“الصناعة”: الاستعانة بـ"اليونيدو" في إعادة هيكلة 174 منطقة صناعية.. خبراء: إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتحديث المنشآت خطوة جيدة للنمو.. وعقد بروتوكولات مع الدول الخارجية يزيد من الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تسعى وزارة التجارة والصناعة لجلب مزيد من الاستثمارات وتطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي عن طريق عقد بروتوكولات في مجال الصناعة مع الدول الخارجية حيث التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها في السوق المصري.
وحضر اللقاء أيضًا أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.
وزير التجارة والصناعةوأكد سمير، أن اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي يتم إعدادها حاليًا، حيث تعد منظمة اليونيدو شريكًا رئيسيًا في إعداد هذه الاستراتيجية وقد بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر نموذجًا يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال.
وأوضح سمير، أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرة المنظمة في مجال إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية التي تبلغ عددها 147 منطقة في جميع أنحاء البلاد، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة.
وأشار إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية يتطلب مزيدًا من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بتلك المناطق، وهو ما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.
وأكد سمير، على أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية في بورسعيد بهدف جذب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وإنشاء مدارس ومراكز تكنولوجيا لتدريب العمالة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة في المنطقة الجديدة. ولفت إلى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو لتحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة في مجالات مشروعات التنمية الصناعية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتحديث المنشآت الصناعية والبنية التحتية الخاصة بها، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها لتعزيز خطوة جيدة للنمو الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلي إلى جانب أن تلك الطرق وتحديد القضايا التي تواجه المناطق الصناعية، ووضع خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المحددة يخدم جميع أفراد المنظومة.
وأضاف الشافعي، أن تنمية المناطق الصناعية تهدف إلى زيادة إنتاجية الصناعة وتحسين جودة المنتجات وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية حيث تعتمد التنمية الصناعية على عوامل عديدة مثل الاستثمارات في الصناعة، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين بيئة الأعمال والتشريعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن بحث سبل التعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر يهدف الي أشياء عديدة وخطط تصب فى مصلحة الجميع سواء المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري أو الدولة المصرية.
وأضاف الإدريسي، أن تطوير الصناعة المحلية بالاشتراك مع الدول الخارجية خطوة جيدة لأنها توفر العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيها الي جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة من بينها زيادة معدلات التضخم والازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المناطق الصناعية الصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بورسعيد النمو الاقتصادي للتنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟