البرلمان الكندي يؤجل التصويت على مقترح لدعم إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قررت البرلمان الكندي، تأجيل جلسة التصويت على قرار غير ملزم، بدعم إقامة دولة في فلسطينية، في اللحظات الأخيرة من عقدها، بسبب خلافات بين المشرعين.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قدمت الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى الاحتلال اعتبارا من كانون الثاني/يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
وكان مقترح التصويت على القرار، واجه غضبا لدى الاحتلال، وأعرب سفير الاحتلال في كندا، إيدو معيد، عن استهجانه، واعتبر أنه سيؤجج الأوضاع ويتسبب بخطر على إسرائيل.
وترفض كافة أوساط الاحتلال، أي أفكار أو طروحات تتعلق بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما أعرب عنه بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف، فضلا عن التيارات الأخرى المعارضة في "إسرائيل"، والتي ترى الدولة الفلسطينية خطرا يهدد وجودهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دولة فلسطينية كندا الاحتلال فلسطين كندا الاحتلال دولة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترفض التعاون مع زيارة وزراء عرب للضفة وتتوعد ببناء دولة يهودية
إسرائيل ترفض زيارة وزراء الخارجية العرب إلى الضفة الغربية وتُحذّر من إقامة دولة فلسطينية، وسط تصعيد في التوسع الاستيطاني بإنشاء 22 مستوطنة جديدة. اعلان
في تصعيدٍ مُلفت للانتباه، أعلنت إسرائيل رفضها المطلق التعاون مع زيارة مقررة لوزراء خارجية عرب إلى الضفة الغربية المحتلة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين الأطراف وتعقيدات المشهد السياسي الإقليمي والدولي.
الزيارة التي يعتزم المشاركة فيها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تعد الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ احتلال المنطقة عام 1967، وهو ما أثار رد فعل حاد من الجانب الإسرائيلي الذي وصف الخطوة بأنها "استفزازية" وتهدد أمنه القومي.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن الدولة العبرية لن تتعاون مع زيارة وزراء خارجية عرب مقررة الأحد إلى الضفة الغربية المحتلة، مشدداً على أنها "حركة استفزازية" تسعى إلى دعم فكرة إقامة دولة فلسطينية، وصفها بأنها ستكون "دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل".
وجاء في بيان صدر ليل الجمعة-السبت أن السلطة الفلسطينية لم تُدين حتى الآن هجوم السابع من أكتوبر، وهو ما يعزز الرؤية الإسرائيلية بأن هذه الزيارة تحمل أبعاداً سياسية مُعادٍ لها.
Related مؤتمر دولي بقيادة فرنسا والسعودية للاعتراف بدولة فلسطين وإسرائيل تهدد بضم الضفة الغربيةسفير إسرائيل في واشنطن يتوقع انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات أبراهام قبل السعوديةرسالة وزير الدفاع الإسرائيلي "لماكرون وأصدقائه": سنبني الدولة اليهودية في الضفةتأتي التصريحات الإسرائيلية بعد ساعات فقط من كشف مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس عن نية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، زيارة رام الله الأحد، في سابقة هي الأولى منذ احتلال الضفة الغربية قبل أكثر من نصف قرن.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الزيارة ستشمل أيضاً مشاركة وزراء خارجية من الإمارات ومصر والأردن وقطر وتركيا، في مؤشر على دعم عربي واسع للفكرة.
في موازاة ذلك، أعلنت إسرائيل خلال الأسبوع الجاري عن خطط لإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي خطوة تُعدّها الأمم المتحدة مخالفة للقانون الدولي وتُعتبر عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي موقف تصعيدي، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ببناء "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المستوطنات الجديدة تُعد "رسالة واضحة" لكل من يدعم إقامة دولة فلسطينية، بما فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان من المقرر أن تستضيف فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً دولياً في مقر الأمم المتحدة خلال شهر يونيو القادم، بهدف إحياء مبدأ حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يأتي هذا بينما كانت الرياض قد بدأت قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة، محادثات مع الولايات المتحدة حول إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مقابل ضمانات أمنية ودعم لبرنامجها النووي المدني. وقد أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق خلال زيارته الأخيرة للرياض.
لكن المملكة العربية السعودية، التي تقود حالياً دفة المبادرات الإقليمية، جعلت من إقامة دولة فلسطينية شرطاً لا غنى عنه لأي تطبيع محتمل مع إسرائيل، مما يضع الأمور في مواجهة مباشرة مع الموقف الإسرائيلي المتصلب، ويُعقد المشهد السياسي في منطقة تعيش على صفيح ساخن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية