وزير قطاع الأعمال يبحث مع مدير مؤسسة تطوير صناعة السيارات في الجزائر التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العميد محفوظ هامل، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعة السيارات في الجزائر، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة المركبات، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة بالعاصمة الجزائرية.
وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي بين المؤسسة الجزائرية وشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأكد الوزير أن الشركة تعد إحدى أهم القلاع الصناعية المصرية ولديها تاريخ عريق في صناعة السيارات، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1960، وشهدت مؤخرًا تطويرًا شاملًا في إطار استراتيجية إعادة إحياء الشركة وتشغيلها، وعودتها للإنتاج منذ نوفمبر 2024 وفق المعايير العالمية، موضحا أن مصنع الأتوبيس بالشركة ينتج حاليًا أتوبيسات سياحية وميني باص، ويستعد لإنتاج نماذج كهربائية حديثة، بينما مصنع سيارات الركوب تم تجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج، ويجري حاليًا تجارب التشغيل واختبار لنماذج من السيارات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الصناعية والتبادل التكنولوجي بين مصر والجزائر، مؤكدًا استعداد الشركة لاستقبال وفد المؤسسة الجزائرية في زيارة قريبًا للتعرف على إمكانياتها وخططها المستقبلية عن قرب، والتطلع لتعزيز التعاون مع الأشقاء في الجزائر بما يخدم مصالح صناعة السيارات في البلدين ويدعم توجه البلدين المشترك نحو تعزيز الإنتاج المحلي والمركبات الحديثة بما في ذلك السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يشهد ختام أعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول إنتاج الأدوية بالجزائر
وزير قطاع الأعمال العام: العلاقات المصرية الجزائرية تاريخيّة وراسخة
وزير قطاع الأعمال يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي في الجزائر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجزائر السيارات الكهربائية المؤتمر الوزاري الإفريقي المهندس محمد شيمي تطوير صناعة السيارات صناعة السيارات مجال صناعة المركبات مصنع الأتوبيس مصنع سيارات الركوب وزير قطاع الأعمال العام وزیر قطاع الأعمال صناعة السیارات فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية