مجموعة البنك الدولي تُعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للثلاث سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك الدولي التعاون الدولي المشاط مصر الشراکة الاستراتیجیة مجموعة البنک الدولی ملیارات دولار القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات.. أرامكو قد تلجأ لأسواق الدين مجدداً
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة جديدة لبرنامجها الخاص بإصدار الصكوك، مما يشير إلى أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قد تلجأ قريباً إلى أسواق الدين مجدداً بعد أن جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح هذا الأسبوع.
وأُرسلت النشرة إلى بورصة لندن حيث ستدرج الصكوك، وتحمل تاريخ اليوم الموافق 30 أيار. ولدى أرامكو عام لإصدار الصكوك بموجب الشروط الواردة في النشرة.
وجمعت أرامكو في وقت سابق من هذا الأسبوع خمسة مليارات دولار من بيع سندات تقليدية. وجاء هذا الطرح بعد أن أثرت حالة الغموض الاقتصادي وارتفاع المعروض على أسواق النفط الخام، مما أثر سلباً
على أرباح أكبر شركة لتصدير النفط في العالم.
وقالت زينة رزق الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت لدى أموال كابيتال بارتنرز "يبدو أن أرامكو تتطلع إلى الاستفادة من فترة الهدوء النسبي في السوق لإصدار أدوات ديون جديدة".
وقالت أرامكو في آذار إنها تتوقع خفض توزيعات أرباحها هذا العام بما يقارب الثلث مع انخفاض الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أرامكو تدرس بيع أصول لتوفير أموال في ظل سعيها للتوسع الدولي، ولمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.
وتعتمد المملكة منذ فترة طويلة على شركة أرامكو لدعم نموها الاقتصادي، بما في ذلك العوائد والضرائب. وشكلت عوائد النفط 62% من إيرادات الدولة العام الماضي.
ولا تفصح الحكومة عن سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في ميزانيتها. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين أن يتجاوز سعر النفط 90 دولاراً للبرميل لتحقيق ميزانية متوازنة.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 64.4 دولار للبرميل اليوم الجمعة.
وسيتولى سيتي وإتش إس بي سي HSBC وجيه بي مورغان عملية الترتيب في برنامج إصدار الصكوك، بينما ينضم إليهم في طرحها بنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وإس إن بي SNB كابيتال وستاندرد تشارترد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية