إيقاف وإنهاء الحرب ولكن كيف؟ (2-4)

د. شمس الدين خيال
المانيا، في 18.03.2024

1- في الجزء الأول من هذه الورقة تم تسليط الضوء علي ما استخلصته أبحاث السلام والصراع (Peace and Conflict Research) من سيناريوهات أساسية لإيقاف وانهاء الصراعات، وعلي ما يرتبط باليات ايقاف القتال مثل الهدنة والتجميد للحرب من اشكاليات. وتم تقديم بعض الامثلة لمجري الصراعات في الماضي وفي الحاضر، بما فيهم الصراع المسلح الجاري الآن في السودان بين "الجيشين الرسميين".

ومثلت السناريوهات الاساسية الثالثة الآتية لإيقاف وانهاء الحرب:
1- الدبلوماسية السياسية
2- ضغوطات الانهيار الاقتصادي، أو، والانفجارات الشعبية السياسية العريضة والقوية
3- الانتصار العسكري لإحدى الفريقين المتحاربين على الآخر
التي تبلورت عبر الصراعات المسلحة في تاريخ البشرية، محور الجزء الأول.
مقدمة
هذه الحرب الجارية في السودان تعتبر حربا غير كلاسيكية، بمعني أنها ليست حرب بين دولتين، أو بين سلطة مركزية ومجموعة سياسية مسلحة لها اهدف سياسية واجتماعية وحاضنة سياسية في المجتمع المدني. كما هو معلوم، حرب السودان القائمة هي حرب بين المنظومة الدفاعية والامنية بقيادة الجيش السوداني التقليدي وبين جيش قوات الدعم السريع. وتم تكوين قوات الدعم السريع من ميليشيات قبلية أثنية، والتي سميت ب"الجنجويد"، بموجب قانون دولة خاص بها، في ظل نظام دكتاتوري شمولي بايدلوجية ترتكز علي "الهوية الدينية الاسلامية والثقافية العربية الجماعية". طبقا للوضع القانوني القومي لقوات الدعم السريع، لا تفرق جميع الجهات الإقليمية والدولية ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، والايغاد والدول المجاورة بينها وبين الجيش. لذلك تتحدث هذه الجهات الفاعلة في مبادرات مشتركة لإيقاف وأنهاء الحرب عن "طرفي الصراع".
* تبعاً لطبيعة الحرب هذه، لا يمكن أن تكلل أي عملية دبلوماسية لإيقاف ولأنهاء الحرب في السودان بالنجاح، من غير فهم حقيقي لطبيعة الجيشين الرسميين المتحاربين وللداعمين لهم في الداخل، ولأسباب حدوث واستمرار الحرب الي الآن. ويتم علي أساس هذا الفهم تنفيذ رؤية بخارطة طريق واضحة وواقعية متفق عليها بين قوي الثورة والتغيير الديموقراطي - وكل القوي المدنية المؤمنة بالانتقال السياسي الديمقراطي وتأسيس دولة سودانية ترتكز علي مبادئ المواطنة والقيم الإنسانية الكونية المتمثلة في الحرية والعدل والمساوة، وبناء جيش وطني واحد ذو عقيدة مهنية يخضع لسلطة مدنية، ليس له أي دور سياسي واقتصادي مدني.
1. طبيعة المنظومة الدفاعية والامنية والقناعات السياسية والاقتصادية للقيادات العليا
لفهم جزور الحرب القائمة، والتي تمثل استمرار للحروب الاهلية منذ الاستقلال، وتعتبر بذلك فقط "قمة جبل الثلج"، يجب معرفة أسباب تكوين هذا "الجبل الثلجي" – أي جزور استمرارية الحروب الاهلية المرتبطة ب"عسكرة" الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة السودانية الحديثة (كما كان سائدا في أوربا من بداية القرن الثامن عشر الي قيام الحرب العالمية الاولي). حيث تقلب منذ الاستقلال السياسي في عام 1956، نظام الحكم ثمانية مرات من نظام مدني ديمقراطي الي نظام عسكري دكتاتوري شمولي. وجرت في هذه الفترة أربعة انقلابات عسكرية ناجحة، سميت ثلاثة منهم نفسها "ثورة" وسمي كل قائد لها نفسه "قائد ثورة" و"قائد وطني". بموجب هذه الانقلابات حكمت الانظمة العسكرية الدكتاتورية البلاد لمدة 55 عاما من عمر الدولة السودانية البالغ 68 عاما، وبلورت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب السوداني.
بعد ثلاثين عامًا من حكم نظام عسكري دكتاتوري شمولي عقائدي إسلاموي، كرس كل جهده لتسخير اقتصاد وثروات البلاد الطبيعية والبشرية لبسط سلطته السياسية والاقتصادية، وبعد أكثر من خمسة أعوام من سقوطه في 19 ديسمبر 2018، لازالت المنظومة الدفاعية والأمنية، بقيادة القيادات العليا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي أدلجها وهيئها النظام الساقط لخدمة تمكينه السياسي، وبنفس الهياكل والقيادات تتحكم في مصير ما تبقي من الدولة السودانية، بعد انفصال الجنوب في يونيو 2011. وتتم ممارسة هذه السلطة المطلقة، ليس بتكليف شرعي، بل بقوة السلاح والهياكل الأمنية والمادية والتنظيمية السياسية الموروثة من النظام الساقط. وحتي خلال الحرب القائمة تتحكم المنظومة الدفاعية والأمنية، سواء أن كانت قيادات الجيش أو الدعم السريع، على مفاتيح السلطة السياسية والاقتصادية، وتعمل علي تعزيزها بخلق تحالفات سياسية وعسكرية مع مكونات سياسية مسلحة، أو مدنية جهوية واثنية وعشائرية، معظمها مرتبط بالنظام الساقط. ورغم أن المنظومة الدفاعية والامنية تمثل الاساس والمسبب للازمات المتعددة، التي تعيشها البلاد منذ الاستقلال، يظهر قادتها للشعب السوداني وللعالم الخارجي، علي انهم الجهة الوحيدة التي في استطاعتها الحفاظ على أمن ووحدة البلاد، وتحقيق الانتقال السياسي والاقتصادي، والسلام مع المجموعات السياسية المسلحة، التي حاربت النظام الساقط لعشرات السنين.
وبعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 اتضح جليا ما راح له بعض المراقبين أن "انقلاب" قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع علي نظام البشير، لم يكن بدافع الانحياز للجماهير ولثورة ديسمبر، بل، وبعد أن وضحت حتمية سقوطه، مدفوع بالقناعات السياسية لدي القيادات العليا في القوات المسلحة، والمتمثلة في: أنهم الوريث الشرعي والطبيعي للنظام السابق، ومن واجبهم وأحقيتهم الوصاية على الدولة والشعب السوداني. في ذلك المضمار قال البرهان بحضور نائبه السابق في مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم السريع في خطابه بمناسبة تخريج دفعة من "عسكر العمليات الخاصة" بمنطقة فتاشه العسكرية: "نحن أوصياء علي البلد دي". ومن أجل الحشد والتعبأة السياسية للحفاظ علي السلطة "الموروثة"، وضد السياسيين المدنيين الذين "يخططون" الي إنهاء هذا الوضع، يستغل القائد العام للقوات المسلحة ايضاً الحرب الجارية بينه وبين حليفه في الامس. حيث يصنف القوي المدنية الرافض للحرب، والمتمثلة في قوي الحرية والتغيير (قحت) وفي تنسيقة القوي الديموقراطية المدنية (تقدم) كحليف لقوات الدعم السريع في الحرب القائمة، ومسببا لها.
وكما معلوم، فإن مصدر دعاية تصنيف قوي الثورة والتغيير الديموقراطي كحاضنة سياسية لقادة قوات الدعم السريع، هو "معامل" الدعاية السياسية للقوى المعادية للانتقال السياسي الديموقراطي، والمتمثلة في فلول النظام الساقط داخل وخارج المنظومة الدفاعية والأمنية. وجاء ضمن حملة الدعاية لهذا التصنيف وصم قيادات الكيانات المنضوية تحت تحالف قحت بالخيانة الوطنية، والخروج عن الدين، وبذلك وجوب محاربتهم بموجب الشرع. في ذلك وضح أن الهدف الأساسي لهذا التصنيف والعداء لقوي التغيير الديموقراطي، هو تبرير الحرب على قوي الثورة المنظمة في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية وفي لجان المقاومة، من اجل وئد ثورة ديسمبر والرجوع العلني للسلطة واحكام الهيمنة علي ثروات البلاد! في هذا المضمار صرح نائب القائد العام للجيش، الفريق أول ياسر العطا في 16 مارس في قاعدة عسكرية في أمدرمان، عند مخاطبته لقادة "تنسيقية القوى الوطنية"، التي تضم مجموعات سياسية وحركات سياسية مسلحة، كان لها موقف مؤيد لانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021، برئاسة مالك عقار، وتهدف الي دعم الجيش في الحرب الجارية عبر ما تسمي "المقاومة الشعبية"، بإن "الجيش لن يسلم السلطة إلى قوى سياسية مدنية دون انتخابات، أما فترة الانتقال فإن رأس الدولة فيها سيكون قائد القوات المسلحة".
1.1 منابع وخلفيات القناعات السياسية والاقتصادية للمنظومة الدفاعية والامنية
إرتباطاً بتجذر القناعات السياسية والاقتصادية للمنظومة الدفاعية والأمنية اكدت القيادات العسكرية والأمنية الحالية في ممارساتها الأمنية أو سلوكها السياسي، سواء ان كان تجاه المواطنين المشاركين في المواكب السلمية، أو تجاه الصحفيين والمبدعين والناقدين لها، أو تجاه شركائها المدنيين في قيادة الفترة الانتقالية، فقدها لأي قناعات بمبادئ حقوق الإنسان في حرية الرأي والتظاهر والتجمع، وبذلك بالديموقراطية كنظام حكم مدني. ويرجع فقد هذه القناعات، خصوصًا داخل القوات المسلحة، الي الادلجة السياسية التي مارستها الأحزاب العقائدية بين القيادات العليا في القوات المسلحة منذ نيل الاستقلال السياسي، والي هياكلها الإدارية، والي نشاطها الاقتصادي المتزايد وما يرتبط به من امتيازات مادية وخدمية، والي العلاقات والانتماءات المحورية الإقليمية والعالمية التي نمت وتثبتت خلال حكمها للبلاد. ولعب دورا اساسيا في بلورة هذه القناعات السياسية والاقتصادية: تنظيم الأخوان المسلمون ثم الجبهة الإسلامية، ونظام الإنقاذ بعد الاستيلاء علي السلطة في 30 يونيو 1989 ثم سلطة حزب المؤتمر الوطني بموجب مشروع "الدولة الاسلامية" على أساس "أسلمة" مؤسسات الدولة الدفاعية والامنية والمدنية.
ومن أهم مفاهيم الادلجة الإسلاموية للقوات المسلحة ولباقي المنظومة الأمنية مثلت – سياسة اعتماد عقيدة "الجهاد الاسلامي" و"الدفاع عن الإسلام" وعن "دولة الإسلام" ...الخ، كعقيدة عسكرية، بدلًا عن العقيدة الوطنية، وخوض الحروب ضد مواطنين الدولة علي اساسها، سواء ان كان في جنوب السودان أو دارفور وجبال النوبة، أو ضد السياسيين المدنيين المعارضين. "لأسلمة" المنظومة الدفاعية والأمنية أتبع نظام الإنقاذ سياسة توظيف الكوادر الإسلاموية وأتباعهم والمقربين منهم، خصوصاً في الرتب العليا، ومنح الحوافز المالية بسخاء وغيرها من الخدمات المالية والصحية والاجتماعية. ولتأمين واستدامة هذه الامتيازات توسع النظام الساقط في بناء المؤسسات الإنتاجية والتجارية والخدمية المدنية التابعة للمنظومة الدفاعية والأمنية. وقادت كل هذه الامتيازات الي نشؤ "مصلحة فئوية" لمنتسبي المنظومة الدفاعية والامنية، ينعكس في التوجهات والمواقف السياسية وفي الوضع والسلوك الاجتماعي، ايضاً للرتب الصغيرة.
1.2 أهداف سياسة المنظومة الدفاعية والأمنية
ارتباطًا بخلفية قناعات قادة المنظومة الدفاعية والأمنية وتوسع دور مؤسساتهم في سياسة واقتصاد البلاد، ووضع محتسبيها المادي والاجتماعي المتميز -خصوصاً في الرتب العليا، ومقارنةً بقطاعات الشعب الأخرى-، تهدف السياسة الداخلية والخارجية لقادتها، علي التصدي لإي سياسة أو مجموعة سياسية تهدف الي تغيير الهياكل الاقتصادية والادارية لمؤسساتها. تحديداً تحارب القيادات العليا في الجيش وفي المؤسسات الأمنية أي برنامج سياسي يهدف الي هيكلة المؤسسات الامنية، وإيلاء الشركات التجارية والصناعية المدنية التابعة لها لملكية الدولة ووضعها تحت ادارة ومراقبة مدنية. في هذا الصدد جاء الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، لمنع تولي المكون المدني لرئاسة مجلس السيادة، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وتوقيف عمل لجنة تفكيك هياكل التمكين السياسي والاقتصادي التابعة للنظام الساقط وإرجاع الأموال المنهوبة الي خزينة الدولة. وقبل والانقلاب لم يظهر قادة المنظومة الدفاعية والأمنية جدية لإظهار الحقائق في مجزرة فض اعتصام القيادة، او في حوادث قتل المتظاهرين بعد الانقلاب. وينطبق هذا السلوك من قبل المسؤولين في المنظومة الدفاعية والامنية والعدلية طيلة الفترة الانتقالية وبعد انقلاب 25 اكتوبر علي ملف تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية، الي أن تم اطلاق سراحهم عشية اندلاع الحرب الجارية.
اما خارجياً، فيبذل قادة الجيش منذ سقوط نظام الإنقاذ، خصوصاً في ظل الحرب القائمة، كل جهدهم للحفاظ علي التحالفات والعلاقات العسكرية التي بنها نظام الإنقاذ خلال عزلته العالمية، مع روسيا والصين وتركيا ومصر. وترتبط العلاقات مع هذه الدول بمصالح عسكرية واقتصادية متبادلة. حيث ينطلق قادة الجيش من تطابق للمصلحة، مع هذه الدول، في استمرارية دورهم السياسي والاقتصادي في السودان. وقبل اندلاع الحرب في الخرطوم كانت العلاقات العسكرية مع روسيا هي القناة الاساسية للحصول على السلاح والتدريب العسكري. ويمثل لها مشروع القاعدة البحرية الروسية علي ساحل البحر الأحمر ورقة ضغط مهمة علي الإدارة الأمريكية من أجل الوصول إلى تغير في سياستها الداعمة للتغيير السياسي الديمقراطي والمناهض لأي دور السياسي والاقتصادي لها في مستقبل السودان.
وبسبب ضغوطات المؤسسات الاممية والاتحاد الافريقي والاوربي والولايات المتحدة علي دول الإقليم والدول التي تربطها علاقات ومصالح عسكرية واقتصادية مع الفرقين المتحاربين بهدف الامتناع عن تقديم أي دعم عسكري لهم، كثفت حكومة الأمر الواقع مجهوداتها الدبلوماسية لإعادة العلاقات مع جمهورية ايران الاسلامية، بعد قطيعة دامت لأكثر من 8 اعوام. وتشير تقارير اعلامية خارجية وداخلية الي ارتباط هذا الحدث باستخدام مكثف لطائرات بدون طيار في المعارك الأخيرة من قبل الجيش. وتطمح ايران في تعزيز نفوزها في البحر الأحمر، بخلق تحالف جديد مع حكومة الأمر الواقع، بجانب تحالفها مع جماعة الحوثي في اليمن.
1.3 الاستقطاب السياسي في سياسة المنظومة الدفاعية والأمنية
منذ سقوط نظام الإنقاذ تستخدم المنظومة الدفاعية والأمنية هيمنتها علي إدارة الدولة سياسياً واقتصادياً في سياسية الاستقطاب التي تمارسها بين المجموعات المسلحة المنضوية تحت "اتفاقية سلام جوبا" من اجل تامين "حقها" في وراثة السلطة السياسية من النظام الساقط. وتشمل سياسة الاستقطاب زعماء العشائر والطرق الصوفية، والأحزاب السياسية التي كانت متوافقة ومتعاونة مع نظام الانقاذ، وشخصيات من التنظيمات والأحزاب السياسية الإسلامية، والرأسمالية المرتبطة أيضًا بالنظام السابق من أجل خلق مكون سياسي مدني موازي "لقوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي"، و"تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية" (تقدم)، والتي تكونت بعد اندلاع الحرب. وبعد توقيع تقدم مع قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، في الثاني من يناير هذا العام على وثيقة تفاهم، عرفت بإعلان أديس أبابا، تستهدف ايقاف وإنهاء الحرب، جاء رد الفعل لذلك الحدث من مجموعات سياسية وحركات سياسية مسلحة، كان لها موقف مؤيد لانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021 بتكوين ما يسمي "تنسيقية القوى الوطنية"، برئاسة مالك عقار، تهدف الي دعم الجيش في الحرب الجارية عبر "المقاومة الشعبية". وحسب خبر نشر في جريدة الراكوبة الالكترونية في 13.03.2024، "..اعلنت أنها ستوقع ميثاق سياسي مع الجيش السوداني". وتعيد ظواهر الانشقاق بين القوي السياسية المدنية في ظل الحرب القائمة إلى الأذهان تشكيل "الكتلة الديمقراطية"، التي انشقت قبل انقلاب 25 اكتوبر عن قوى الحرية والتغيير، والتي انحازت حينها الي سلطة الانقلاب العسكري.
وقبل اندلاع الحرب الجارية بأيام قليلة، اعلنت القوى المعادية للانتقال السياسي المدني الديموقراطي بقيادة فلول النظام الساقط، "جهازيتها" بقوة السلاح لمنع تحقيق "الاتفاق الإطاري" الذي تم التوصل إليه بين قادة الجيش وقائد قوات الدعم السريع وقوي الحرية والتغيير. وفي أول يوم للحرب اعلنت هذه القوي مناصرتها ومساندتها للجيش. وتقدمت قوات الجيش علي جبهة القتال في الخرطوم الكتائب الإسلاموية المسلحة مثل "كتيبة البراء"، التي تضم المئات من مقاتلي الدفاع الشعبي (سابقا)، ويقوم ما تبقي من التنظيم الأمني لحزب المؤتمر الوطني، تحت شعارات الجهاد الاسلامي بتنظيم حملات تجنيد للشباب في ما تسمي "المقاومة الشعبية"، لإرسالهم الي الصفوف الامامية في جبهات الحرب. بينما ايضاً الي صفوف الجيش، عدد من كوادر "غاضبون بلا حدود"، الذين كان لهم تواجد بشكل قوي في الصفوف الأمامية للاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير، ولاحقا ضد الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021، وعرفت بتصديها لقوات الأمن والشرطة في خطوط التظاهر الأمامية.
وتعج وسائل التواصل الإجتماعي بأدلة كافية على التعاون والتداخل بين تلك المجموعات السياسية الداعمة للحرب وبين قيادات القوات المسلحة. وبعد خروج البرهان من الخرطوم، تقدم بالشكر الي الذين "وقفوا" مع الجيش، حسب تصريحه! وتجاه قرار مجلس الأمن في مطالبته للفرقين المتحاربين بإيقاف الحرب في شهر رمضان، أعلن أمين عام "الحركة الإسلامية" في السودان علي أحمد كرتي، رفضه القاطع لهذا القرار ولأي هدنة للقتال. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت علي أحمد كرتي المطلوب للعدالة في السودان في قائمة الأشخاص والكيانات التي تعوق مسيرة الحل السلمي في السودان، ما يعني وجود ادلة كافية وقناعة دولية بشأن تورط الإسلاميين في الحرب التي قتلت أكثر من 9 آلاف شخص مدني، وشردت ما يزيد عن 7.4 مليون مواطنة ومواطن سوداني.
2. طبيعة قوات الدعم السريع وجزور القناعات والطموحات السياسية والاقتصادية لقادتها
الخلفية السياسية لنشؤ ولتطور الدور العسكري الأمني لقوات الدعم السريع تمثل الاساس لنشؤ ولتعميق طموحات قادتها في لعب دور سياسي واقتصادي، كبقية مؤسسات وقادة المنظومة الدفاعية والامنية. وتم تكوين قوات الدعم السريع في عام 2013 كحرس حدود مع ليبيا ومصر، بقرار رئيس النظام عمر البشير. وقبل تكوينها كمؤسسة أمنية لحراسة الحدود، نشأت قوات الدعم السريع كميلشيات قبلية اثنيه تحت مسمى "الجنجويد"، تحت مظلة "جهاز الامن والمخابرات" وتحت ائتمار رئيس الدولة، عمر البشير، كوحدة قتالية لدعم القوات المسلحة في حربها ضد الحركات السياسية المسلحة في دارفور وفي جبال النوبة والنيل الأزرق. تابعاً لمصادر داخلية وخارجية، لعبت هذه القوات في دورها العسكري في الحرب في دارفور دورًا أساسيًا في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي جري ضد المجموعات الاثنية الداعمة للحركات السياسية المسلحة. ومع الوقت شرع البشير في تطوير قوات الدعم السريع كثقل معاكس للقوات المسلحة، ووضعها تحت قيادته الشخصية المباشرة. وهدف بذلك قفل الطريق أمام أي محاولات انقلابية ضده من داخل القوات المسلحة، وذلك لأن البشير كعسكري -وصل الي السلطة عبر انقلاب عسكري- يعرف ويخشي القناعات والطموحات السياسية الشخصية السائدة بين القيادات العليا في الجيش، خصوصا في ظرف تواجد ولاءات وتوجهات اسلاموية معارضة لخطه السياسي.
وفي عام 2015 أضيفت إلى مهامها مهمة الحد من الهجرة الغير الشرعية الي أوروبا عبر الحدود السودانية. وفي اتجاه المجتمع الدولي، وخصوصاً للدول الأوربية تقدم قيادة الدعم السريع، كجزء شرعي من المنظومة الأمنية، نفسها كقوي حليفة وقادرة للحد من "تجارة البشر" المرتبطة بالهجرة الغير شرعية، وتوقيف تدفقات اللاجئين الى أوربا عبر الأراضي السودانية. إرتباطاً بهذا الدور، كان قد أعلن قائدها حمدتي، في عدة مناسبات، آن قواته تحارب توقف المهاجرين عبر الحدود، وزعما انه يتحصل مقابل ذلك دعم مالي من أوربا! لكن نفيت سلطات الاتحاد الاوروبي في بروكسل هذه المزاعم! وتوسعت دائرة نشاطها العسكري الي خارج الحدود السودانية بمشاركتها في الصفوف الأولي في الحرب الأهلية في اليمن. وفتحت لها هذه المشاركة نوافذ للتعاون العسكري والاقتصادي، وبناء علاقات سياسية إقليمية وعالمية. وكسبت مالًا عبر إرسال آلاف من الجنود كمرتزقة في حرب اليمن وفي ليبيا! الأمر الذي رفع من مقدراتها المالية والعسكرية، واكسبها بذلك استقلالية متزايدة عن منظومة الدولة الأمنية وعن أجهزة الدولة الأخرى.
بدافع تقليل هذه الاستقلالية وتحجيم قواها العسكرية والاقتصادية، ووضع حداً للتجاوزات الأمنية لمحتسبيها في مناطق تواجدها، وارتباطا بتزايد الضغط العالمي علي نظام الإنقاذ المتمثل في قرارات محكمة الجنايات الدولية في طلب مثول رأس الدولة الجنرال عمر البشير وبعض رموز نظام حزب المؤتمر الوطني، اصدر برلمان النظام الساقط في يناير 2017 قانون يلزم تبعيتها للقوات المسلحة، وائتمارها بأمر قائد القوات المسلحة. ولم يلاقي هذا القانون قبول من قيادة قوات الدعم السريع، التي تمددت وبنيت سياساتها التجنيدية والتحفيزية والتحالفية وهياكلها السياسية والاقتصادية على الوضع المستقل لتنظيمها ولعملها. وبعد حوالي أقل من شهرين من "مجزرة فض اعتصام القيادة العامة" في 3 يونيو 2019، أقر الجنرال عبد الفتاح البرهان في 30 يوليو2019 إلغاء المادة 15 من "قانون قوات الدعم السريع"، التي تحدد تبعيتها للقوات المسلحة. وتم ذلك الإجراء من غير تسمية أسباب عسكرية أو سياسية تعلل ذلك. وبرهن قيام الانقلاب العسكري في 25 اكتوبر 2021 ودور قوات الدعم السريع فيه، ما راح له بعض المراقبون، في أن هذا الاجراء تم تلبية لرغبة قائد الدعم السريع في ارجاع الوضع المستقل لقواته، واراد قائد الجيش به كسب ولاء ودعم قائد الدعم السريع لتطلعاته في حكم البلاد.
طبقا لهذا الوضع القانوني لقوات الدعم السريع لذلك تتحدث اليوم الجهات الفاعلة في مبادرات مشتركة لإيقاف وأنهاء الحرب عن "طرفي الصراع". وقبل قيام الحرب كان قائد الفريق أول محمد حمدان دقلو يقوم بطرقية رسمية برحلات دبلوماسية في الخارج، اخرها وابرزها رحلته بصحبة وزير مالية حكومة الأمر الواقع، جبريل ابراهيم الي روسيا، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بأيام قليلة. وبموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني وفق معاهدات جنيف وقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع قوات الدعم السريع في منتصف ديسمبر في العام الماضي، مذكرة شراكة، بحضور قائدها و نائب رئيس مجلس السيادة.
وفي ظل الحرب القائمة تتعامل المؤسسات الاممية والاقليمية، والمجتمع الدولي عامة مع الدعم السريع كمؤسسة سودانية قومية، اسوة بالجيش. كذلك فتحت لها المشاركة والتعاون العسكري والاقتصادي، وبناء علاقات سياسية إقليمية وعالمية، كسب المال عبر إرسال آلاف من الجنود كمرتزقة في حرب اليمن وفي ليبيا امكانيات كبيرة لرفع مقدراتها العسكرية، والتي خلقت الفرق في الحرب الجارية، بينها وبين الجيش. وتشير تقارير اعلامية خارجية وداخلية الي استمرار التعاون العسكري بينها وبين الجيش الوطني الليبي والإمارات العربية المتحدة، ومجموعة فاغنر الروسية. واتهم الفريق ياسر العطا في تصريح له دولة الإمارات العربية بأرسل إمدادات عسكرية لها عبر أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وشمل الاتهام ايضاً دولة جنوب السودان واثيوبية. ومن المعلوم، ان "الجبهة الثالثة (تمازج)" و"قوات درع السودان" كانت قد انخرطت مبكرا في الحرب الي جانب قوات الدعم السريع.
2.1 منابع وخلفيات القناعات السياسية والاقتصادية لقوات الدعم السريع
كما تم إيضاحه اعلاه، فإن، وبعكس مؤسسة "قوات الشعب المسلحة" التي تأسست ونشئت علي هدف حماية أرض الوطن وعلي مبادئ مهنية، تكونت قوات الدعم السريع كميلشيات من قبل نظام المؤتمر الوطني من اجل دعم ومساندة الجيش في حربه ضد المجموعات المعارضة والمسلحة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وتم علي ارضية النزاعات القائمة بين المجموعات الاثنية في دارفور على الأرض والمراعي، استقطاب مجموعات قبيلة اثنية بعينها علي نهج "سياسة الهوية القبلية الاثنية الجماعية". وتم هذا الاستقطاب تحت استقلالية إدارية عن المنظومة الدفاعية والأمنية، وبموجب تقديم امتيازات مادية وتمليك للأراضي وتوزيع عريض للسلاح. وتمددت هذه الامتيازات مع الوقت لتشمل امتيازات في التعدين، وفي تجارة الحدود مع الدول المجاورة، وفي التجارة الخارجية والداخلية. ومع الوقت امتدا عمل مؤسسة الدعم السريع، مثلها مثل القوات المسلحة، الي قطاع استخراج وتجارة الذهب.
حيث تملك قوات الدعم السريع عبر شركة الجنيد و GSK أثنين من أكبر الشركات القابضة في السودان. ويغطي عمل الشركات التابعة لها المجالات الآتية: استخراج وبيع الذهب، ومجال البناء والتشييد، مجال التقنيات الإلكترونية المختلفة (IT Sector)، مجال تجارة المحاصيل، مجال السياحة والفنادق. وحسب بحث مشترك قامت به The New Zurich Times واخرين، عملت شركة أمنية خاصة تتبع لقوات الدعم السريع، حتي بعد اندلاع الحرب في الخرطوم، بحراسة مباني سفارات أوربية، مثل السفارة الألمانية والسويسرية والسويدية والنرويجية، ومنظمات تنموية وإغاثية أوروبية، بما فيهم German Society for International Cooperation (GIZ). وتقوم هذه الشركات المختلفة بتنفيذ مشاريع وأعمال لبعضها، أو لشركات وأفراد آخرين، (وقد أكد تسريب في نهاية العام الماضي من بنك السودان المركزي هذه المعلومات). واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في قائمة الحظر الاقتصادي ثلاث شركات تنشط في شراء معدات عسكرية لقوات الدعم السريع وهي شركة (الجنيد المتعددة للأنشطة المحدودة، وتراديف للتجارة العامة، وجي أس كيه أدفانس كومباني ليمتد. وادرجت وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة البريطانية شركتين مرتبطتين ايضاً بقوات الدعم السريع إحداهما تعمل في تعدين الذهب، في قائمة الحظر والمقاطعة الاقتصادية.
ارتباطا بتلك الخلفيات لنشؤ ولتطور قوات الدعم السريع كقوي عسكرية وسياسية واقتصادية، تكونت عند قادتها قناعات بانها تملك الحق والإمكانيات لتكون لاعبا مهما في الحياة السياسية والاقتصادية في سودان ما بعد سقوط نظام حزب المؤتمر الوطني. لتحقيق هذه القناعات والطموحات السياسية والاقتصادية يلعب هدف الحفاظ علي "الوضع المستقل"، الذي اكتسبته بموجب طبيعتها كميليشيا قبلية اثنية والأدوار التي كانت تقوم بها تحت نظام الانقاذ دوراً اساسياً في الموقف السياسي لقياداتها، قبل وبعد الحرب. حيث يعني دمجها تحت قيادة موحدة للقوات المسلحة السودانية: فقدانها لقاعدة سلطتها السياسية والاقتصادية. وتتمثل الاساسيات السياسية والاقتصادية، التي تريد قيادة قوات الدعم السريع الحفاظ عليها: الحق في استقلالية كاملة لإدارتها، واختيار منسوبيها وطريقة عملها الميداني وتحالفاتها وعملها خارج الحدود السودانية، واقتناء السلاح والتعاون العسكري الخارجي، والحق في النشاط الاقتصادي خصوصاً في مجال التعدين، والحق في إنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة بها، والحق في الميزانية المنفصلة عن وزارة الدفاع. وتمثل كل هذه الاساسيات الادارية والسياسية والاقتصادية والمالية القواعد الاساسية لجاذبية هيكل مرتبات قوات الدعم السريع علي مستوي الرتب المتوسطة والدنيا، -بالمقارنةً بهيكل رواتب الجيش-، وبذلك مقدرتها علي جذب الشباب، ومستخدمين في الجيش وفي مؤسسات المنظومة الأمنية للعمل في صفوفها.
الآن، وبعد عشرة اعوام من تكوينها كميليشيا قبلية اثنية، وتطورها الي "جيش ثاني" بموجب قانون خاصاً بها، استطاع قائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو، من الصعود الى لاعب سياسي واقتصادي مؤثر في الدولة السودانية، وفي مستقبلها.
خلاصة
كما معلوم، نفذ طرفي الحرب القائمة انقلابا في 25 اكتوبر 2021 علي الحكومة المدنية الانتقالية، أدا إلى خروج المرحلة الانتقالية عن مسارها بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019. وهدف الانقلاب الي وئد ثورة ديسمبر والانفراد بالسلطة السياسية والتحكم في ثروات البلاد. وفشلت سلطة الانقلاب طيلة الوقت في تكوين حكومة لتسير دولاب الدولة، وفي نيل الاعتراف الشعبي والاممي والاقليمي والدولي بسلطتها. وفي منتصف أبريل 2023 اندلعت الحرب الجارية بين "حليفي الامس" في ظل توترات بشأن خطة لاستأنف الانتقال السياسي إلى حكم مدني ودمج قوات الدعم السريع في القوات النظامية. وبينما يحارب قادة الجيش في هذه الحرب من اجل ورثة السلطة السياسية والحفاظ علي تحكمهم – الذي يقدر ب 80% - في ثروات واقتصاد البلاد بشراكة مع ما تبقي من شبكة مجموعات وافراد تربطها علاقات بسلطة النظام الساقط،، تحارب قوات الدعم السريع علي حسابها الخاص من اجل البقاء والحفاظ علي مكتسباتها السياسية والاقتصادية.
بغض النظر عن الاجابة علي سؤال: من المعتدي ومن المدافع، يعرف كلاً من الجانبين، الذي بداء الحرب والذي أجبر على الدفاع، آن الهزيمة في الميدان تعني نهاية الوجود الفيزيائي في اسوأ الحالات، ونهاية السلط السياسية والاقتصادية في أحسن الحالات! تبعاً لهذا التصور عند قادة الفريقين، يتزايد مع كل يوما جديد للحرب، العداء الشخصي بينهم، وتتزايد رغبات الثأر وافناء الاخر! إرتباطاً بهذه الحالة النفسية لكلا من القائدين وإتباعهم يمثل الحفاظ على القوي العسكرية والسلطة السياسية من أجل البقاء في الحياة والإفلات من المحاسبة، هدفا اساسيا. ارتباطا بذلك يسعي كلاهما لتوجيه العاطفة وتأطير الوعي الجمعي لخدمة مصالحه الخاصة والافلات من المساءلة على الجرائم المرتكبة خلال ثورة ديسمبر وعبر العقود الماضية، على أسوأ الفروض، والحفاظ على السلطة والثروة المنهوبة في أحسن الأحوال. وكلما كانت السيطرة السياسية والعسكرية على الارض عالية، كلما زادت فرصة تحقيق هذه الأهداف!
تبعاً لما تم سرده هنا عن طبيعة الجيشين الرسميين المتحاربين وعوامل واهداف الحفاظ علي الدور السياسي والاقتصادي لهم في الدولة، ولأسباب حدوث واستمرار الحرب الي الآن، يحتاج نجاح أي عملية دبلوماسية وسياسية لإيقاف وانهاء الحرب حزم للكل المبادرات الاممية والاقليمية والدولية في رؤية موحدة وفي منبر واحد، تتكثف خلاله كل الضغوطات السياسية والاقتصادية والقانونية لأجبار الطرفين علي إيقاف وانهاء الحرب، وقبول عملية سياسية تفضي الي قيام حكم مدني انتقالي وبناء جيش وطني واحد يعمل تحت ائتمار سلطة مدنية.
في الجزء الثالث والرابع والاخير من هذه الورقة سوف يتم التعرض للأوضاع العسكرية للفريقين، وللتداعيات الإنسانية والاقتصادية، التي افرزتها الحرب خلال 11 شهرا، وللتدخلات الخارجية لإيقاف القتال، ودورها كعوامل وشروط أساسية للوصول الي إيقاف وانهاء دائم للحرب.

[email protected]  

المصدر: سودانايل