تأجيل تصويت البرلمان الكندي على مقترح يدعم إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أوتاوا - رويترز
دفعت خلافات في اللحظات الأخيرة المشرعين الكنديين أمس الاثنين إلى تأجيل تصويت على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية في إجراء قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.
كانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تصويت مساهمي تسلا لصالح راتب ماسك بقيمة 56 مليار دولار .. ما الخطوة التالية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مجلس إدارة تسلا أن الشركة ستستخدم الدعم القوي الذي حصلت عليه حزمة رواتب إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار لمحاولة الفوز على قاضي ديلاوير الذي كان قد أبطل هذا القرار في مطلع العام الجاري.
وصوت حوالي ثلاثة أرباع مساهمو تسلا لصالح حزمة الرواتب يوم الخميس، منتصرين على مجموعة من المستثمرين من المؤسسات والشركات الاستشارية بالوكالة.
ويتماشى الدعم تقريباً مع التصويت الذي حصل عليه ماسك في 2018، والذي أبطله قاضي في محكمة في ديلاوير في مطلع هذا العام.
ويعيد التصويت المسألة إلى القضاء مرة أخرى. وقالت رئيسة مجلس إدارة تسلا روبين دنهولم في خطاب للمساهمين أمس الجمعة إن الشركة تنوي إعادة القضية إلى المحكمة في ديلاوير لضمان سماع أصوات مساهمي الشركة باعتبارهم مالكيها.
انقسم الخبراء القانونيون حول ما إذا سيكون لهذا الانتصار تأثير في القضية التي قد تمتد لأشهر. البعض جادل بأن حجج القضية الأصلية والمتعلقة بأن مساهمو تسلا لم يكنوا على دراية تامة بالسرعة التي حقق بها ماسك أهداف 2018 لم تعد ذات أهمية.
وقالت الشركة في شركة الخدمات القانونية Grant Shenon ناتيلا شينون في تصريحات نقلتها رويترز: الآن بعد أن صوت المساهمون للمرة الثانية وكل الحقائق متاحة أصبح صميم حجة القاضي برمته غير صالح.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن نتائج التصويت وفقاً لنوع المستثمر، إلا أنه سلط الضوء على الدعم الذي يتمتع به ماسك من قبل مستثمري التجزئة.
على الجانب الآخر، قال مراقب نيويورك المالي براد لاندر، بدلاً من مواصلة محاولة الدفاع عن حزمة الراتب المتعلقة بماسك في المحكمة، على مجلس الإدارة تعيين استشاري تعويض، وإعادة التفاوض بشأن خطة الحوافز الخاصة بماسك بحيث تكون مناسبة ولا تضعف المساهمين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها