإنتاج، في إطار تفعيل التعاقد مع الشركة الدولية ستيل للصناعة لإدارة وتشغيل مصانع البليت لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وتوفير مستلزمات الصناعة من الخردة وغيرها، مع الحفاظ على العلامة التجارية للشركة "دلتا"، خاصة في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
أكد الدكتور محمود عصمت ترحيب الوزارة وانفتاحها على مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتي تسهم في تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة وصولا للطاقة القصوى، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار الخطة الشاملة للتطوير والتحديث التي يتم تنفيذها، موضحا أن التعاقد يضمن تحقيق أرباح سنوية تصل إلى 600 مليون جنية سنويا بالإضافة إلى نسبة من العوائد بالدولار وضمان تشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى.
وأشار الدكتور عصمت إلى السعي الدائم والمستمر إلى تحسين جودة المنتج، والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بكفاءة عمليات الإنتاج والاستثمار في أحدث التقنيات التكنولوجية، والوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة والتي تبلغ 500 ألف طن مع الالتزام ببرامج الصيانة واستمرارية الإنتاج، بهدف توفير احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وفتح أسواق جديدة، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المستمر.
جدير بالذكر أن شركة الدلتا للصلب تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الصلب والحديد الزهر في مصر، ولديها أكثر من 75 عامًا من الخبرة، وشهدت مؤخرا تنفيذ مشروع تطوير لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن سنويا ما يعادل نحو 10 أمثال الطاقة الإنتاجية السابقة، إلى جانب إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويا والتي تمثل أيضا 10 أضعاف طاقة المسبك القديم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال معدلات التشغیل
إقرأ أيضاً:
توجيه حكومي بالعمل بالطاقات القصوى لإنتاج الغاز وتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، اليوم السبت، بالعمل بالطاقات القصوى لإنتاج الغاز، لتجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن وزارته ستباشر بتجهيز الوقود إلى المولدات الأهلية مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، ترأس أعمال الجلسة الخامسة لاجتماع هيئة الرأي، بحضور وكلاء الوزارة، والمستشارين، والمديرين العامين للشركات والدوائر التابعة للقطاع النفطي، حيث تم خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها". ووجه الوزير التشكيلات النفطية في محافظة البصرة بـ"الاستمرار في تجهيز المياه الصالحة للشرب (RO) لأهالي قضاء الإمام الصادق والنواحي التابعة له، لحين انتهاء مشكلة تلوث المياه، فضلاً عن قيام شركة نفط البصرة بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات الخاصة بالمياه"، مطمئناً أهالي القضاء بأن "وزارة النفط ستواصل تقديم الدعم لهم حتى زوال المشكلة". وفيما يتعلق بتجهيز الوقود لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية تزويد التيار الكهربائي خلال فصل الصيف، وجه الوزير قطاع الغاز في الوزارة بـ"ضرورة العمل بأقصى الطاقات لإنتاج الغاز، لتأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية". وأشار إلى، أن "الوزارة قامت بتأمين خزين كبير من مادة زيت الغاز (الكاز)، يصل إلى مليون متر مكعب، سيتم استخدامه لدعم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية"، مؤكداً أن "الوزارة ستباشر بتجهيز الوقود إلى المولدات الأهلية مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء". ولفت إلى، أن "الوزارة ماضية في زيادة الطاقات الإنتاجية للمشتقات النفطية، لتأمين الاستهلاك المحلي، والاستفادة من الفائض للتصدير خلال الفترات المقبلة، بهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحويل العراق من بلد مستورد لبعض المنتجات النفطية إلى بلد مصدر لها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية