تقرير: شبكة سي إن إن تنحاز لإسرائيل وترقى لسوء الممارسة الصحفية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
كشفت تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن انحياز شبكة سي إن إن لإسرائيل في تغطيتها الإخبارية في الحرب على غزة لمستوى يرقى "لسوء الممارسة الصحفية" نقلا عن موظفي وصحفيي الشبكة.
وحسب يورونيوز، قالت الصحيفة أنّ الشبكة، تواجه تنديدا من موظفيها، "بسبب السياسات التحريرية التي فرضت رقابة على وجهات النظر الفلسطينية، كما أهملت معاناة سكان غزة في تغطية الشبكة الإخبارية للحرب في غزة".
ووفقا لنحو 6 من موظفي شبكة سي إن إن وأكثر من 12 مذكرة داخلية ورسائل بريد إلكتروني، فإنّ الأجندة الإخبارية اليومية، تتدفق من المقر في أتلانتا حيث "توضع مبادئ توجيهية صارمة."
ويقول الكاتب الأمريكي اليهودي، كامب لي في مقابلة مع شبكة التلفزيون العالمية الصينية (CGTN) إنه مندهش من موظفي شبكة سي أن أن (إحدى أكبر شبكات الأخبار في العالم)، "على استعداد لتعريض وظائفهم للخطر للتحدث علناً عن هذا الأمر".
وأضاف لي قوله إن وسائل الإعلام الأمريكية بشكل عام، وليس فقط شبكة سي إن إن، "تؤيد بشدة إسرائيل، وتعتبرها حليفة للولايات المتحدة".
وأورد لي قوله: "يدهشني أن وسائل الإعلام لدينا متحيزة بشدة لتصنيع الموافقة على الحرب والموت والدمار. وهذا لا يحدث أبدًا. لدينا نظام إعلامي يتكون من شركات ضخمة تسيطر على وسائل الإعلام، وتحب حكومتنا التظاهر بأنه منفصل عنها. لكن في الواقع، جميعهم مرتبطون بنفس الجهات والشركات الضخمة. "
وأفاد لي أن شبكة سي أن أن وموظفيها "قد فبركوا موافقة مصطنعة على العديد من الحروب على مر السنين، والتي لم يكن ينبغي أن تحدث في دول مثل العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سي إن إن شبكة سي إن إن الممارسة الصحفية إسرائيل الغارديان الغارديان البريطانية الحرب على غزة شبکة سی إن إن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير رسمي عن حجم انتهاكات الحرب بالسودان
الخرطوم – حصلت الجزيرة نت على أحدث تقرير رسمي يكشف حجم انتهاكات الحرب في السودان قدمه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الفاتح طيفور النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.
التقرير، الذي تم تقديمه الثلاثاء الماضي في جلسة الإحاطة للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، كشف عن قتل وجرح واغتصاب وإخفاء واحتجاز قسري لمئات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع الحرب يوم 15 أبريل/نيسان 2023.
وأشار إلى أن "مليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ارتكبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينة، وأردمتا، والجموعية، والصالحة، والأبيض، والنهود، والخوي، ومعسكري زمزم وأبوشوك".
انتهاكات موثقةوبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات 28 ألفا و613 قتيلا، و43 ألفا و575 جريحا، وفق التقرير نفسه.
وجاء فيه أن "المليشيا المتمردة" استخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد المجتمعات والتغيير الديمغرافي.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات وثقتها تقارير الأمم المتحدة، كما سجلت اللجنة الوطنية 98 دعوى تتعلق بالاغتصاب، ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1392 اغتصابا بينهن قاصرات، وهي تمثل أقل من 2% من الحالات المعلنة بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية.
ووفق التقرير ذاته، انتهكت "المليشيا المتمردة" حقوق الأطفال بتجنيد 9 آلاف منهم قسريا ودفعت بهم إلى ساحات القتال. واستعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من 12 دولة.
وبلغت حالات الإخفاء والاحتجاز القسري 14 ألفا و506 حالات وفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية، فضلا عن تصفية الأسرى. وتحدث التقرير عن اكتشاف 965 مقبرة جماعية يُرجح أنها ضمت أعدادا كبيرة من حالات الإخفاء والاحتجاز القسري والأسرى الذين تمت تصفيتهم.
إعلان تدمير ممنهجوأضاف التقرير أن من سماها "المليشيا المتمردة" عمدت إلى استهداف الأعيان المدنية ودمرتها بطريقة ممنهجة باستخدام المسيّرات، بما في ذلك دور إيواء النازحين والمطارات والسدود ومحطات توليد الكهرباء، وميناء بورتسودان، ومستودعات الوقود، والمستشفيات، والسجون.
وحسب المصدر نفسه، سبق أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني تقريرين عن أعمالها، مؤكدة على استقلالية التحقيقات التي تجريها والتزامها بكافة اشتراطات المحاكمة العادلة والمعايير المهنية، واتبعت نهجا يقوم على تسهيل الوصول إلى العدالة عبر الزيارات الميدانية لمقابلة الشهود والضحايا وعدم التقيد بالاختصاص المكاني.
وتوزعت الدعاوى المسجلة كالتالي:
120 ألفا و594 دعوى شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها "المليشيا المتمردة". 257 دعوى ضد منسوبين للقوات النظامية في حالات فردية غير ممنهجة. شطب 570 دعوى في مرحلة التحريات. اكتمال التحريات في 3997 دعوى أحيلت إلـى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1093 منها، وإعلان هروب 619 متهما لتسليم أنفسهم للعدالة. خاطبت اللجنة 6 دول لتسليم 17 متهما يُعتقد بوجودهم فيها. توصياتوأشار التقرير ذاته إلى "نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب". وأكد أنه "لا مجال للفوضى والإفلات من العقاب"، وأن "السودان يمضي نحو الاستقرار بانحسار التمرد وهزيمته وعودة المواطنين".
واختتم بجملة من التوصيات منها:
إدانة سلوك "المليشيا المتمردة" (الدعم السريع). اعتبارها جماعة "إرهابية". حظر أنشطتها وتحركاتها. تصنيف قادتها عناصر "إرهابية".كما أوصى بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق الأممية، ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة، وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية. وحث أيضا دول الإقليم على التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات.