أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محققاً العديد من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية. 

بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال سعودي بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال سعودي، بما يمثّل 5.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

 

كما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 20.6% عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 44% مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال سعودي. 

وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الاقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج. 

كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة ترافيجورا -إحدى بيوت التصدير العالمية- بقيمة 1.87 مليار ريال سعودي، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم. 

خبر صحفي | ????️#بنك_التصدير_والاستيراد_السعودي قدم 16.5 مليار ريال تسهيلات ائتمانية خلال عام 2023م، تسهم في وصول الصادرات السعودية غير النفطية الى 150 سوقاً حول العالم.

للمزيد ???? https://t.co/i86ExlqGgT#توسع_عالمياً pic.twitter.com/iPpZZ3QoPd

— بنك التصدير والاستيراد السعودي (@SaudiEXIM) March 18, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الصادرات غير النفطية بنك التصدير والاستيراد السعودي بنک التصدیر والاستیراد السعودی السعودیة غیر النفطیة ملیار ریال سعودی

إقرأ أيضاً:

ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيرًا ناجحًا لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني

ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله، أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم نجاحه في تسعير أول إصدار له من السندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني “ما يعادل 3.1 مليار ريال سعودي تقريبًا”، وذلك ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل.

وشهد العرض اكتتابًا تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من الشرائح الآتية:

* 300 مليون جنيه إسترليني “ما يعادل 1.44 مليار ريال سعودي تقريبًا” لسندات مدتها 5 أعوام.

اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الـ(121) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج

* 350 مليون جنيه إسترليني “ما يعادل 1.68 مليار ريال سعودي تقريبًا” لسندات مدتها 15 عامًا.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة. وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة “A1” من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة “A+” من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مقالات مشابهة

  • «المالية» تصرف دفعة بـ5 مليارات جنيه من مخصصات «دعم التصدير» غدا
  • وزيرة التعاون الدولي تلتقي رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري
  • المشاط: مباحثات حول توطيد الشراكات بين بنك التصدير والاستيراد الكوري والقطاع الخاص المصري
  • ضمن استراتيجيته لتنويع مصادر تمويله.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن تسعيرًا ناجحًا لأول عرض سندات بالجنيه الإسترليني
  • صندوق الاستثمارات العامة يصدر أول سندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليوناً
  • "غرفة الداخلية" تنظم حلقة عمل لتعزيز منظومة التصدير
  • 5.3 مليار تمويل «السكني الجديد»
  • 24.24 مليار ريال حجم السيولة المحلية.. و2.7% ارتفاعًا بمؤشر سعر الصرف
  • نمو قياسي لتقنية المعلومات.. 182 مليار ريال صادرات قطاع الخدمات
  • ”كان سعر الريال السعودي يساوي ريال يمني”..خبير عسكري سعودي يتذكر زيارته لليمن (صورة)