ماذا يعني تحذير الأمم المتحدة اقتراب إعلان المجاعة في غزة؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تستخدم الأمم المتحدة التي تحذّر من حدوث مجاعة في شمال غزة بحلول نهاية أيار/مايو في حال عدم اتخاذ تدابير "عاجلة"، معايير صارمة لإعلان مجاعة في منطقة معينة.
تستند الأمم المتحدة إلى وكالتَيها المتخصصتين في هذا المجال اللتين تتّخذان في روما مقرا وهما برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة اللتين تعتمدان على هيئة تقنية تعرف بنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
يحلّل هذا النظام ويصنّف شدة انعدام الأمن الغذائي على نطاق يرتكز على معايير علمية دولية. وأظهر أحدث تقرير أصدره الاثنين أن نصف سكان غزة، أي 1,1 مليون شخص، يعيشون حاليا وضعا غذائيا "كارثيا".
وقال برنامج الأغذية العالمي الاثنين إن "هذا هو أعلى رقم يسجله التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لأشخاص يواجهون وضعا غذائيا كارثيا"، فيما أفاد التقرير بأن المجاعة "وشيكة" في شمال قطاع غزة.
ما هي المجاعة؟
يعرّف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة بأنها "مواجهة السكان سوء تغذية على نطاق واسع وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع بسبب عدم الوصول إلى الغذاء".
وتحذّر الأمم المتحدة من مجاعة "وشيكة" في شمال قطاع غزة الذي يصعب الوصول إليه وحيث يعيش حاليا نحو 300 ألف شخص.
في هذه المنطقة، ينتظر السكان يوميا وصول المساعدات التي تلقى بكميات محدودة من الجو. وبمجرد اقتراب مظلات الإمدادات من الأرض، يهرع السكان إلى وسط الأنقاض آملين في التمكن من الحصول على كيس فيه بعض المواد الغذائية.
أما المساعدات البرية فتدخل بشكل رئيسي إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، بعد تفتيشها من الجانب الإسرائيلي.
لكن كميّة المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة بهذه الطريقة لا تكفي لتلبية حاجات السكان، ما أدى إلى إطلاق دعوات لفتح طرق أخرى للوصول إلى شماله ومبادرات مختلفة مثل إرسال سفينتَين محملتَين بالمواد الغذائية من قبرص.
كيف تقاس المجاعة؟
بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، "المجاعة" هي المرحلة الأخطر في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد في والذي يتكون من خمس مراحل.
المرحلة الأولى: الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط.
المرحلة الثانية: بعض الأشخاص يواجهون ضغوطا في العثور على الطعام.
المرحلة الثالثة: أزمة الغذاء.
المرحلة الرابعة: حالة الطوارئ.
المرحلة الخامسة: وضع كارثي أو مجاعة.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، يتم بلوغ المرحلة الخامسة عندما تستوفي المنطقة ثلاثة معايير:
- 20 % على الأقل من السكان في تلك المنطقة يواجهون مستويات شديدة من الجوع.
- 30 % من الأطفال في نفس المكان يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم.
- تضاعف معدل الوفيات مقارنة بالمتوسط. هذا المعدل بالنسبة للبالغين هو حالة وفاة واحدة لكل 10,000 يوميا، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة لكل 10,000 يوميا.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثالث، "تتسارع الوفيات لكن الأرقام المتاحة محدودة كما هي الحال عادة في مناطق النزاع"، بحسب برنامج الأغذية العالمي. لكن "انتظار تأكيد حدوث مجاعة (...) لاتخاذ إجراءات جذرية هو أمر لا يمكن تبريره"، بحسب تقديرات التصنيف.
واعتبر جان رافايل بواتو من منظمة العمل لمكافحة الجوع غير الحكومية أن الأرقام التي نشرها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الاثنين هي "التحذير الأخير للعالم".
وأضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يجب التحرك الآن، لدينا الحل لإنقاذ الأطفال الذين يعانون سوء التغذية لكن ليس لدينا إمكان الوصول" إلى غزة.
ما هي أسباب المجاعة؟
الأسباب الرئيسية للمجاعة هي:
- الكوارث الطبيعية: جفاف وفيضانات وأعاصير وزلازل وآفات حشرية (مثل الجراد) التي تؤثر على توافر الغذاء والوصول إليه.
- الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى اضطراب تجارة المواد الغذائية وزيادة أسعارها وتقلبها.
- عدم كفاية الاستجابات الإنسانية لكارثة ما.
- النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تهجير السكان ومواجهتهم نقص الغذاء، كما هي الحال في غزة حيث نزح 1,9 مليون نسمة وفقا للتصنيف.
من يعلن المجاعة؟
بمجرد استيفاء المعايير التي حددها التصنيف للمجاعة، يصبح الأمر في أيدي المعنيين على مستوى البلاد، مثل السلطات الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لإعلان المجاعة.
وتعود آخر المجاعات التي أعلنتها الأمم المتحدة إلى عامَي 2017 في جنوب السودان و2011 في الصومال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة احتلال حماس غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التصنيف الأمريكي لجماعة الإخوان.. مواجهة جديدة بأدوات رقمية
لم يكن الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025 مجرد خطوة إجرائية عابرة، بل إشارة سياسية واضحة إلى تحوّل في طريقة تعامل واشنطن مع جماعة الإخوان. فالقرار، الذي أطلق عملية دراسة تصنيف بعض فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية، فتح بابًا واسعًا من الأسئلة حول دوافع هذا الانتقاء وحدود آثاره، وما إذا كانت المواجهة المقبلة ستقتصر على الأدوات القانونية أم ستتمدّد إلى مساحات أكثر تعقيدًا في عصر الرقمنة.
وعلى المستوى الإجرائي، يوجّه الأمر التنفيذي وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين إلى إعداد تقرير حول جدوى التصنيف، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي خلال 45 يومًا. واللافت أن هذا التحرك الفيدرالي جاء بعد خطوات مماثلة على مستوى الولايات، إذ سبقت تكساس بإعلان تصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا في 18 نوفمبر، وتبعتها فلوريدا في 8 ديسمبر. ورغم الطابع المحلي لهذه القرارات، فإنها تثير جدلًا دستوريًا حول تمدد صلاحيات الولايات إلى ملفات ظلت حكرًا على الحكومة الفيدرالية، بما قد يمهّد الطريق أمام ولايات أخرى للسير في الاتجاه نفسه.
وعلى المستوى التشريعي، تشير الموافقة الأولية على مشروع قانون "Muslim Brotherhood Terrorist Designation Act of 2025" في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى توجه جديد في مواجهة الجماعة المتوغلة في قلب المجتمع الأمريكي والغربي تحت غطاء منظمات إسلامية وجمعيات ومؤسسات خيرية.
بعد إعلان الأمر التنفيذي الذي حصر التصنيف في ثلاثة فروع هي مصر والأردن ولبنان، أطلت العديد من التساؤلات برأسها حول موقف الولايات المتحدة من فروع إخوانية أخرى لم يشملها القرار، ومنها ما يمثل رافدًا من أهم روافد تمويل الفروع الثلاثة التي شملها الأمر التنفيذي، ومنها أيضًا، كتائب مسلحة إخوانية لا تخوض حربًا في مواجهة إسرائيل، ثم تمتد التساؤلات إلى موقف السلطات الأمريكية من عناصر إخوانية حصلت على اللجوء السياسي وإقامات دائمة ومؤقتة في الولايات المتحدة.
خبراء يقولون: إن الحكومة الأمريكية تميل لاستراتيجية تصنيف الفروع الإخوانية حسب الأدلة القانونية بدلًا من تصنيف حركة بأكملها، ولكن وجهة النظر المعارضة لهذا الرأي تقول: إن الفروع الأخرى لا تقل خطورة عن فروع مصر والأردن ولبنان.
بعيدًا عن الزوايا التحليلية التقليدية التي تناولت الآثار الجيوسياسية والتبعات القانونية للقرار الأمريكي الانتقائي، تبرز زاوية جديدة تربط هذه التصنيفات بتطورات عصر الذكاء الاصطناعي والتحول نحو "الحرب الهجينة". يُنظر إلى التصنيف ليس فقط كإجراء قانوني، بل كأداة لتعزيز المراقبة الرقمية على الشبكات العنكبوتية لفروع التنظيم الثلاثة موضوع الأمر التنفيذي، حيث يتيح التصنيف الرسمي تطوير خوارزميات متخصصة قادرة على تتبع أنماط التنظيم وحلفائه ووكلائه وروافد التمويل عبر الفضاء الرقمي.
هذا التوجه يثير تساؤلات عميقة أخرى حول تداعيات المراقبة الرقمية وإمكانية رصد الخوارزميات للمحتوى الإرهابي العام، خاصة مع تجارب سابقة أظهرت فعاليات الأدوات الرقمية. كما أن دمج هذه التصنيفات ضمن استراتيجية "حرب هجينة" تجمع بين العقوبات القانونية والضغوط المالية والحملات الإعلامية، يخلق تحديًا وجوديًا للجماعات المستهدفة، التي تجد نفسها في مواجهة متعددة الأبعاد يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية.
بناءً على تجارب منظمات مماثلة واجهت تصنيفات وعقوبات دولية، طرحت عناصر إخوانية استراتيجيات مقترحة أمام أصحاب القرار في التنظيم الإرهابي، تبدأ بالتكيف الهيكلي، باختلاق عمليات "انفصال" ظاهري للفروع المحلية عن التنظيم الأم مع الحفاظ على تنسيق غير رسمي، وإنشاء كيانات مستقلة قانونيًا (جمعيات خيرية، مؤسسات تجارية، منصات إعلامية) يصعب ربطها مباشرة بالتنظيم الأم. ومن الحلول المطروحة التحول الرقمي نحو التنظيم المشفر، باستخدام تطبيقات مراسلة متطورة وشبكات ظلامية وأدوات ذكاء اصطناعي للتواصل والتخطيط، مما يقلل الاعتماد على الاجتماعات المادية والأصول الثابتة المعرضة للمصادرة.
ويتجه التنظيم نحو إعادة هندسة التمويل بتبني أنظمة دفع غير تقليدية، مع التركيز على الحوالات الخفية والعملات المشفرة والمقايضة المباشرة، مما تظن الجماعة أنه يعقد عملية التتبع المالي التقليدي. كما تستعد الجماعة بموارد كبيرة لرفع دعاوى قضائية وشن حملات إعلامية عالمية لإبراز ما تزعم أنه "ازدواجية" أمريكية وتسويق نفسها كضحية لملاحقات سياسية، في محاولة يائسة لكسب تعاطف شعبي دولي وإضعاف الشرعية الأخلاقية للتصنيف المرتقب.
رغم التحديات التي تفرضها التقنيات المالية الجديدة في عصر الرقمنة، تبقى أدوات التتبع المتاحة للسلطات الأمريكية متطورة ومتعددة الطبقات. فالشفافية النسبية لتقنية البلوكشين، رغم ما توفره من درجات الخصوصية، تتيح للمحللين المتخصصين استخدام أدوات متقدمة لتتبع التدفقات المالية عبر تحليل أنماط الحركة بين المحافظ الرقمية، والربط بين النشاط الرقمي والعناصر الواقعية عبر مصادر المعلومات المفتوحة.
لا يفرض الأمر التنفيذي حظرًا تلقائيًا على منصات الإخوان الإعلامية، ولكنه يضعها تحت سياسات منصات التواصل الاجتماعي، التي تعتبر أن المنظمات المصنفة إرهابياً بقرارات أمريكية تُعد ضمن "المنظمات الخطرة" المحظورة، وستُضطر الجماعة إلى اللجوء لاستراتيجيات بديلة مثل إنشاء صفحات بأسماء وشعارات غير مباشرة، والاعتماد على حسابات المؤيدين، والانتقال لمنصات أقل رقابة.
في ميزان السياسة أكثر من ميزان القانون، يبدو قرار الشروع في تصنيف فروع من جماعة الإخوان خطوة ذات دلالة رمزية قبل أن تكون إجراءً تنفيذيًا حاسمًا. فمن الناحية القانونية، لا يزال المسار محكومًا بقيود إجرائية معقدة تجعل آثاره المباشرة محدودة، ولا سيما أن التصنيف - إن تم - سيطال كيانات بعينها لا الحركة بأكملها، وقد يبقى محصورًا في نطاق تجميد الأصول وتجريم الدعم المالي. لكن سياسيًا، يتجاوز القرار هذه الحدود الضيقة ليعمل كرسالة سياسية صريحة تعيد رسم خطوط التعامل الأمريكي مع جماعة الإخوان، وتمنح العديد من الدول غطاءً أوسع لمواجهة التنظيم الإخواني الإرهابي، فيما تضع العواصم الأوروبية أمام اختبار صعب.
بهذا المعنى، لا تكمن خطورة القرار أو أهميته في نصوصه القانونية بقدر ما تكمن في إشاراته السياسية، التي قد تُحدث أثرها الفعلي حتى قبل أن يكتمل مساره القانوني.
ورغم أن القرار لا يزال في مرحلته الإجرائية الأولى، بدأت آثاره تظهر تدريجيًا. فهو يشكل ضغطًا قانونيًا وسياسيًا غير مسبوق على الفروع المستهدفة من جماعة الإخوان، مستهدفًا شبكتها المالية وشرعيتها الدولية. وبينما تبحث الجماعة عن سبل للبقاء والتكيف، يمنح التصنيف الدول العربية والحلفاء الأوروبيين أدوات أقوى لمواجهة التنظيم داخليًا وخارجيًا. وفي النهاية، ستتوقف مآلات هذه المواجهة على مدى جدية تطبيق الإجراءات الأمريكية، وقدرة الجماعة على التكيف في ظل عاصفة من العزلة الدولية المتصاعدة.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه