القصير: ما يتم تصديره من المنتجات الزراعية المصرية فائض عن الاحتياج المحلى
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما يتم تصديره من المنتجات الزراعية المصرية، هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة وهو ما يؤثر على الأستدامة.
وأشار القصير، خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا)، اليوم الثلاثاء، أن التصدير يعتبر مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة.
وأضاف: “ كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد)”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية الموالح البطاطس الفراولة
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار
أظهرت بيانات أن فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري شاملة البنك المركزي انخفض بنسبة 10% وبنحو 1.53 مليار دولار، لتسجل فائضًا بقيمة 13.52 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس السابق.
لماذا انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية في مصر؟وأوضح البنك المركزي أن السبب في انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرجع إلى زيادة الالتزامات الأجنبية على البنوك إلى ما يعادل 3.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل التزامات أجنبية بقيمة 3.13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
التزامات على البنوك بالعملات الأجنبية
وأشار إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف المركزي، شهد زيادة لما يعادل 1.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 1.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وفي الوقت نفسه، ذكر البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات واجبة السداد بالعملة الأجنبية عليه بلغت ما يعادل 1.76 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقابل 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
أصول البنوك بالعملات الأجنبية
على الجانب الآخر زادت إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية والقابلة للتسييل لتصل إلى ما يعادل 3.96 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 3.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وأفاد البنك المركزي، أن أصول البنوك العاملة في مصر بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها ما يعادل 1.59 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 1.55 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.
وفي الصدد، نما إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 2.37 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 2.34 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025