العملية السياسية في خطر.. الديمقراطي الكردستاني يسير على سكة المقاطعة الصدرية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
18 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحزب الحاكم في إقليم كردستان العراق، مقاطعته لانتخابات البرلمان المقبلة ردود فعل متباينة ومتناقضة. يأتي هذا الإعلان كرد فعل على قرار صدر عن المحكمة الاتحادية العراقية بخصوص قانون الانتخابات، مما دفع ببعض الأطراف إلى التعبير عن استيائها ومخاوفها بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذا القرار على العملية الانتخابية في الإقليم والعملية السياسية في العراق.
وقال رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، أن التغيير ينبغي أن يشمل عملية الانتخابات لتكون نزيهة ومستقلة، مشددا على أن السيطرة السابقة للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي على العملية الانتخابية في الإقليم لا يمكن أن تستمر، مشجعا على تحقيق تغيير حقيقي في البيئة السياسية.
من ناحية أخرى، يعتبر الأكاديمي الكردي عبد الباري زيباري أن انسحاب الأحزاب الكردية من العملية الانتخابية سيكون رسالة قوية للسلطات المركزية في بغداد، ولدول التحالف الدولي، ويؤكد على أن هذا الإجراء قد يغير نظرة الدول الداعمة للإقليم، ويوجه رسالة واضحة بعدم الرضا عن الأداء السياسي الحالي.
ويشير القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد بيرة، إلى أن الحزب سيعقد اجتماعًا لمناقشة هذا القرار وما يترتب عنه من تداعيات. ويجسد هذا الموقف الترقب الذي تعيشه الأحزاب الكردية تجاه قرار الحزب الديمقراطي، ويظهر التحفظات المتزايدة بشأن الخطوة المتخذة وتأثيرها على الوضع السياسي في الإقليم.
وتضفي بوادر الانسحاب المحتمل للحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية، زخمًا جديدًا للمشهد السياسي في العراق. وقال الكاتب سرمد كاظم البياتي، ان الحزب الديمقراطي يقدم نفسه كشريك رئيسي في الحكم في إقليم كردستان على مدى السنوات العديدة، مما يجعل أي تحرك منه يلفت انتباه الجميع ويثير تساؤلات بشأن مستقبل الإقليم وتأثيره على الساحة السياسية العراقية بشكل عام.
يظهر القلق الذي يعبر عنه الكاتب بشأن استمرار الانسحابات السياسية، وخاصة بعد الانسحابات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية مؤخرًا، بما في ذلك انسحاب التيار الصدري رابطا هذه الانسحابات بمحاولات الضغط على الحكومة العراقية، ما يشير إلى تزايد التوترات السياسية والتحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد.
ويطرح الكاتب سؤالًا مهمًا حول الآثار السياسية المحتملة لهذه الانسحابات المتوقعة، حيث يشير إلى أن المقاطعين سيمثلون جزءًا كبيرًا من العراقيين، مما يجعل هذا الأمر يتخطى الجانب القانوني ليصبح قضية سياسية معقدة. وبالتالي، فإن القرارات التي سيتخذها الحزب الديمقراطي الكردستاني في المستقبل القريب قد تؤثر بشكل كبير على الديناميكيات السياسية في العراق بشكل عام، وعلى الوضع السياسي داخل إقليم كردستان بشكل خاص.
وتتجه الأحداث نحو تصاعد التوترات السياسية داخل إقليم كردستان العراق، مع تزايد الاستنكارات والتحفظات تجاه موقف الحزب الديمقراطي، ومع تأكيد بعض الأطراف على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية تعكس إرادة الشعب الكردي بشكل شفاف وعادل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدیمقراطی الکردستانی الحزب الدیمقراطی العملیة السیاسیة إقلیم کردستان السیاسیة فی
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:تشتت الموقف السياسي وراء عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي إطاري،اليوم الأربعاء، أن استمرار تواجد القوات الأمريكية في العراق، رغم الانسحاب الجزئي من سوريا، يعود إلى غياب وحدة القرار السياسي في البلاد، مشيراً إلى أن الانقسام بين القوى السياسية يفتح الباب أمام واشنطن لتعزيز وجودها العسكري بدلاً من تقليصه.وقال المصدر، إن “الولايات المتحدة قررت تقليص وجودها العسكري في سوريا، والإبقاء على قاعدة واحدة فقط، رغم هشاشة الوضع الأمني هناك، بينما تواصل تجاهل تنفيذ اتفاقية الانسحاب الموقعة مع بغداد”، مبيناً أن “القوات الأمريكية في العراق شهدت مؤخراً زيادة ملحوظة في الأعداد والتجهيزات، خاصة بعد نقل وحدات من سوريا إلى القواعد الأمريكية في وسط وشمال العراق”.وأضاف أن “هذا التصعيد الأمريكي يحصل في ظل صمت رسمي عراقي، وغياب موقف سياسي موحد قادر على فرض تنفيذ الاتفاقيات الثنائية”، مشيراً إلى أن “الخلافات السياسية الداخلية انعكست سلباً على القضايا السيادية، ومنها ملف إخراج القوات الأجنبية من البلاد”.وأوضح أن “الحالة السياسية الراهنة تشجع واشنطن على الاستمرار في تعزيز وجودها العسكري دون أي رد فعل يُذكر من الحكومة أو القوى السياسية”، لافتاً إلى أن “الانسحاب الكامل لن يتحقق ما لم تتوحد المواقف الداخلية ويتم الضغط الجاد لتنفيذ الاتفاقات التي تحفظ السيادة الوطنية”.