قطاع الخدمات أول موفر لفرص الشغل في الاقتصاد المغربي عام 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” يعد أول قطاع وفر مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث يشغل 5.114.000 شخصا، أي 48,3 في المائة من السكان النشطين المشتغلين.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الخصائص الأساسية للسكان النشيطين، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يأتي في المرتبة الثانية بـ2.
وأورد المصدر ذاته، أنه من بين 5.114.000 شخصا الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 في المائة بفرع التجارة، و12,7 في المائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و12,1 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.
كما أشارت المذكرة إلى أن قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين (66,5 في المائة) يعملون بالوسط الحضري في قطاع “الخدمات”، و16,8 في المائة يعملون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. وفي الوسط القروي، فإن 64 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.
ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين، و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، والمناولون وعمال المهن الصغرى” (18,3 في المائة) و”العمال اليدويون في الفلاحة، والصيد البحري” (17,3 في المائة).
ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 مستأجرين (58,9 في المائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 في المائة مقابل 67,3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، 29,9 في المائة من الرجال و12,4 في المائة من النساء.
وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 في المائة، مع تركيز قوي لدى النساء القرويات (67,6%)، أما فئة المشغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.
ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. ومن بين النشيطين المشتغلين الذين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” (77,2%) لا يتوفرون على شهادة.
وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.
وفي ما يتعلق بالمستقلين فإن ما يقارب الثلثين (65,8%) لا يتوفرون على أي شهادة، و27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة، و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.
وعلى مستوى نمط الاندماج في سوق الشغل، أوضحت المندوبية أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون عملا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).
ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق.
وأوردت المندوبية أن الشغل غير المؤدى عنه يهم أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشهادات، مضيفة أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من أصل كل عشرة (10,2%) يعمل بشكل مؤقت أو موسمي (15,5% بالوسط القروي و6,8% بالوسط الحضري).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب خدمات شغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب خدمات شغل فی المائة من على شهادة من بین
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: نعمل على رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي إلى ٢٠٪ سنويًا
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتنفيذًا للخطة العاجلة المعتمدة من القيادة السياسية، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية شملت ثلاث منشآت صناعية متخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، في مجالات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، وتجميع المعدات والمركبات الهندسية.
استهل الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "أولميد ميدل إيست" المتخصص في إنتاج المستلزمات الطبية، والمقام على مساحة ١٢٠ ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية، ويعمل به نحو ١٥٠٠ عامل، باستثمارات تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه. وحيث تنتج الشركة مرشحات الكُلى الصناعية، وخطوط الدم الوريدية والشريانية، والمحاليل الوريدية، وأمبولات الهيبارين، وكبسولات بيكربونات الصوديوم وستريك أسيد، وعبوات دوائية متنوعة، إضافة إلى أجهزة نقل الدم، وتُصدر منتجاتها لأكثر من ٤٠ دولة حول العالم.
وكان في استقبال الوزير كل من:
السفير جاريث بايلي – السفير البريطاني بالقاهرة
توماس برينان – رئيس شركة أولميد ميدل إيست
الدكتور هشام ستيت – رئيس هيئة الشراء الموحد
الدكتور علي الغمراوي – رئيس هيئة الدواء المصرية
وخلال الزيارة، افتتح الوزير الخط الرابع لإنتاج مرشحات الغسيل الكلوي، وتفقد مراحل الإنتاج المختلفة، كما افتتح مصنع محاليل الغسيل الكلوي الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ ٤٠ مليون لتر سنويًا، والذي ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٣٠٪، من خلال استثمارات مباشرة من الشركة الأم البريطانية بقيمة ١٦ مليون يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ثم توجّه الوزير بعد ذلك إلى مصنع شركة "مارس إيجيبت" للصناعات الغذائية، المتخصص في إنتاج الشوكولاتة، والمقام على مساحة ٨١ ألف متر مربع بامتداد المنطقة الصناعية الثالثة، برأسمال استثماري يتجاوز ٥٠٠ مليون دولار، ويعمل به نحو ٤٥٠ موظفًا.
ويُصدر المصنع أكثر من ٩٠٪ من إنتاجه إلى نحو ٣٠ دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية ١٥٠ ألف طن، وقد تفقد الوزير خلال الجولة خطوط إنتاج "الويفر"، ومنطقة الأفران، وخط إنتاج شوكولاتة "جلاكسي"، ومنتجات "تويكس"، ومنطقة التغليف، كما اطّلع على استخدامات الروبوتات وتكنولوجيا التصنيع المتقدم.
واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع شركة "الثلاثية" لتصنيع المعدات (تيترا)، المتخصص في إنتاج وتجميع المركبات الهندسية، والمقام على مساحة ٨٩١١ مترًا مربعًا بمنطقة التوسعات الشمالية، باستثمارات تبلغ ١٠٠ مليون جنيه، ويعمل به نحو ١٠٠ عامل. وينتج المصنع:
سيارات مجهزة بوحدات شفط ونافوري وسيارات لنزح السيول
سيارات مدمجة بوحدة فاكيوم ونافوري وكذلك سيارات كباش لرفع المخلفات وخزانات متنوعة
ويُصدر جزءًا من إنتاجه للأسواق العربية والأفريقية، وكان في استقبال الوزير المهندس/ مدحت شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتفقد الوزير أقسام الإنتاج وماكينات المصنع، والتي شملت:
قسم تصنيع التانكات - ماكينة مكبس CNC - ماكينة تصنيع الشفة - ماكينة درفلة لف التانكات - ماكينات التقطيع بالبلازما (١ بوصة و١٠ مم)
ماكينات التناية (CNC ويدوية)
أبراج اللحام الأوتوماتيكي - أقسام الخراطة والتجميع والتجهيز على الشاسيهات كما تفقد المعرض المصغر للمنتجات النهائية ومكونات التصنيع مثل (الفونية – البساتم – الباكيت – السلندرات)، إلى جانب نماذج السيارات الجاهزة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هذه الجولة تأتي ضمن جهود المتابعة الدورية لأوضاع المصانع، في ظل التوجه الجاد لتعزيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ودمج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية.
وأوضح الوزير أن الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية، التي صدّق عليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٧ أغسطس ٢٠٢٤، تستهدف:رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من ١٤٪ إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ورفع نسبة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥٪
مضاعفة عدد فرص العمل في القطاع من ٣.٥ مليون إلى ٧ ملايين فرصة عمل وأشار الوزير إلى أن هذه الخطة ترتكز على ٧ محاور رئيسية، من أبرزها:
تعميق التصنيع المحلي عبر إنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات السوق ومستلزمات الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز تنافسيتها ودعم التوظيف القائم على الإنتاج لخفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.