محافظ أسوان يشدد على وضع حلول جذرية لأى مشاكل تخص المواطنين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة وضع الحلول الجذرية لأى مشاكل أو مطالب تمس المواطن الأسوانى ، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، على أن يتم التعامل برؤية مستنيرة ومبتكرة لتلافى تكرارها مرة أخرى
موضحاً بأنه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية، والشركات الكبرى تم وضع منهجية علمية بفكر متطور ومتميز لتصبح حلول جذرية لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتقديم الخدمات بالجودة العالية ، وهو النهج الذى نسير عليه فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد للبنية التحتية للقضاء على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى ، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.
جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان المسئولين بقطاع بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وقد وجه المحافظ إلى إتخاذ إجراءات عاجلة من المسئولين بالمحليات، والشركة لإقتحام المشاكل ووضع الحلول السريعة لها حتى يشعر المواطن بما يتم بذله من جهود بناءة تصب فى صالحه ، ويجنى ثمار ذلك على أرض الواقع .
موضحاً بأنه بالتوازى مع ذلك يتم العمل على قدم وساق بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مختلف قطاعات العمل العام ، وتوجد توجيهات مشددة بسحب الأعمال وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية لسرعة تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وضع الحلول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأطفال والأسر المصرية، مؤكداً أهمية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الدكتور هشام حسين في طلبه أن العديد من الأسر المصرية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة والجيزة، تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، وصولاً إلى عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن نطاقاتهم الجغرافية.
وأشار إلى أن قرار الوزارة بتقليل كثافة الفصول، رغم كونه توجهاً إيجابياً لتحسين جودة التعليم، إلا أنه قد لا يواكبه دائماً تخطيط كافٍ لتوفير أماكن بديلة أو بناء فصول جديدة بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي عملياً لتقليص أعداد المقبولين.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية إلى توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محال إقامتهم، مستشهداً بحالات توزيع أطفال من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات كأطفيح والصف، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة طفل صغير على تحمل مشقة رحلة يومية طويلة، وما لذلك من تبعات على تحصيله الدراسي وإرهاق للأسر.
وأكد حسين أن هذه التحديات تمس بشكل مباشر الأطفال في مرحلة عمرية حاسمة، وتضع أولياء الأمور تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
كما تطرق النائب إلى الإقرار الذي يُطلب من أولياء الأمور التوقيع عليه كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل وأن غياب الطفل قد يؤدي لنقله لمدرسة "عربي".
واعتبر أن هذا الإقرار يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل "حال توفر أماكن" بينما يمنعه الإقرار شكلياً.
ودعا الدكتور هشام حسين إلى ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، والنظر في سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، والبحث عن بدائل عملية مثل فتح قاعات إضافية بالمدارس القائمة.
كما طالب بمراجعة الإقرار المشار إليه بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويتيح لهم مرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لإنشاء وتوسعة المدارس التجريبية، وتشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة هذه التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكداً أن أطفال مصر هم مستقبل الوطن وتوفير تعليم جيد ومتاح لهم مسؤولية مشتركة.
وطالب النائب هشام حسين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آملاً أن يكون هذا الطلب بمثابة دعوة جادة للنظر في هذه القضية الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.