رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.
وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو إلى توفر بيئة انتخابية عادلة باعتباره مطلب وطني
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الشمري، الاثنين، ضرورة تعزيز أسس العدالة وتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية،لافتا إلى أن بعض الأحزاب تمتلك نفوذاً وقدرات مادية كبيرة الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر في مبدأ “التنافس الشريف”. وقال الشمري في حديث صحفي، “يجب ضمان بيئة انتخابية منصفة ومتكافئة”، معربا عن أمله في أن “تكون المرحلة المقبلة من عمر العملية السياسية في العراق نقطة انطلاق نحو إصلاحات جوهرية في النظام الانتخابي”.وشدد على أن “ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب يمثلان عاملين أساسيين لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها”، موضحا أن “توفر بيئة انتخابية عادلة هو مطلب وطني، خاصة في ظل التفاوت الواضح في الإمكانيات بين بعض الكيانات السياسية، حيث تملك بعض الأحزاب نفوذاً وقدرات مادية كبيرة، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر في مبدأ التنافس الشريف”. وأضاف، أن “الأحزاب المدنية رغم هذه التحديات مستمرة في عملها بثقة ومسؤولية، وتدعو الحكومة والأجهزة الرقابية إلى أداء دورها الكامل في مراقبة سير العملية الانتخابية، ومنع أي استغلال للموارد العامة أو النفوذ الإداري لصالح جهات محددة”، مؤكدًا أن “المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لاستعادة ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية، من خلال انتخابات نزيهة، عادلة، تعكس الإرادة الحقيقية للشعب العراقي”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!