المجلس الوزاري للاقتصاد يقرر اعتماد سعر 850 الف دينار لشراء الحنطة من المزارعين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اعتماد سعر 850 الف دينار لشراء محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي.
وقال بيان حكومي، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم، اليوم الاثنين ١٨ آذار ٢٠٢٤ الجلسة التاسعة للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وأضاف أنه المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتابع قرر المجلس اعتماد سعر 850 الف دينار للطن الواحد من محصول الحنطة لهذا الموسم الزراعي فقط ، على ان تقوم وزارتي الزراعة والتجارة بدراسة اسعار شراء الحنطة للمواسم القادمة على اسس محددة (اسعار السوق العالمية وتكاليف الانتاج الواقعية واية متغيرات اخرى)مع الاخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة.
وأضاف البيان، كما قرر المجلس التاكيد على وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتشديد اجراءات الفحص الخاصة بالسلع المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة وبالتنسيق مع هيئتي الكمارك والمنافذ الحدودية.
وتابع التاكيد على الجهات المانحة للموافقات الاستيرادية بضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات حماية المستهلك ،وتفعيل قانون حماية المستهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وتاليف مجلس حماية المستهلك.
كما قرر المجلس زيادة الكلفة لمشروع تاهيل وتطوير واكساء محلات سكنية وشوارع رئيسية في بغداد، وزيادة نسبة الاحتياط لمشروع انشاء جسر ثابت في منطقة الكريعات.
كما قرر المجلس التاكيد على قراره السابق بتحديد فترة زمنية لاعادة تصدير الارساليات غير المطابقة للمواصفات خصوصا من مادة الحديد على ان يتم اعلام المجلس دوريا بالاجراءات المتخذة من قبل هيئتي المنافذ والكمارك بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا