رئيس كتلة نيابية: وزير الدفاع يخالف الدستور في ترشحه للانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 3:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، السبت، سؤالاً نيابياً إلى وزير الدفاع، طالباً توضيحات دستورية وقانونية بشأن ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.وأكد الساعدي في بيان، إن “المادة (9 أولًا / ج) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تنص صراحة على حظر ترشح أفراد القوات المسلحة، بمن فيهم العاملون في وزارة الدفاع، لأي مناصب سياسية، أو مشاركتهم في الحملات الانتخابية، سواء بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية، باستثناء حق التصويت”.
وتساءل عن الأساس الدستوري والقانوني الذي استند إليه وزير الدفاع في قراره بالترشح، بالرغم من وضوح النص الدستوري، مطالباً بالكشف عن الضوابط التي سيعتمدها الوزير لضمان عدم استغلال منصبه أو موارد الوزارة في حملته الانتخابية.ودعا الساعدي وزير الدفاع إلى بيان موقفه “حول ما إذا كان سيقدم استقالته من منصبه أسوة بباقي الضباط والمراتب الذين يُمنع عليهم الاستمرار في الخدمة العسكرية أثناء فترة الترشح، حفاظًا على الحياد الوظيفي ومنع استغلال النفوذ العسكري خلال الانتخابات؟”
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
تيار الحكمة:أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي، اليوم، عن وجود أربعة مرشحين معروفين لتولي منصب رئاسة الوزراء، جميعهم يشغلون مناصب رسمية داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً أن عملية الاختيار تخضع لمعايير موحدة دون استثناء.وقال السامرائي في تصريح صحفي، إن “الأسماء الأربعة المرشحة لرئاسة الوزراء معروفة داخل الأوساط السياسية، وهناك اجتماعات متواصلة ونقاشات جدية لوضع الشروط اللازمة لاختيار أحدهم”، مبيناً أن “من أبرز هذه الشروط امتلاك المرشح رؤية اقتصادية واضحة وخطة قابلة للتنفيذ، إلى جانب علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح العراق”.وأضاف “لا يوجد أي تمييز أو استثناء لمرشح على حساب آخر، فجميع المعايير الموضوعة تسري على الجميع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى إلى تحقيق نجاح أكبر في الحكومة المقبلة مقارنة بالحكومة السابقة، عبر اختيار شخصية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بتحدياتها الاقتصادية والسياسية”.واشار إلى أن “من يتولى منصب رئيس مجلس النواب من داخل البيت السني سيتنازل عن حصته الوزارية، في إطار التفاهمات السياسية القائمة”.ويترقب الشارع العراقي مخرجات التفاهمات النهائية، التي يعول عليها لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنمية خلال المرحلة المقبلة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة