الصين: عدة مستشفيات تغلق أقسام التوليد جراء تراجع قياسي في الولادات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قالت صحيفة ديلي إيكونوميك نيوز الصينية التي تدعمها الدولة أن العديد من المستشفيات في الصين توقفت عن تقديم خدمات الولادة هذا العام، مع تحذير خبراء من "نقص خدمات التوليد" بسبب انخفاض الطلب وسط تراجع قياسي في الولادات الجديدة.
ووفقا لإشعارات اطلعت عليها رويترز، أعلنت مستشفيات في أقاليم مختلفة منها تشجيانغ في الشرق وجيانغشي في الجنوب خلال الشهرين الماضيين إغلاق أقسام التوليد بها.
وقال مستشفى الشعب الخامس بمدينة قوانتشو في جيانغشي على حسابه الرسمي على تطبيق وي تشات إنه علق خدمات قسم التوليد اعتبارا من 11 مارس آذار.
وأعلن مستشفى جيانغشان للطب التقليدي في تشجيانغ على صفحته على وي تشات أن خدمات قسم التوليد توقفت اعتبارا من الأول من فبراير شباط.
تعزيز الرغبة في الزواجفي هذا السياق، يكافح صناع السياسة الصينيون لتعزيز رغبة الأزواج الشبان في إنجاب الأطفال، بينما تواجه البلاد مشكلة ديموغرافية متنامية في مجتمع تزيد فيه نسبة كبار السن بسرعة.
وانخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في 2023 إذ أدى هبوط معدل المواليد بشكل قياسي وارتفاع الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى تسريع تراجع يخشى المسؤولون من أن يكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من لجنة الصحة أن عدد مستشفيات الولادة انخفض إلى 793 في عام 2021 من 807 في عام 2020.
وتسعى السلطات لتقديم إجراءات تحفيزية وتدابير لزيادة معدل المواليد من ضمنها إطالة فترة إجازة رعاية الطفل وتوسيع المزايا المالية والضريبية لإنجاب الأطفال ودعم السكن.
فرانس 24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الصين مستشفى كوفيد 19 الصين ديموغرافيا ولادات مستشفى صحة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة دبلوماسية السعودية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
هل يشترط تقسيم الأضحية إلى ثلاث أقسام؟ دار الإفتاء تُجيب
تناولت دار الإفتاء المصرية عبر مقطع فيديو بثته على قناتها الرسمية على "يوتيوب" مسألة تقسيم الأضحية، مجيبة عن سؤال شائع وهو: "هل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث له أصل شرعي؟". وأوضحت الدار أن هذا التقسيم ليس إلزاميًا، بل يُعد من الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية.
وفيما يخص شروط تقسيم الأضحية، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن من المستحب للمضحي بعد النحر أن ينتظر حتى تهدأ حركة جميع أعضاء الذبيحة، وألا يسلخها قبل أن تزهق روحها بالكامل، وألا يتجاوز موضع الذبح إلى النخاع.
كما يستحب له أن يأكل من الأضحية، ويُطعم منها، ويدخر منها، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» رواه أحمد.
وفيما يتعلق بتوزيع الأضحية، بيّنت الدار أن الأفضل اتباع ما ورد عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في وصفه لأضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث"، كما رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف" وحسّنه.
وأكد أحد مشايخ دار الإفتاء، خلال المقطع المصوّر، أن هذا التقسيم لا يُعد واجبًا شرعيًا، بل هو مستحب لمن أراد اتباع السنة.
وفي سياق متصل، أشارت دار الإفتاء إلى جواز النيابة في نحر الأضحية، سواء أكان النائب مسلمًا أم من أهل الكتاب، مستشهدة بحديث السيدة فاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» رواه الحاكم، معتبرة أن في الحديث إقرارًا بشرعية النيابة، وبالتالي يجوز أن يُنيب الشخص غيره في شراء الأضحية وذبحها، وهو ما ينطبق على ما يُعرف حاليًا بصك الأضحية.