كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” يعد أول قطاع وفر مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2023، حيث يشغل 5.114.000 شخصا، أي 48,3 في المائة من السكان النشطين المشتغلين.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة حول الخصائص الأساسية للسكان النشيطين، أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يأتي في المرتبة الثانية بـ2.

947.000 شخصا، (27,8 في المائة)، قبل قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ1.296.000 شخصا (12,2 في المائة)، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ1.228.000 شخص (11,6 في المائة).

وأورد المصدر ذاته، أنه من بين 5.114.000 شخصا الذين يشتغلون بقطاع الخدمات، يزاول 31,3 في المائة بفرع التجارة، و12,7 في المائة بفرع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و12,1 في المائة بالنقل والتخزين والاتصال.

كما أشارت المذكرة إلى أن قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين (66,5 في المائة) يعملون بالوسط الحضري في قطاع “الخدمات”، و16,8 في المائة يعملون بقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. وفي الوسط القروي، فإن 64 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.

ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، هناك مهن “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,9 في المائة من مجموع النشيطين المشتغلين، و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، والمناولون وعمال المهن الصغرى” (18,3 في المائة) و”العمال اليدويون في الفلاحة، والصيد البحري” (17,3 في المائة).

ومن جهة أخرى، أوردت المندوبية أن قرابة 6 نشيطين مشتغلين من بين كل 10 مستأجرين (58,9 في المائة). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري، بنسبة 85,9 في المائة مقابل 67,3 في المائة بين الرجال. ويمثل المستقلون 26,3 في المائة من النشيطين المشتغلين، 29,9 في المائة من الرجال و12,4 في المائة من النساء.

وتشكل فئة المساعدين العائليين 10,5 في المائة، مع تركيز قوي لدى النساء القرويات (67,6%)، أما فئة المشغلين فتمثل 1,9% من مجموع النشيطين المشتغلين.

ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن قرابة نصف النشيطين المشتغلين (49,9%) لا يتوفرون على أية شهادة، فيما يتوفر 32% منهم على شهادة متوسطة و18,1% على شهادة عليا. ومن بين النشيطين المشتغلين الذين يعملون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد البحري” (77,2%) لا يتوفرون على شهادة.

وتبلغ هذه النسبة 56,7% بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و40,9% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و34,7% بقطاع “الخدمات”.

وفي ما يتعلق بالمستقلين فإن ما يقارب الثلثين (65,8%) لا يتوفرون على أي شهادة، و27,8% منهم يتوفرون على شهادة متوسطة، و6,4% يتوفرون على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة لفئة المستأجرين، 40,4% و34,4% و 25,2% على التوالي.

وعلى مستوى نمط الاندماج في سوق الشغل، أوضحت المندوبية أن حوالي 11% من النشيطين المشتغلين يمارسون عملا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (24,6%) أكثر من القاطنين بالمدن (2,2%)، والنساء (28,5%) أكثر من الرجال (6,4%).

ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه بنسبة 33,5% مقابل 7,5% لدى البالغين 45 سنة فما فوق.

وأوردت المندوبية أن الشغل غير المؤدى عنه يهم أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 14,7% مقابل 7,4% لدى حاملي الشهادات، مضيفة أن ما يقارب نشيطا مشتغلا من أصل كل عشرة (10,2%) يعمل بشكل مؤقت أو موسمي (15,5% بالوسط القروي و6,8% بالوسط الحضري).

كلمات دلالية اقتصاد المغرب خدمات شغل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد المغرب خدمات شغل فی المائة من على شهادة من بین

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ بني سويف يبحث تحويل الأصول غير المستغلة لفرص استثمارية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد "بلال حبش" نائب المحافظ، اجتماعاً بلجنة حصر الأصول غير الُمستغلة لتحويلها إلى فرص استثمارية، وذلك بحضور: اللواء شريف البنداري رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف ، الدكتور شعبان مبارز مستشار رئيس جامعة بني سويف ، الدكتور أحمد عبد الوهاب أستاذ إدارة الأعمال عميد كلية التجارة، الأستاذة سلمى فتحي "مقرر اللجنة" مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، ونواب رؤساء المدن، ومسؤولو الإسكان والمساحة ومديري الشؤون القانونية و المالية، التخطيط العمراني، الأملاك، الوحدة الاقتصادية، مركز معلومات ودعم القرار بالمحافظة

 

وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تم حصر تلك الفرص وتحديد طبيعتها ومواقعها ومدى جاهزيتها لطرحها أمام المستثمرين، بما يشمل مشروعات خدمية وإنتاجية وتجارية تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل جديدة، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة، والعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه المشروعات.

 

محافظ بني سويف يتابع تيسيرات تشغيل السيارة التكنولوجية المتنقلة بالمراكزمحافظ بني سويف : توفير متطلبات إنشاء وتفعيل وحدات التحول الرقميمحافظ بني سويف يتابع تطوير مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلوماتسقوط شخص داخل بلاعة باحدي قري بني سويف

وقدأكد نائب المحافظ، أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، انطلاقًا من رؤية واضحة لتحسين مستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظة، لاسيما في القرى والمراكز التي تحتاج إلى تعزيز جودة الحياة وتدعم الاقتصاد المحلي.

 

جدير بالذكر أن المحافظ قد أصدر قرارا بتشكيل تلك اللجنة"برئاسة نائب المحافظ"لتختص بإعداد قاعدة بياانات متكاملة للأصول غير المُستغلة ولاية المحافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراء الحصر على الطبيعة والتدقيق لتلك الأصول والرفع المساحي لها وتوصيفها وتحديد موقعها من الأحوزة العمرانية وإعداد دراسة الجدوى اللازمة لها وفق المزايا النسبية والأنشطة المقترحة لاستثمارها مع بيان الأسعار الاسترشادية

طباعة شارك بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تُعلن تأسيس جمعية "المرأة في التعدين" غير الربحية
  • رئيس الوزراء: قطاع الصناعة في مصر يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة
  • مكتب أبوظبي للاستثمار يطلق برنامجا خاصا بقطاع السيارات
  • المجازر والحصار وانعدام مقومات الحياة بقطاع غزة
  • فريق الأحرار بمجلس النواب يثمن جهود الحكومة في إصلاح التعليم رغم "التشويش والتشكيك"
  • صندوق النقد: مستمرون في دعم مصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.. نواب: شهادة ثقة في سياسات الاقتصاد.. والفترة المقبلة ستشهد تنويعًا في أدوات التمويل
  • لمدة يومَين.. انطلاق قافلة طبية مجانية للعاملين بكهرباء الإسكندرية
  • نائب محافظ بني سويف يبحث تحويل الأصول غير المستغلة لفرص استثمارية
  • بينهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة 59 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيامًا بقطاع غزة
  • "التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030