وزير قطاع الأعمال يبحث مع مؤسسة صناعة السيارات في الجزائر التعاون
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العميد محفوظ هامل، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات في الجزائر، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة المركبات، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة بالعاصمة الجزائرية.
وتم استعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي بين المؤسسة الجزائرية وشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأكد الوزير أن الشركة تعد إحدى أهم القلاع الصناعية المصرية ولديها تاريخ عريق في صناعة السيارات، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1960، وشهدت مؤخرًا تطويرًا شاملًا في إطار استراتيجية إعادة إحياء الشركة وتشغيلها، وعودتها للإنتاج منذ نوفمبر 2024 وفق المعايير العالمية، موضحا أن مصنع الأتوبيس بالشركة ينتج حاليًا أتوبيسات سياحية وميني باص، ويستعد لإنتاج نماذج كهربائية حديثة، بينما مصنع سيارات الركوب تم تجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج، ويجري حاليًا تجارب التشغيل واختبار لنماذج من السيارات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الصناعية والتبادل التكنولوجي بين مصر والجزائر، مؤكدًا استعداد الشركة لاستقبال وفد المؤسسة الجزائرية في زيارة قريبًا للتعرف على إمكانياتها وخططها المستقبلية عن قرب، والتطلع لتعزيز التعاون مع الأشقاء في الجزائر بما يخدم مصالح صناعة السيارات في البلدين ويدعم توجه البلدين المشترك نحو تعزيز الإنتاج المحلي والمركبات الحديثة بما في ذلك السيارات الكهربائية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش>
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران