تسعى وزارة التجارة والصناعة لجلب مزيد من الاستثمارات وتطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي عن طريق عقد بروتوكولات في مجال الصناعة مع الدول الخارجية حيث التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها في السوق المصري.

 

وحضر اللقاء أيضًا أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.

وزير  التجارة والصناعة 

وأكد سمير، أن اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي يتم إعدادها حاليًا، حيث تعد منظمة اليونيدو شريكًا رئيسيًا في إعداد هذه الاستراتيجية وقد بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر نموذجًا يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال.

وأوضح سمير، أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرة المنظمة في مجال إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية التي تبلغ عددها 147 منطقة في جميع أنحاء البلاد، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة.

وأشار إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية يتطلب مزيدًا من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بتلك المناطق، وهو ما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.

وأكد سمير، على أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية في بورسعيد بهدف جذب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وإنشاء مدارس ومراكز تكنولوجيا لتدريب العمالة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة في المنطقة الجديدة. ولفت إلى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو لتحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة في مجالات مشروعات التنمية الصناعية.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتحديث المنشآت الصناعية والبنية التحتية الخاصة بها، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها لتعزيز خطوة جيدة للنمو الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلي إلى جانب أن تلك الطرق وتحديد القضايا التي تواجه المناطق الصناعية، ووضع خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المحددة يخدم جميع أفراد المنظومة.

وأضاف الشافعي، أن تنمية المناطق الصناعية تهدف إلى زيادة إنتاجية الصناعة وتحسين جودة المنتجات وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية حيث تعتمد التنمية الصناعية على عوامل عديدة مثل الاستثمارات في الصناعة، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين بيئة الأعمال والتشريعات الصناعية.

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن بحث سبل التعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر يهدف الي أشياء عديدة وخطط تصب فى مصلحة الجميع سواء المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري أو الدولة المصرية.

وأضاف الإدريسي، أن تطوير الصناعة المحلية بالاشتراك مع الدول الخارجية خطوة جيدة لأنها توفر العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيها الي جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة من بينها زيادة معدلات التضخم والازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المناطق الصناعية الصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بورسعيد النمو الاقتصادي للتنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة

إقرأ أيضاً:

7.5 % نمواً في عدد المنشآت الصناعية بعجمان خلال الربع الأول

 

عجمان (الاتحاد)
سجلت إمارة عجمان نمواً بنسبة 7% في عدد المنشآت الصناعية خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المصانع المسجلة 1549 مصنعاً، مقارنة بـ 1444 مصنعاً في عام 2023، كما شهد الربع الأول من عام 2025 نمواً إضافياً بنسبة 7.5% في عدد المنشآت الصناعية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن قطاع الصناعات التحويلية يُعد من أبرز القطاعات الحيوية في الإمارة، إذ يسهم بنسبة 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن النمو المستمر في عدد المنشآت الصناعية يعكس البيئة الاقتصادية المحفزة وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لتطوير القطاع الصناعي.
وأوضح أن مشاركة غرفة عجمان ضمن جناح الإمارة في «اصنع في الإمارات»، تمثل فرصة استراتيجية لاستعراض قدرات القطاع الصناعي في عجمان، والتعريف بالمنتجات المحلية، وتعزيز فرص التعاون والشراكات الصناعية، بما يسهم في دعم التوسع الإنتاجي للمنشآت الصناعية وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن مبادرة «اصنع في الإمارات» تُعد منصة وطنية استراتيجية تجمع صُناع القرار والمستثمرين ورواد الصناعة، لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية الصناعية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلاسل التوريد المحلية، بما يعزز وصول المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية وزيادة معدلات التصدير.
وأكد العليلي أن غرفة عجمان تواصل جهودها في تنمية القطاع الصناعي من خلال تشجيع المنشآت على تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في تطوير قطاع صناعي متقدم ومستدام.

أخبار ذات صلة تعاون بين «مجلس التوازن» و«سلوشنز+» في الحلول الرقمية والخدمات المشتركة مدينة دبي الصناعية تستقطب استثمارات بـ 1.7 مليار درهم خلال 12 شهراً

مقالات مشابهة

  • الشربيني يؤكد أهمية توطين الصناعة فيما يخص كافة المهمات التي تحتاجها محطات التحلية
  • وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
  • «أدنوك» توقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات درهم لتصنيع معدات صناعية بالإمارات
  • وزيرة المالية: إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي
  • مدبولي: ندرس إعادة هيكلة المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاص
  • الرئيس السيسي للصيادين: الإنتاج يزيد بالتعاون مع الدولة واستخدام أساليب علمية
  • محافظ “منشآت” يزور غرفة حائل ويلتقي رواد ورائدات الأعمال في المنطقة
  • 7.5 % نمواً في عدد المنشآت الصناعية بعجمان خلال الربع الأول
  • وزير الإنتاج الحربي: نسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات ناجحة
  • الإنتاج الحربي: نتخذ القرارات المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات ناجحة