مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين يتعلقان بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال المدة من تاريخ نفاذ القانون وحتى 31-12-2024 وأصبح قانوناً.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وبما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تحصيل إيراداتها.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات وأصبح قانوناً.
وأوضح الوزير المنجد أن المشروع جاء لتوفير الحماية القانونية للعاملات في المنازل من غير السوريات اللواتي دخلن سورية عن غير طريق المكاتب المرخصة أو عن طريقها ولكن تجاوزت مدة إقامتهن الأربع سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته، مبيناً أن المشروع يحقق الردع العام والخاص من خلال تعديل الغرامات المنصوص عليها في المرسوم المذكور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وزيادة موارد الخزينة العامة من خلال تعديل بدلات الترخيص والرسوم المترتبة عن كل عاملة منزلية تتم تسوية وضعها.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة: “دمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب بمؤسسة الصناعات التقانية” إلى لجنة الأمن الوطني و”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية و”إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات” إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة و”رسم منح خلاصة السجل العدلي” إلى لجنة القوانين المالية وذلك لدراستها موضوعا وإعداد التقارير اللازمة حولها.
كما أحال المجلس مشروعي قانوني “المصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني” و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمختبرات الطبية” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما وكذلك مشروع القانون المتضمن إحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لتحل محل المؤسسة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1961 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المؤسسة العامة المجلس مشروع إلى لجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة “عيد الغدير”!
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 10:10 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،الاربعاء، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“. وأضاف، أن “المجلس أقر عطلة عيد الأضحى المبارك بدءاً من الجمعة الموافق 6 حزيران، حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتمّ استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير الأغر“. ولتعزيز تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف، قرر مجلس الوزراء التعاقد المباشر مع تحالف (كاربور)، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف.وفي السياق ذاته أقرّ المجلس المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة (FSRU)، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً. وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء (70) مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.وفي ذات المسار، خول المجلس وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة للتوربينات البخارية بعدد (2) سيت لتوليد الطاقة الكهربائية، وزيادة كلفة المشروع، كما جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى، صلاحية توقيع ملحق العقد. وبهدف تعزيز فرص الاستثمار، قرر مجلس الوزراء إطلاق مبلغ 3 تريليون دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات.وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل بن عمر في محافظة البصرة.واستناداً إلى مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة العدل في شهر أيار الماضي، أقر المجلس إدراج مشروع التحول الرقمي لوزارة العدل ضمن جداول الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2025، ويتم التعاقد مع الشركات العالمية والمعتمدة والمصنفة ضمن مؤشرات مؤسسة (Gartner) العالمية. وجرت الموافقة على تعديل الفقرة (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء (336 لسنة 2025)، بشأن تشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة إلى وزارة العدل في بغداد والمحافظات، على الأراضي المخصصة لها من خلال الاستثمار.وضمن سياقات تنظيم الاستثمار، وافق المجلس على استثناء استثمار مقدار الـ(10%) وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك. وفي ملف الاستثمار ايضا، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1.تخويل الجهات المالكة للأراضي المشيد عليها مجمعات سكنية تمليك حصتها من مساحة الأرض المخصصة للمشاريع الاستثمارية السكنية، وببدل يقدر بـ(100%) من قيمة الأرض، في حال تحمل الجهات الحكومية مسؤولية إيصال الخدمات إلى المشروع، وببدل قدره (90%) من قيمة الأرض في حال تحمل المستثمر مسؤولية إيصال الخدمات لمشروعه. 2.في حال عدم رغبة المستثمر للمشروع السكني من الاستفادة من الأرض المذكورة، بإمكان الجهة المالكة بيع حصتها المتبقية في المشروع الاستثماري بالمزايدة العلنية. وضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (تصميم وتنفيذ وإنشاء الملعب الأولمبي في بغداد/ التاجيات سعة (60) ألف متفرج وملحقاته، مع تصميم وتنفيذ فندق أربع نجوم وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. وفي إطار دعم توطين الصناعة الدوائية في العراق، أقر مجلس الوزراء منح المصانع الوطنية الحكومية التي هي تحت تصنيف C سامراء وآكاي مهلة لغاية 31 كانون الأول 2025 لرفع مستواها والارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى. وفي القطاع الصحي أيضاً، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الاستثمار في المجال الطبي مع الأخذ بعين الاهتمام أن يكون المستثمر حاصلاً على إجازة ممارسة المهنة، وكذلك أن يحصل على إجازة ممارسة مهنة من النقابة المختصة بالنسبة للطبيب المقيم في العراق.وخول مجلس الوزراء شركة النهرين لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية، إحدى تشكيلات وزارة التربية، صلاحية شراء المواد الأولية اللازمة للطباعة بمبلغ لا يتجاوز (500) مليون دينار لكل حالة شراء.كما جرت الموافقة على إصدار تعليمات تنفيذ العقود العامة لسنة 2025
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات